أفرجت الحكومة عن قرار وزاري مشترك بين وزارتي المالية والصناعة يتعلق بإعفاء شركات المناولة في مجال الصناعات الميكانيكية والالكترونية والكهربائية، من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة. وحسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يشير القرار الوزاري المشترك إلى الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة للمكونات والمواد الاولية المستوردة أو المقتناة محليا من قبل المناولين في إطار أنشطتهم انتاج الاطقم، المعتمدين والاطقم الفرعية الموجهة لمنتجات وتجهيزات الصناعات الميكانيكية والاكترونية والكهربائية. وينص المرسوم على أنه يمنح الاعفاء عن الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إمضاء مقرر الإعفاء. ويشترط أن يكون المناول الذي يطلب الاستفادة من هذه الإعفاءات معتمدا مسبقا من طرف المنتج الناشط في مجال الصناعات الميكانيكية والالكترونية والكهربائية، كما يجب على المناول المعتمد الذي يطلب الاستفادة من الإعفاء تبرير وتوفير المنشآت والتجهيزات والأدوات وكذلك الوسائل البشرية والكفاءات الضرورية لانجاز عمليات المناولة المنصوص عليها في عقد المناولة المبرم مع الأمر. كما يشترط أيضا أن تخضع المكونات والمواد الاولية الموجهة لعمليات إنتاج الاطقم والأطقم الفرعية المنجزة من طرف المناول لتحويل صناعي، ويجب ان توجه المنتجات المتحصل عليها من عملية الإنتاج انطلاقا من المكونات والمواد الأولية موضوع الإعفاء حصريا. وفي إطار متابعة ومراقبة التزامات المناولين المستفيدين من الإعفاءات، يلتزم المناولون المعتمدون بتقديم الوثائق التقنية المتعلقة بطرق الإنتاج وتحويل المواد الأولية المستعملة في إنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة للمنتجات والتجهيزات التابعة للصناعات الميكانيكية والالكترونية والكهربائية، كما يجب عليهم مسك محاسبة تحليلية تبرز درجة التصنيع في كل مرحلة من مراحل الإنتاج، وكل إخلال من طرف المناول المعتمد بالتزاماته ينتح عنه اعذار المناول من قبل المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة لتدارك الإخلال في مهلة لا تتجاوز شهرا واحدا ابتداء من تاريخ تبليغ الاعذار وفي حالة عدم وفاء المناول المعتمد يلغى قرار الإعفاء.
