قال إن مراجعة قانون الانتخابات ليس من صلاحيات هيئته

دربال يرد على مطالب المعارضة

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات عبد الوهاب دربال ، أن مراجعة قانون الانتخابات قبل الرئاسيات المقبلة ليس مسؤولية الهيئة التي تكتفي بتقديم التوصيات بشان الثغرات القانونية، كما استبعد تولي هيئته مهمة الإشراف على العملية الانتخابية، كما تطالب بذلك بعض الأحزاب السياسية المحسوبة على المعارضة. و قال عبد الوهاب دربال، إن بعض رؤساء الأحزاب، رفضوا المشاركة في الدورة التكوينية التي أقرها الدستور فيما تعلق بمراقبة الانتخابات وصياغة الطعون. وأوضح دربال في كلمته الافتتاحية للدورة التكوينية لممثلي الأحزاب حول مراقبة الانتخابات، بقصر الأمم في العاصمة، أمس أن بعض رؤساء الأحزاب فهموا ما جاء في مادة 194 من الدستور بشكل خاطىء، حيث أجابوا على الدعوة التي وجهت لهم، ب "أننا لا نحتاج إلى تكوين و نحن من ندرسكم"، مشيرا إلى أن الدورة عبارة عن تبادل للأفكار والمقترحات فيما يخص عملية المراقبة، بهدف الوصول إلى تنظيم عملية انتخابية. وفي السياق، أكد القيادي الاسبق في حركة النهضة بأن نزاهة الانتخابات وشفافيتها هو مطلب كل الشركاء، مبرزا بأن الوصول إلى هذا الهدف من شأنه أن يضمن للدولة الجزائرية هيبتها. وأكد ذات المتحدث بأن عمل الهيئة يرتكز على السهر للوصول إلى تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة، وهو ما لا يمكن أن يحدث -حسبه- دون التعاون بين كل الأطراف المعنية. وأشار دربال إلى أن رئيس الجمهورية كرّس تجسيد الشفافية في تعديل الدستوري سنة 2016. موضحا أن التعديل حمل عقوبات شديدة لكل من تسوّل له نفسه التزوير وعدم الالتزام بالشفافية. دربال أكد أن شفافية الإنتخابات واجب وطني وهي قاعدة لاستقرار التنمية. وكشف ذات المتحدث خلال ندوة،التكوين المدني لفائدة التشكيلات السياسية،أن الهيئة أوجدت للرقابة من منطلق تحسين العملية الإنتخابية . مشيرا أن الهيئة التي يشرف عليها ليست في حوار مع البرامج السياسية، وانّ المشرع الجزائري كلفها بإلتزامات واضحة وفق الدستور. و شدد دربال بأن عقوبات قاسية تنتظر كل من تسول له نفسه اللعب بنزاهة العملية الانتخابية، مشيرا إلى العقوبات سكون مضافة في حال تورط فيها إداريون. من جهة اخرى قال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات، أنه يعتزم تنظيم دورة تكوينية لفائدة أعضاء الهيئة في شهر أكتوبر القادم.