خلال الأشهر الأولى ل2018

تحسن طفيف في المؤشرات الاقتصادية للجزائر

أكد وزير المالية، عبد الرحمان راوية، أمس، أن المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني سجلت تحسنا طفيفا في الأشهر الأولى للعام الجاري 2018. وأوضح راوية خلال عرضه لمشروع قانون المالية التكميلي 2018 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أنه بعد إطار تميز بنوع من الضغط على التوازنات المالية الداخلية والخارجية بفعل تراجع أسعار النفط منذ 2014، سجل الاقتصاد الوطني انخفاضا طفيفا في الاختلالات الاقتصادية الكلية والمالية. وتتجلى هذه الوضعية من خلال تحسن نسبي لبعض المؤشرات خلال الأشهر الأولى ل2018 ، لاسيما منها الاتجاه التنازلي الذي عرفه عجز الميزان التجاري والذي تراجع إلى 0,86 مليار دولار بين جانفي وأفريل، مقارنة ب3,88 مليار دولار في نفس الفترة من 2017. وجاء ذلك نتيجة تراجع ورادات السلع ب4,8 بالمائة مقابل ارتفاع صادرات المحروقات بنسبة 17,8 بالمائة في الأشهر الأربعة الأولى للعام الجاري. وتم تحقيق هبوط في فاتورة الاستيراد بفضل التراجع المسجل أساسا في استيراد السلع غير الغذائية ب24 بالمائة بالرغم من ارتفاع قيمة السلع الغذائية المستوردة ب5 بالمائة. كما سجلت الجباية البترولية زيادة بنسبة 22,4 بالمائة بين جانفي ومارس 2018 لتبلغ 629,3 مليار دج مقابل 514 مليار دج في الفترة المناظرة من 2017. وأكد الوزير من جهة أخرى، أن إيرادات الجباية العادية تتطور وفق التوقعات الواردة في قانون المالية الأولي ل2018. كما شهدت الإيرادات العادية استقرارا في الثلاثي الأول ل2018 ، حيث بلغت بنهاية مارس ما قيمته 828,7 مليار دج مقارنة ب825,6 مليار دج في نفس الفترة من 2017. وحول تطور أسعار الاستهلاك، أوضح الوزير أن التضخم بلغ بنهاية أفريل 2018 نسبة 3,42 بالمائة مقابل 7,23 بالمائة في نفس الفترة من 2017. ويعود تباطؤ التضخم إلى تأثير الانخفاض المسجل في مستويات ارتفاع الأسعار في نهاية أفريل 2018 بالنسبة للمنتجات الغذائية (1,48 بالمائة) والمواد المصنعة (5,09 بالمائة) والخدمات (5,02 بالمائة). من جانب آخر، سجل متوسط سعر صرف العملة الوطنية خلال الأشهر الأربعة الأولى ل2018 تراجعا مقابل الدولار بنسبة 3,67 بالمائة بينما هبط مقابل اليورو ب16,35 بالمائة على أساس سنوي.