قالت بأن الإجراء سيؤثر على المناقشات القنصلية بين البلدين

الجزائر منزعجة من قرار باريس فرض شروط
لمنح التأشيرات لرجال الأعمال
الخارجية تنفي استشارتها حول أية إجراءات فرنسية جديدة بشأن التأشيرة
أوضح مسؤول بوزارة الخارجية أن الإجراءات الفرنسية الجديدة لمنح تأشيرات لرجال الأعمال الجزائريين أثارت المفاجأة كون أن هذا الإجراء سيثير الشك في حسن نية أوساط الأعمال الوطنية"، وأكدت الخارجية أنها لم "تتبلغ ولم تستشر" بشأنها. وأكد بأن القرار قد يكون له تبعات كونه يستبق نتائج مناقشات قنصلية يفترض أن تبدأ في مستقبل قريب والتي كانت ستتناول ملف التأشيرات.
ردت وزارة الخارجية على القرارات التي أعلنت عنها باريس بفرض تدابير جديدة على رجال الأعمال الجزائريين الراغبين في التوجه إلى باريس، وأكد مصدر مقرب من وزارة الشؤون الخارجية بأن مصالح الوزارة "لم تعلم ولم تستشر" حول الموضوع المتعلق بالإجراء الجديد الذي قد يجبر أوساط رجال الأعمال الجزائريين الالتزام بعدم طلب شهادة الإقامة وعدم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية أو الطبية في فرنسا. وأشار ذات المصدر أنه "في حالة التأكد من هذا الإجراء فان ذلك يثير الشك في النية الحسنة لدى أوساط رجال الأعمال الجزائريين". واعتبر نفس المصدر أن هذا الإجراء "يحكم مسبقا على نتيجة المحادثات القنصلية التي ستبدأ في المستقبل القريب".
ويأتي رد وزارة الخارجية على إلزام وزارة الداخلية والهجرة الفرنسية التجار الجزائريين الراغبين في السفر إلى فرنسا، بعدم المطالبة بشهادة إقامة والاستفادة من خدمات اجتماعية أو طبية للحصول على تأشيرة الدخول إلى الأراضي الفرنسية.
وكانت وزارة الداخلية والهجرة الفرنسية قد أقدمت على فرض قيود جديدة على التجار الجزائريين الراغبين في السفر إلى فرنسا، حيث أصدرت الوزارة تعليمة جديدة تقضي بمنع التجار الجزائريين من المطالبة بشهادة إقامة والاستفادة من خدمات اجتماعية أو طبية للحصول على تأشيرة للسفر إلى فرنسا.
وألزمت وزارة الداخلية والهجرة الفرنسية التجار الجزائريين الراغبين في السفر إلى فرنسا، بعدم المطالبة بشهادة إقامة والاستفادة من خدمات اجتماعية أو طبية للحصول على تأشيرة الدخول إلى الأراضي الفرنسية. وأشارت وزارة الهجرة الفرنسية إلى أن "فرض تقديم تصريح شرفي جاء بمبادرة من القنصل العام لفرنسا بالجزائر ويهدف إلى تبسيط إجراء الطلب على التأشيرة القصيرة المدى بالنسبة للتجار الجزائريين".
وأوضحت الوزارة المعنية أن هذا الإجراء جاء في سياق الإجراءات الجديدة التي بادر بها القنصل العام الفرنسي في الجزائر لتبسيط وتسهيل المعاملات، ما أمكن لفئة التجار، والذي يهدف حسب ذات الوزارة إلى تقليص عدد الوثائق المطلوبة في ملفات طلب الحصول على تأشيرة السفر إلى فرنسا"، منها إسقاط إلزامية تقديم شهادة الإقامة في الأراضي الفرنسية، شهادة سحب الأموال بالعملة الصعبة.
وأضافت الوزارة "في هذا السياق أنه على التاجر طالب التأشيرة تقديم تصريح شرفي، يدون فيه بأنه لا يعتزم تقديم طلب للحصول على شهادة إقامة أو الاستفادة من خدمات اجتماعية أو طبية بفرنسا"، كما أكدت أن التجار الجزائريين هم فقط المعنيون بهذه الإجراءات الجدية، دون تطبيقها على طالبي التأشيرة من بلدان أخرى.
وتسعى باريس من خلال هذه التدابير الجديدة تقليص عدد التأشيرات التي تمنح للجزائريين، من خلال فرض قيود وشروط الدخول للإقامة بالأراضي الفرنسية، وقد منحت فرنسا خلال الأشهر الأحد عشر الأولى في 2010 ما مجموعه 125027 تأشيرة للجزائريين. ويفترض أن يعقد وزير الداخلية الفرنسي بريس اورتفو في فيفري اجتماعا مع القناصل لدعوتهم إلى مزيد من اليقظة في منح التأشيرات لمدد قصيرة التي قال أنها لا يجب أن تكون "بمثابة جواز سفر إلى الإقامة السرية".وأبدت الحكومة الجزائرية انزعاجها من قرار السلطات الفرنسية القاضي بتقليص عدد التأشيرات الممنوحة للرعايا الجزائريين، وأوضح كاتب الدولة المكلف الجالية الجزائرية في الخارج حليم بن عطا الله، بان "قضية التأشيرات القصيرة المدة حاسمة لملايين الجزائريين والمغاربة من أصحاب النوايا الحسنة". وقال بأن "توصيات الوزير الفرنسي للداخلية والهجرة القاضية بتقليص عدد تأشيرات الإقامة قصيرة المدى الممنوحة للجزائريين واضحة للغاية ولا تحتاج إلى تفسير"، حيث كشف أن قضية العراقيل التي يواجهها الجزائريون في الحصول على تأشيرة للدخول إلى التراب الفرنسي ستكون ضمن أولويات المفاوضات القنصلية التي ستباشرها الحكومة الجزائرية مع الدولة الفرنسية مطلع السنة الجارية.
وتحاول باريس والجزائر منذ أكثر من سنة التوقيع على ملحق رابع في الاتفاقية الثنائية المبرمة في 1968 حول تنقل الأشخاص بين البلدين. وتبدو عملية التفاوض شاقة حيث أن فرنسا تريد إدراج الجزائر في إطار القانون العام بينما تريد الجزائر الاحتفاظ بامتيازاتها لان الجزائريين يشكلون اكبر جالية أجنبية في فرنسا.
وليست المرة الأولى التي يظهر الخلاف حول نظام التأشيرات، بحيث سبق وان انتقد وزير التجارة السابق الهاشمي جعبوب، وقال في تصريحات له، "أتأسف للقول بأن شريكنا الفرنسي يحب السوق الجزائرية، و له حب شديد للمال الجزائري، و لكنه لا يحب الجزائريين بنفس الدرجة". وأستنكر جعبوب الطريقة التي تعتمد عليها باريس في منح التأشيرة للجزائريين قائلا، أنه من غير المقبول أن يلتقي رجال الأعمال الجزائريين بشركائهم الفرنسيين في تونس بسبب عدم منحهم التأشيرة لدخول التراب الفرنسي، في الوقت الذي يتنقل فيه رجال الأعمال الأوروبيين بحرية تامة في فضاء شينغن الأوروبي.