النقابة تتهم أطرافا من خارج المؤسسة بشلّ مركب الحجار

عمال وحدة الدرفلة على القبضان يتوقفون عن النشاط احتجاجا على عقوبات الإدارة
نظم صبيحة أمس عمال وحدة الدرفلة على القضبان بمؤسسة أرسيلور ميطال عنابة وقفة احتجاجية توقفوا من خلالها عن النشاط و شلّوا العملية الإنتاجية لفترة وجيزة، تعبيرا منهم عن رفضهم لبعض الإجراءات العقابية التي سلطتها عليهم المديرية العامة، و المتمثلة في خصم 8 أيام من رواتبهم، فضلا عن مطلب تغيير مدير الوحدة و تعيين لمسؤول جديد لهذه الورشة، الأمر الذي استدعى تدخل الإدارة و الشريك الإجتماعي على حد سواء للتفاوض مع العمال المضربين، لتكلل المحادثات بين مختلف الأطراف بحل وسط أقنع عمال الوحدة بوقف الإضراب و استئناف النشاط بعد شلل دام نحو 10 ساعات.
و أكد ممثلون عن العمال بأن سبب توقفهم عن العمل و تلويحهم بالدخول في إضراب مفتوح يعود بالدرجة الأولى إلى القرار الذي اتخذته المديرية و القاضي في معاقبة كل عمال وحدة الدرفلة على القضبان بخصم 8 أيام من مراتباتهم الشهرية، على خلفية الإضراب الذي كانوا قد قاموا به في النصف الثاني من شهر أكتوبر المنصرم، رغم أن النقابة كانت حسبهم قد قدمت لهم ضمانات تقضي بعدم تعرض مستخدمي هذه الورشة لأية عقوبات بسبب الإضراب، فضلا عن إلغاء عقوبة الفصل التحفظي التي كانت المديرية قد إتخذتها في حق 4 موظفين، بعد اتهامهم بالتحريض على الفوضى و دفع العمال إلى الإضراب، لكن هذه الضمانات لم تجد طريقها إلى التجسيد على أرض الواقع، و المديرية عمدت إلى تجريد كل عامل بوحدة الدرفلة على القضبان من رواتب 8 أيام، حجتها في ذلك غياب العمال عن مناصب عملهم، و رفضهم الالتحاق بالورشة لإستئناف العملية الإنتاجية.
العمال الذين تجمعوا أمام المدخل الرئيسي للوحدة منذ الساعات الأولى لفجر أمس الإثنين طالبوا بإلغاء جملة العقوبات التي سلطتها عليهم الإدارة و هددوا بالدخول في إضراب مفتوح، كما أنهم أثاروا قضية مدير الورشة من جديد، حيث ألحوا على ضرورة رحيله الفوري، سيما بعد الأخبار التي كانت قد راجت في نهاية الأسبوع الماضي، و التي تحدثت عن عودته إلى منصبه، الأمر الذي فجر موجة من الغليان في أوساط العمال.
و قد أعلن الفرع النقابي للمؤسسة حالة طوارئ قصوى من أجل احتواء الأزمة، حيث دخل في مفاوضات مراطونية مع العمال المضربين، في محاولة لإقناعهم بإستئناف النشاط، و التحادث حول سبب العقوبات التي فرضتها الإدارة جماعيا على عمال وحدة الدرفلة على القضبان، مقابل تقديم ضمانات بعدم عودة المدير إلى منصبه، و هو ما مكّن من إعادة الأمور إلى نصابها بوقف الإضراب و استئناف النشاط.
إلى ذلك، أكد نورالدين عموري، الأمين العام للفرع النقابي لمؤسسة أرسيلور ميطال عنابة، في إتصال مع النصر، بأن قرار خصم 8 أيام من رواتب العمال الذين كانوا قد أضربوا يعد منطقيا، مادام كل عامل قد رفض الالتحاق بمنصبه طيلة فترة الإضراب، بصرف النظر عن الخسائر الكبيرة التي تكبدتها المؤسسة بسبب الشلل الذي عرفته العملية الإنتاجية، لكن المحادثات مع العمال المضربين كانت حول طريقة تنفيذ هذه العقوبة، مما دفع بالإدارة إلى إيفاد لجنة إلى الورشة من أجل مناقشة هذا الملف مع النقابة و ممثلين عن العمال، و المقترح المتفق عليه يقضي بوزيع العقوبة على شطرين أو ثلاثة للتخفيف من تأثيرها على رواتب العمال.
على صعيد آخر، أوضح عموري بأن أطرافا من خارج المؤسسة مازالت تناورلإثارة الفوضى في أوساط العمال، في محاولة لضرب استقرار مركب الحجار و فقدان الثقة بين العمال، النقابة و الإدارة، حيث أكد في هذا الصدد بأن الإضراب الذي لم يدم سوى 10 ساعات حاولت تحريكه أطراف لا علاقة لها بالمؤسسة، و ذلك باستغلالها قرارات العقوبة لشن الحركة الإحتجاجية دون إشعار النقابة و لا المديرية.
و انطلاقا من هذه المعطيات، أطلق عموري صفارات الإنذار و أكد بأن تلويح عمال وحدة الدرفلة على القبضان بالإضراب تزامن مع عودة الفرن العالي إلى النشاط بعد شلل دام 6 أشهر، و استئناف العملية الإنتاجية بوتيرة بطئية في مرحلة التجارب جعل أطرافا محسوبة على النقابات السابقة تبادر إلى زرع الفوضى و تحريك الغليان العمالي بحثا عن توقيف بعض الورشات.