عمال شركات المناولة المؤقتين لأرسيلور ميطال عنابة يهدّدون

طلبوا بتثبيتهم في مناصب عملهم

دخلت أزمة شركات المناولة بأرسيلور ميطال أسبوعها الثاني، ولا جديد يلوح في الأفق لحلها على مستوى مركب أرسيلور ميطال، بعد أن نقل عمالها المؤقتين واقعا أليما على مستوى المركب، ناهيك عن ظروف العمل غير الإنسانية، لينتفض الجميع حيال هذا الوضع المعقد.
لعبة الشد والجذب بين الطرفين بلغت أشدها، أين هدّد أكثر من 300 عامل بشركات المناولة المتعاقدة مع مركب الحديد والصلب أرسيلور ميطال بتصعيد الاحتجاج والخروج في مسيرة تجوب ميناء عنابة وشوارعها.
وكمحاولة للوصول إلى حل قام والي عنابة محمد الغازي باستقبال ممثلين عن هؤلاء العمال، واستمع إلى انشغالاتهم، أين نقلوا له واقعا أليما تعيشه هاته الفئة على مستوى المركب، وصلت إلى حد كبير من الاستغلال، والتلاعب في توظيف عمال غرباء عن المركب على حسابهم، وهم الذين لم يحصلوا بعد على عقود عمل دائمة، وفي غياب أدنى الحقوق، بقيت الوعود الزائفة هي سيدة الموقف.
الإدارة تأمر بوقف الإضراب.. والعمال يردون بغلق بوابات المركب
سارعت المديرية العامة لمركب أرسيلور ميطال، أول أمس، إلى إصدار بيان تلزم فيه جميع العمال بضرورة الالتحاق بمناصب عملهم، واستئناف العمل في أسرع وقت ممكن، لأن الحركة الاحتجاجية لعمال شركات المناولة التي امتدت إلى عديد الورشات بمركب الحجار غير شرعية، وتم إشعار العمال المضربين بالتعليمة عن طريق محضر قضائي، مع نشر بيانات في مختلف الورشات والوحدات، تؤكد فيها على قرار تجميد رواتب العمال الذين دخلوا في إضراب منذ أسبوع.
قرار الإدارة جاء بعد الزيارة الميدانية التي قادت مدير الموارد البشرية فريديريك بايل إلى وحدة الشحن بميناء عنابة، أين أكد في حديثه مع ممثلين عن العمال المضربين بأن قرار الإضراب غير شرعي، لأن العمال المضربين تابعين لشركات المناولة المتعاقدة مع مؤسسة أرسيلور ميطال، ولا علاقة للشريك الأجنبي بهذه الحركة الاحتجاجية، مضيفا في سياق متصل بأن الشلل الذي تسبب فيه العمال المضربون يتحمل عواقبه أصحاب الشركات المعنية، لأن قرار الإدماج غير وارد في الوقت الراهن، بالنظر إلى الوضعية المالية غير المستقرة للمؤسسة.
هذه الخطوة التي اعتبرها العمال المضربين بأنها خطوة استفزازية، ستدفعهم إلى تصعيد اللهجة والتمسك بقرار الإضراب إلى آخر لحظة حتى تستجيب الإدارة إلى جميع مطالبهم والتي على رأسها الإدماج الفوري دون قيد أو شرط.
هذا وقد تسببت الحركة الاحتجاجية التي قام بها العشرات من عمال شركات المناولة في منع دخول الموظفين إلى المركب عبر البوابة المحاذية لملعب سيدي عمار البلدي، لأن بعض المحتجين صعدوا فوق سطح البوابة الرئيسية وهددوا بالإنتحار حرقا، لأنهم كانوا يحملون في أيديهم دلاء مملوءة بالبنزين، بينما تكفلت مجموعة أخرى بقطع الطريق عند المدخل، وذلك بمنع السيارات وجميع المركبات من الدخول إلى المؤسسة عبر البوابة الرئيسية، ورغم تدخل وحدات الأمن الداخلي وكذا فرقة الدرك الوطني لبلدية سيدي عمار لتهدئة الأوضاع، إلا أن تمسك المحتجين بموقفهم تسبب في شل الحركة على مستوى المدخل الرئيسي للمؤسسة، مما أجبر سائقي حافلات نقل العمال على التوجه إلى المدخل المحاذي لبلدية الحجار، والمخصص لدخول الشاحنات، من أجل ضمان إلتحاق مجموعة من العمال بمناصب عملهم.
النقابة تسارع لتهدئة الأوضاع
هذا وقد أصدر المكتب الجديد لنقابة عمال مركب أرسيلور ميطال الحجار، والتي تم تشكيلها حديثا برئاسة شاوش طاهر شاوش بيانا طالبت فيه عمال المؤسسة بضرورة مواصلة العملية الإنتاجية في مختلف الورشات تفاديا لأية عواقب قد تكبد المركب خسائر مادية معتبرة، في الوقت الذي قررت فيه الإدارة إلغاء القرار الذي كانت قد اتخذته مطلع الأسبوع، والمتضمن تعليمة إحالة عمال وحدة الشحن التابعين لأرسيلور ميطال على العطلة الإجبارية، لكن الفرع النقابي تحفظ على الإجراء المتخذة من طرف المديرية، وألح على ضرورة بقاء عمال المؤسسة في مناصب عملهم طيلة فترة الإضراب الذي شنه عمال شركات المناولة.
وبالموازاة مع ذلك مازالت وحدة الشحن مشلولة تماما، بتواجد نحو 30 عاملا في اعتصام على أعلى الرافعات للمطالبة بالإدماج في مؤسسة أرسيلور ميطال، بعد سنوات من العمل في شركات المناولة المتعاقدة مع مركب الحجار، ورغم أن ممثلين عن العمال المضربين كانوا قد تنقلوا صبيحة أمس إلى مقر ولاية عنابة للاعتصام أمام المدخل الرئيسي، مطالبين بضرورة تدخل الوالي لاتخاذ إجراءات ميدانية كفيلة بالاستجابة لمطلبهم، إلا أن قرار المديرية القاضي بعدم شرعية الإضراب، وإلزام العمال بإخلاء المكان واستئناف النشاط فجّر موجة من الغليان في أوساط عمال شركات المناولة الذين أصروا على التمسك بخيار الإضراب إلى حين تجسيد مطلب التثبيت في المناصب التي كانوا قد شغلوها بعقود مؤقتة لسنوات طويلة.
وانعكس الإضراب على مستوى المبادلات التجارية وشحن مادة الحديد على مستوى الميناء، أما على مستوى المركب، فتواصل عمل الفرن العالي وجميع الوحدات الإنتاجية، ونقل مادة الكوك من الميناء إلى المركب لم يؤثر على النشاط الرئيسي للمركب.