قرروا مقاطعة المناوبات نهائيا بداية من الأسبوع المقبل

الأطباء المقيمون يصعدون من لهجتهم

قررت التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين توقيف كل المناوبات عبر كافة المستشفيات بداية من 29 أفريل الجاري، احتجاجا على سياسة الهروب إلى الأمام التي تنتهجها الوصاية وعدم الوصول إلى نتائج ملموسة، حسبها. في حركة تصعيدية تزيد من حدة التوتر بين الأطباء المقيمين ووزارة الصحة، دعت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين جميع أعضائها إلى التوقيف المناوبات على مستوى الاستعجالات وكل الأقسام على مستوى المؤسسات الاستشفائية بداية من يوم الأحد المقبل، وذلك حسب بيان صادر عن التنسيقية. ويأتي قرار الأطباء المقيمين، كردة فعل على المواجهات العنيفة التي قوبل بها تجمعهم السلمي أول أمس الثلاثاء وسط العاصمة والذي شهد تدخلات ضد المحتجين، حيث استنكر البيان التدخل العنيف ضد أكثر من 200 طبيب مقيم. كما علق البيان على موقف الأطباء المقيمين الذين نددوا بمشروع قانون الصحة الجديد الذي تم مناقشته على مستوى المجلس الشعبي الوطني والذي اعتبروا صياغته الجديدة جاءت لتدمير النظام الصحي، زيادة على انه يتجه أكثر فأكثر إلى تكريس قانون الخدمة المدنية موضوع الجدل بين الوزارة والمضربين منذ شهر أكتوبر الماضي. ودعت التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين كامرا أعضاءها، بالإضافة إلى قرار توقيف المناوبات، إلى تنظيم تجمعات وطنية في الأيام المقبلة وذلك في إطار التحضير لمسيرات وتجمعات في العاصمة وغيرها من الولايات. وفي تصريح له، قال المكلف بالإعلام في التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين، حمزة بوطالب، أن قرار وقت المناوبات اتخذه 1500 طبيب مقيم بعد فشل سلسلة الحوارات مع الوزارة الوصية، مؤكدا أن المصادقة على قانون الصحة الجديد يعبر بمثابة رفض لمطالبهم خاصة المتعلقة بالخدمة المدنية، فيما لم يستبعد الدخول في حركات احتجاجية قبل الجلسة التصويت على قانون الصحة المقررة في 30 أفريل الجاري، مشيرا إلى إن الوضع الراهن يدفع المقيمين إلى التصعيد الكبير قد يؤدي في النهاية للاستقالة الجماعية. للإشارة، نظم الأطباء المقيمون أول أمس مسيرة على مستوى ساحة الأمير عبد القادر بالعاصمة، تخللتها بعض المناوشات مع عناصر الأمن، أدت إلى توقيف الحركة الاحتجاجية للأطباء وإعادة الهدوء لساحة الأمير عبد القادر دون تسجيل أي حوادث كبيرة، فيما نددت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين عبر صفحتها الرسمية في الفايس بوك بهذه الممارسات ضد الأطباء المقيمين. وتأتي الحركة الاحتجاجية للأطباء المقيمين، تنديدا بمضمون مشروع قانون الصحة الذي تتم مناقشته في المجلس الشعبي الوطني، واستكمالا لإضرابهم المتواصل منذ شهر نوفمبر الفارط.