اعتبرتها غير تمييزية

باريس ترفض إلغاء شروط منح التأشيرات لرجال الأعمال الجزائريين
أبدت باريس رفضها لمراجعة التدابير التي فرضها على رجال العمال الجزائريين للحصول على تأشيرة دخول التراب الفرنسي، واعتبرت أن هذه التدابير "غير تمييزية" وذلك عكس ما تراه الخارجية الجزائرية التي اعتبرت بأن القرار يحمل اهانات لرجال الأعمال الجزائريين، وقد يفجر موقف باريس خلافا جديدا مع الجزائر حول تنظيم تنقل الأشخاص بين البلدين، وذلك قبيل المحادثات القنصلية التي ستجري في باريس حول الملف نهاية الشهر الجاري.
قالت باريس أنها تتابع "باهتمام كبير" الأحداث التي عرفتها الجزائر في الأيام الأخيرة، وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية، بأن "الكي دورسي" أعطى تعليمات إلى الرعايا الفرنسيين المقيمين بالجزائر بالحذر ووجوب التزام التعليمات المقدمة للمسافرين التي يتضمنها دليل السفر.
كما تطرق مسؤول الخارجية الفرنسية للتدابير التي فرضتها بلاده على رجال الأعمال الجزائريين الراغبين في زيارة فرنسا، بحيث نفت باريس وجود أي "إجراءات تميزية ضد الجزائريين" في رد منها على التصريحات التي أدلى بها كاتب الدولة المكلف بالجالية الجزائرية في الخارج حليم بن عطا الله، وقالت الخارجية الفرنسية، بأن نظام التنقل بين البلدين يتم بموجب اتفاقية 1968 التي كما قالت الخارجية الفرنسية "لا تحمل أي تمييز ضد الجزائريين بل تتضمن إجراءات أكثر ايجابية من التدابير المعمول بها في النظام العام المطبق على رعايا الدول الأخرى" وقال مسؤول الخارجية، أن مفاوضات ستجري قريبا في باريس من اجل مراجعة الاتفاقية وتحيينها
وأشارت الخارجية الفرنسية، بأن الإجراءات الجديدة التي تم فرضها على رجال الأعمال الجزائريين للحصول على تأشيرت دخول التراب الفرنسي، هي بهدف تبسيط إجراء الطلب على التأشيرة القصيرة المدى بالنسبة للتجار الجزائريين". وتسهيل المعاملات، ما أمكن لفئة التجار، والذي يهدف حسب ذات الوزارة إلى تقليص عدد الوثائق المطلوبة في ملفات طلب الحصول على تأشيرة السفر إلى فرنسا"،
ورفض الناطق باسم الخارجية الفرنسية الرد على سؤال حول وجود "كوطات" محددة لعدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين، مؤكدا بأن الملف هو كذلك من صلاحيات وزارة الداخلية الفرنسية، ما يؤكد وجود نية لدى السلطات الفرنسية من خلال هذه التدابير الجديدة لتقليص عدد التأشيرات التي تمنح للجزائريين، من خلال فرض قيود وشروط الدخول للإقامة بالأراضي الفرنسية، وقد منحت فرنسا خلال الأشهر الأحد عشر الأولى في 2010 ما مجموعه 125027 تأشيرة للجزائريين. ويفترض أن يعقد وزير الداخلية الفرنسي بريس اورتفو في فيفري اجتماعا مع القناصل لدعوتهم إلى مزيد من اليقظة في منح التأشيرات لمدة قصيرة التي قال أنها لا يجب أن تكون "بمثابة جواز سفر إلى الإقامة السرية".وكانت وزارة الداخلية والهجرة الفرنسية قد أقدمت على فرض قيود جديدة على التجار الجزائريين الراغبين في السفر إلى فرنسا، حيث أصدرت الوزارة تعليمة جديدة تقضي بمنع التجار الجزائريين من المطالبة بشهادة إقامة والاستفادة من خدمات اجتماعية أو طبية للحصول على تأشيرة للسفر إلى فرنسا. وألزمت وزارة الداخلية والهجرة الفرنسية التجار الجزائريين الراغبين في السفر إلى فرنسا، بعدم المطالبة بشهادة إقامة والاستفادة من خدمات اجتماعية أو طبية للحصول على تأشيرة الدخول إلى الأراضي الفرنسية.
