بعد الضجة التي أثيرت بسبب سحب الأوراق المالية من فئة 200 دينار

خبراء يقترحون تعميم الدفع الإلكتروني
اقترح الخبير الاقتصادي عبد الرحمان بن خالفة إطلاق مخطط استعجالي خلال الثلاث سنوات المقبلة، يتضمن تعميم استخدام بطاقة الدفع الالكتروني، بدل الإفراط في الاعتماد على الأوراق النقدية، الذي أدى وفق تقديره إلى تنامي ظاهرة الاكتناز وكذا الارتفاع الفاحش للأسعار.
وفسر بن خالفة في تصريح للنصر حالة القلق التي صاحبت إطلاق تعليمة إنهاء العمل بالأوراق النقدية القديمة من فئة 200دج، بكثرة استخدام الأوراق الصغيرة في التعاملات اليومية، ويقصد الأوراق النقدية من فئة 100دج و200دج وكذا 500 دج، علما أن سوء فهم التعليمة التي أصدرها بنك الجزائر والمتضمنة استبدال الأوراق القديمة من فئة 200 دج بالأوراق الجديدة، خلق هلعا وسط التجار والمواطنين، الذين اوقفوا التعامل بالورقة بدعوى أن صلاحيتها ستنتهي مع مطلع العام الجديد، في حين سارع الكثيرون إلى الوكالات التابعة لبنك الجزائر بغرض استبدال الورقة، مما تسبب في وقوع اكتظاظ وضغط لدى تلك الوكالات، علما ان التعليمة مددت آجال استبدال الورقة إلى غاية 2015 ، أي أن العملية ستستمر على امتداد 10 سنوات كاملة، لكنها حددت آجال العمل بالورقة القديمة إلى غاية 31 ديسمبر الجاري.
وأضح بن خالفة بأن الأمر لا يتعلق بسحب الأوراق القديمة من فئة 200 دج نهائيا من السوق، بل باستبدالها بقطع نقدية التي يطول عمرها مقارنة بالأوراق، إذ يقوم بنك الجزائر في كل مرة بضخ نفس الكتلة النقدية التي يتم سحبها من السوق لتحقيق التوازن، لان القيمة النقدية التي تتداول في السوق لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتغير، واصفا الإجراء بالعملية الآلية، وهو يقترح أن تستبدل التعامل بالأوراق النقدية بصورة عامة بالدفع الإلكتروني خلال الثلاث سنوات المقبلة، بدعوى كلفة طباعة الأوراق النقدية، وعملية تأمينها واستيرادها ونقلها، إلى جانب تأثير الكتلة الضخمة للأموال التي تتداول يوميا في السوق على استقرار الأسعار، داعيا بنك الجزائر وكذا أرباب العمل للانضمام إلى هذا المسعى، فضلا عن تعبئة التجار لتعميم الدفع الإلكتروني.
وقدر المصدر قيمة الأوراق النقدية التي تسحب خلال شهر رمضان وحده بما يزيد عن 30 مليار دج، وهو ما يشكل ضغطا كبيرا على الاقتصاد الوطني، ويرفع من وتيرة الاستهلاك ويزيد من م التضخم، متوقعا بان يساعد الدفع الإلكتروني بشكل واسع على التقليل من ظاهرة الاكتناز، الناجم عن عدم هيكلة التجارة، بمعنى أن نسبة هامة من النشاط التجاري يتم في إطار غير شرعي، من خلال إدخال تلك الكتلة الهائلة من الأموال إلى البنوك، مؤكدا بان الإفراط في استخدام الأوراق النقدية يعد من أسباب التضخم، وكذا ارتفاع الأسعار، وتنامي الاكتناز.
وأثار من جانبه الناطق باسم اتحاد التجار والحرفيين حاج طاهر بولنوار تلقي تنظيمه شكاوى عديدة من قبل التجار، بسبب سوء فهم تعليمة البنك المركزي، وما نجم عنها من مناوشات وشد وجذب بين التجار والزبائن، داعيا الوكالات التابعة لهذه المؤسسة لتسهيل عملية استبدال الأوراق النقدية من فئة 200 دج، وكذا إشراك مصالح البريد في العملية، قائلا بان النقابة التي ينتمي إليها طالبت أيضا من التجار قبول تلك الأوراق من الزبائن، والقيام فيما بعد باستبدالها على مستوى البنك المركزي، معتقدا بان الإجراء كان ينبغي ان يصاحبه عملية تحسيس بإشراك وسائل الإعلام، لشرح مضمون التعليمة، خصوصا بالمناطق الداخلية والنائية التي لم تبلغها المعلومة أصلا، والتي تنتشر بها بكثرة ظاهرة اكتناز الأموال.