باريس تفتعل أزمة دبلوماسية جديدة مع الجزائر

قيود منح التأشيرة ترهن المحادثات القنصلية بين البلدين

نفت وزارة الشؤون الخارجية علمها بالإجراء الفرنسي الخاص بمنح التأشيرة لرجال الأعمال الجزائريين، وأكد مصدر مقرب من الوزارة أمس بأن مصالح هذه الأخيرة لم تعلم ولم تستشر حول هذا الإجراء الجديد الذي قد يجبر أوساط رجال الأعمال الجزائريين الراغبين في الحصول على التأشيرة الالتزام بعدم طلب شهادة الإقامة وعدم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية أو الطبية في فرنسا.
وأوضح المصدر بأنه في حال التأكد من هذا الإجراء، فإن ذلك يثير الشك في النية الحسنة، لدى أوساط رجال الأعمال الجزائريين، معتبرا في هذا السياق بأن تطبيق مثل هذا الإجراء، يحكم مسبقا على نتيجة المحادثات القنصلية المتصلة بمراجعة قانون 1968 الخاص بتنقل الأشخاص، والمقرر أن تبدأ بين البلدين في المستقبل القريب.
وكان كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية المقيمة بالخارج حليم بن عطا الله، قد كشف قبل أسبوعين بأن قضية العراقيل التي يواجهها الجزائريون في الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الفرنسي ستكون ضمن أولويات المفاوضات القنصلية التي ستباشرها الحكومة الجزائرية مع الدولة الفرنسية مطلع السنة الجارية، مشددا على أن مواطني البلدان المغاربية لهم كل الحق في التنقل بكل حرية في الأراضي الفرنسية، وذلك في رده على طلب وزير الداخلية الفرنسي، ''بريس أورتوفو'' من قناصلة فرنسا التشديد في منح التأشيرات لمواطني الدول المغاربية ولا سيما منهم الجزائريون، بحيث لم يتوان في القول بأن ''فرنسا من حقها اختيار من تريد ومن ترغب في احتضانه من المهاجرين''.
ويبدو أن السلطات الفرنسية لم تتأخر في تطبيق وعيد وزير داخليتها، حيث جاء الإعلان عن تنفيذ أوامر هذا الأخير في بيان وزارة الداخلية والهجرة الفرنسية قبل 4 أيام والذي أشارت فيه إلى أن ''التجار الجزائريين ملزمون من الآن فصاعدا بعدم المطالبة بشهادة إقامة والاستفادة من خدمات اجتماعية أو طبية للحصول على تأشيرة للسفر إلى فرنسا''.
وأوضحت الوزارة الفرنسية بأن فرض تقديم التصريح الشرفي من قبل التجار الجزائريين، جاء بمبادرة من القنصل العام لفرنسا بالجزائر، معللة هذا الإجراء الذي لم يطبق على طالبي التأشيرة من بلدان أخرى، بقولها بأنه ''يهدف إلى تبسيط إجراء الطلب على التأشيرة القصيرة المدى بالنسبة للتجار الجزائريين''.
كما أضافت الوزارة بأنه يتعين على التاجر الجزائري الطالب لتأشيرة الدخول للأراضي الفرنسية أن ''يؤكد في هذا التصريح أنه لا يعتزم تقديم طلب للحصول على شهادة إقامة أو الاستفادة من خدمات اجتماعية أو طبية بفرنسا''، دون أن توضح السبب الذي يجعل التجار أول المعنيين بهذا الإجراء.
والظاهر أن مشكل التأشيرة بين الجزائر وفرنسا، قد أخذ بعدا أكثر تعقيدا في الفترة الأخيرة، وقد يتحول إلى أزمة حقيقية بين الطرفين، ولا سيما بعد قضية رفض مصالح القنصلية الفرنسية بالجزائر منح التأشيرة لممثلي وزارة الصيد والموارد الصيدية لحضور المؤتمر الدولي الذي عقد بباريس حول حصص الدول في صيد سمك التونة بالمحيط الأطلسي، حيث حمل وزير الصيد السيد عبد الله خنافو القنصلية الفرنسية مسؤولية ''ضياع حصة الجزائر من سمك التونة لعام ,''2011 مشيرا إلى أن موظفي وزارته لم يتمكنوا من حضور الاجتماع، لأنهم لم يحصلوا على تأشيراتهم في الوقت المناسب. غير أن متحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، نفت استلام قنصلية فرنسا بالجزائر أي طلب من وزارة الصيد البحري يتعلق بمنح التأشيرة.
وتزامنا مع تصاعد الجدل القائم بين الأطراف الرسمية من البلدين حول قضية التأشيرة، أصدرت المنظمة الفرنسية غير الحكومية ''سيماد'' التي تعنى بالدفاع عن المهاجرين تقريرا انتقدت فيه بشدة طريقة تعاطي المصالح القنصيلة الفرنسية مع الجزائريين طالبي تأشيرة الفضاء الأوروبي ''شنغن''، حيث سجلت عدة خروقات يتم ارتكابها في هذا الشأن.
وذكر التقرير أن نسبة رفض منح التأشيرات بالنسبة للجزائريين لا تزال مرتفعة وغير مبررة، الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات حسب المنظمة.
كما لاحظ التقرير استنادا إلى معلومات قدمها عضو في مجلس الشيوخ الفرنسي أن قنصليتي عنابة والجزائر تصنفان في خانة القنصليات الفرنسية الأقل إصدارا للتأشيرات الفرنسية في العالم.
واقترحت المنظمة غير الحكومة في تقريرها على السلطات الفرنسية إعادة النظر في الآليات المعتمدة لمنح التأشيرة للجزائريين ولا سيما من خلال استحداث تأشيرة خاصة ببعض الفئات ووضع مقاييس محددة لتبرير الرفض.