سيستفيد المتعاملون في قطاع المناولة اي صنع قطع الغيار و الأدوات الإلكترونية و الميكانيكية و الكهربائية المتعلقة بالسيارات من إمتيازات ضريبية جذابة بعد صدور قرار وزاري مشترك يعفيهم من دفع الرسم على القيمة المضافة "tva" على إستيراد المواد الأولية التي يحتاجها هذا النشاط لمدة خمسة سنوات كاملة في خطوة تهدف الى تشجيع المزيد من المستثمرين الى إقتحام سوق المناولة وبالتالي تموين مصانع السيارات الموجودة و التخلي عن الإستيراد الذي يكلف الخزينة العمومية باهضا و يتسبب في رفع اسعار السيارات . و جاء في القرار الوزاري المشترك الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية و المتعلق" بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة للمكونات والمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا من قبل المناولين المعتمدين، في إطار أنشطتهم لإنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة لمنتجات وتجهيزات الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية" . و عرف القرار الوزاري في مادته الثانية المناول على انه " كل مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري تكلف من قبل مؤسسة آمرة بإنجاز عملية أو عدة عمليات لإنتاج أطقم أو أطقم فرعية موجهة للمنتجات والتجهيزات التابعة للصناعات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار" و المناول المعتمد على انه : "كل مناول يربطه عقد مناولة مع الآمر." في حين ان عقد المناولة هي " وثيقة تعاقدية تقوم مقام الاعتماد، و تؤطر العلاقة القائمة بين المؤسسة الأمرة و المناول وتحدد بطريقة دقيقة الأطراف ونشاطات الإنتاج المفوضة من طرف الآمر للمناول، وكذا رزنامة الإنجاز وكيفيات تنفيذ العقد وبنود إعادة التفاوض وكذا مدة سريان مفعول العقد". و للإستفادة من الإعفاءات يشترط " عقد المناولة" و كذالك" الحصول المسبق على مقرر الإعفاء من الوزير المكلف بالصناعة" الى جانب ضوابط اخرى تحددها المادة 4 من الأمر الوزاري