ويرى المتتبعون، بأن التدابير الفرنسية الأخيرة التي جاءت قبيل انطلاق المفاوضات القنصلية بين البلدين حول اتفاقية تنقل الأشخاص بين البلدين، قد تعصف بمحاولات إذابة الجليد في العلاقات بين البلدين والتي مرت بفترة فتور طيلة سنتين، وأدى هذا الوضع إلى تجميد العديد من الاتفاقيات التي كانت مقررة، وتأجيل زيارات لمسؤولين بين البلدين وأبدت الحكومة الجزائرية انزعاجها من قرار السلطات الفرنسية القاضي بتقليص عدد التأشيرات الممنوحة للرعايا الجزائريين، وقال كاتب الدولة المكلف بالجالية الجزائرية في الخارج حليم بن عطا الله، بأن هناك إجماع وطني" حول الإجراءات الجديدة التي اتخذتها السلطات الفرنسية في منح تأشيرات دخول رجال الأعمال الجزائريين، بكونها "إجراءات تمييزية". و اعتبر كاتب الدولة في تصريح للصحافة عقب لقاء مع ممثلي منظمات أرباب العمل و المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين أن "هذه الإجراءات الجديدة لمنح التأشيرات للجزائريين نظرا لشدة القيود التي تنطوي عليها تعتبر عراقيل جديدة ستترتب عنها صعوبات جديدة في حركات الأعمال".
و أكد بن عطا الله أن هذه الإجراءات الجديدة "مست بشدة رجال الأعمال و كرامة جميع الجزائريين. و بالتأكيد أن هذا سيصبح إشكالا". و استرسل قائلا أن "الاستمارة التي يتعين على طالبي التأشيرات إملاؤها تتضمن أسئلة "تجعل كل جزائري حتى و إن كان ميسور الحال ينظر إليه على انه مهاجر محتمل".
و في هذا السياق أشار إلى ضرورة "التساؤل حول الإجراءات الجديدة و إبعادها "، مؤكدا أن كل جزائري له أسباب مشروعة في التنقل". كما ألح كاتب الدولة على أهمية "التأكد من وجود إجماع وطني فعلي حول هذه القضية لكي لا نجعل الرأي العام يعتقد أن هناك فئة من الجزائريين مفضلة و أخرى ستتحمل عواقب هذه الإجراءات الجديدة". وبخصوص المفاوضات القنصلية المقررة في نهاية الشهر مع الشريك الفرنسي. أشار بن عطا الله، أن هذه المفاوضات ستدرج هذا العنصر الجديد في منح تأشيرات قصيرة الأمد للجزائريين.
وأبدت تنظيمات الباترونا تذمرها من التدابير الجديدة التي أقرتها السلطات الفرنسية على رجال الأعمال، واعتبروا أن هذه الإجراءات الجديدة ستنعكس سلبا على العلاقات الاقتصادية بين البلدين. و وصف رئيس الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين محند سعيد نايت عبد العزيز الإجراءات الجديدة المتعلقة بمنح التأشيرة لرجال الأعمال الجزائريين ب "التمييزية" بما أنها لا تعني إلا الجزائريين. وقال بأن منظمته تنوي استوقاف شركائها الاقتصاديين الفرنسيين من أجل "الضغط على السلطات الفرنسية بهدف إلغاء هذا الإجراء". وطالب من جانبه نائب رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل بإعادة النظر في مجموع الإجراءات المتعلقة بمنح التأشيرة نحو فرنسا من أجل تسهيل التنقل الحر للأشخاص و تشجيع العلاقات الاقتصادية.