عجز الميزانية اضطرالحكومة إلى الاستعانة بقانون المالية التكميلي

أكد اليوم، الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى أن لجوء الحكومة إلى القانون المالية التكميلي 2018 راجع إلى أن الميزانية "غير متوازنة" خاصة بعد استعمال أدوات تمويلية تقليدية على غرار طبع النقود، لذلك فإنه مازم عليها الاستعانة بحلول أخرى جبائية لخلق توان في الميزانية.
وأفاد مصيطفي في تصريح ل«البلاد" بأنه منذ سنتين لم تلجأ الحكومة إلى قانون المالية التكميلي ما يؤكد ان هناك عجزا وأعباء مالية وجب إيجاد حلول لها من خلال فرض قوانين جبائية وإعادة صياغة أخرى حتى تسمح بجلب مزيد من مداخيل للميزانية خاصة أن عملية التمويل التقليدي تخضع لقانون النقد والصرف، موضحا أن الزيادات التي فرضتها الحكومة في القانون التكميلي أرحم من التمويل التقليدي الذي يساهم في ارتفاع نسبة التضخم الكلي، وأن التدابير الجبائية التي جاءت في القانون التكميلي تمس بعض القطاعات فقط.
ولم ينكر المتحدث تأثير بعض القوانين التي جاءت في قانون المالية التكميلي لسنة 2018 على الزيادة في الأسعار خاصة التي لا تخضع للدعم، في حين أكد ان بعض القوانين الأخرى تساهم في انتعاش بعض المجالات خاصة فيما يتعلق بفتح باب الاستثمار الأجنبي والشراكة في مختلف القطاعات الاقتصادية على غرار الطاقة والفلاحة والصناعة لتخفيف الأعباء المالية عن الدولة.
للإشارة فقد تضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، عددا من التعديلات والرسوم الجمركية الجديدة فيما يتعلق بإصدار رخصة السياقة والبطاقة الرمادية للسيارات، بالإضافة إلى جملة من التدابير التي مست قطاعات الصناعة والتجارة والنقل والفلاحة.
كما حمل مشروع المالية التكميلي 2018 اعتمادات جديدة في ميزانية التسيير لعدد من الدوائر الوزارية. وبخصوص عمليات الاستيراد ستشهد هي الأخرى زيادات في الأعباء الجمركية تصل إلى 200 بالمائة، فيما قرر بند آخر تعويض الفاتورة في التعاملات التجارية بوصلات السند وإجبارية التعامل بها كما سيصيغ فرض الرسم على القيمة المضافة على السيارات المجمعة محليا باعتبار أن إلغاءه في السابق لم يأت بجدواه وهذ يعني أن كل قطعة مستوردة سيتم استخلاص رسم ب 19 بالمئة من قيمتها.
وجاء في قانون المالية التكميلي 2018، إمكانية التملك للأجانب في القطاع الفلاحي في إطار الشراكة مع القطاع العام أو الخاص، من خلال "الامتياز الفلاحي" الذي يمكن الأشخاص الذين لا يحملون الجنسية الجزائرية من الاستثمار في الأراضي الزراعية في الجزائر.
يقترح مشروع قانون المالية التكميلي الجديد زيادات في قيمة الطوابع الخاصة برخصة السياقة البيومترية الجديدة
وكذا الأمر بالنسبة للبطاقة الرمادية الإلكترونية وبالتالي سيكون لزاما على كل المواطنين الذين يمتلكون سيارات دفع رسوم ب 5000 دج عند استبدال رخص السياقة القديمة بأخرى جديدة.