أعمال شغب بعد نشر قائمة للسكن الاجتماعي

تخريب مرافق عمومية وقطع الطريق السيار في احتجاجات على السكن بالبرج
عشرات الجرحى في صفوف المواطنين و أعوان الشرطة
أثار نشر قائمة المستفيدين من حصة 935 مسكنا اجتماعيا ، يوم أمس ببلدية برج بوعريريج ، موجة احتجاجات تحولت إلى أعمال شغب وتخريب طالت مرافق عمومية ، حيث تجمهر مئات المواطنين بالقرب من مقر الولاية و الدائرة و خربوا مصلحة الحالة المدنية بالبلدية، كما تسببت الاحتجاجات في غلق الطريق السيار و رشق مجلس القضاء بالحجارة ، و نشبت مواجهات بين المواطنين و قوات مكافحة الشغب التي تدخلت لتهدئة الأمور و فرض الهدوء خوفا من انزلاقات خطيرة، و قد تخللت هذه الاحتجاجات حالات هستيرية للعائلات التي لم تستفد من هذه الحصة السكنية، حيث أقدم رب عائلة على نزع ثيابه أمام الناس و قام بحرق سيارته القديمة ليعتلي بعدها عمودا كهربائيا غير بعيد عن مقر الولاية ، أين هدد بالانتحار قبل أن تتمكن مصالح الأمن و الحماية المدنية من إجباره على النزول و العدول عن قراره .
وقد اندلعت مواجهات عنيفة في مختلف الأحياء و أمام المقرات العمومية بعاصمة الولاية ، حيث سجلت عمليات كر و فر لإبعاد المتظاهرين و الغاضبين و صدهم عن تخريب المنشآت و المقرات العمومية ، ما خلف عديد الاصابات بين المواطنين و كذا مصالح الأمن ، و قد تنقلنا الى مستشفى بوزيدي الولائي ، أين منعنا من الدخول إلى مصلحة الاستعجالات ، في حين أكدت مصادرنا على استقبال المصلحة لأزيد من 25 جريحا و وفاة شخص يبلغ من العمر 37 سنة بسكتة قلبية لم نتمكن من الوصول الى اسباب الوفاة في وقت أشارت مصادر مطلعة أن الضحية لفظ أنفاسه الأخيرة بعد تدهور وضعه الصحي في الاحتجاجات على قائمة السكن، في حين أشارت مصادر من المستشفى إلى أن وفاته كانت بسبب تعرضه لنوبة حادة و لم تؤكد ان كانت لها علاقة بالاحتجاجات العنيفة و التزاحم و التصادم بين المحتجين ببعض النقاط الساخنة ، و زيادة على ذلك استقبلت المصلحة عديد المصابين من أعوان فرق التدخل التابعة لقوات الأمن ، و قد تزامن تواجدنا بالمستشفى مع وصول عون أمن أصيب بالقرب من جسر المسيلة في المخرج الجنوبي لعاصمة الولاية ، عشية أمس في مواجهات مع محتجين من حي الباطوار العريق ، و كذا كهل أصيب بحجارة على مستوى الحوض أين نقل إلى المستشفى في حالة حرجة .
و قد أقدم المئات من المواطنين عقب تعليق قوائم المستفيدين من حصة السكن الإجتماعي المقدرة ب 935 مسكنا مباشرة إلى مقر الدائرة أين قاموا بالتجمهر تعبيرا عن غضبهم الشديد من عدم ورود أسمائهم في القائمة ، و كذا على ما وصفوه بالتجاوزات الكبيرة في تحديد قوائم المستفيدين، و انتقلت الاحتجاجات الى مقر الولاية ، اين قام المتظاهرون برشق المقر بالحجارة، و بعد تفريقهم من طرف قوات مكافحة الشغب انتقلت موجة الاحتجاجات الى مجلس القضاء القريب من مقر الولاية ، حيث قام الغاضبون برشق المقر و تحطيم الزجاج الخارجي للنوافذ كما حطموا زجاج مواقف الحافلات بمدينة البرج و تجهيزات الإنارة العمومية ببعض الأماكن، لتطال أعمال الشغب في الظهيرة مقر مصلحة الحالة المدنية ببلدية البرج ، أين قام عشرات المواطنين باقتحام المقر و تحطيم تجهيزات الإعلام الآلي ، و تدخلت مصالح الأمن لتفريق جموع المحتجين و غلق مصلحة الحالة المدنية خوفا من أن تطال الاحتجاجات الملفات و دفاتر الحالة المدنية .
كما شهدت عديد المسالك و الطرقات في المداخل الرئيسية شللا شبه تام في الصبيحة ، بعدما أقدم المحتجون على غلق الطرقات الرئيسية خصوصا على مستوى المدخل الشمالي عبر طريق مجانة ، أين قام المحتجون بغلق الطريق و اضرام النار في العجلات المطاطية بالقرب من حي قرواش و قبلها امتد غضب المحتجين على عدم الاستفادة من السكن الاجتماعي الى الطريق السيار بالقرب من جسر عوين الزريقة ، حيث تم إحكام غلق الطريق في الجهتين خلال الصبيحة ، ما أدى الى توقف الحركة ، و لم يتم فتح الطريق السيار إلا بعد تدخل قوات مكافحة الشغب و مصالح الدرك الوطني التي عملت طيلة يوم أمس على تسهيل الحركة و تأمين المسافرين و مستعملي الطريق من أعمال الشغب .
و في حديثنا مع المحتجين بمختلف النقاط ، أشاروا الى التجاوزات المكشوفة في تحديد قائمة المستفيدين ، مؤكدين على وجود أشخاص غرباء و من ولايات مختلفة في القائمة بالإضافة الى استفادة عدد من الإخوة مرة واحدة و ورود أسماء لعديد المستفيدين من عائلة واحدة ، إلى جانب استفادة تجار و أشخاص استفادوا من دعم الدولة سواء فيما يتعلق بقروض الأونساج بالإضافة الى ورود اسماء اشخاص ميسوري الحال مقارنة بعائلات فقيرة و معوزة بقيت تعاني في صمت منذ عشرات السنوات دون أن يتم الالتفات إليها في الحصص الموزعة سابقا و في الحصة الأخيرة ، و أشار أحد المواطنين من حي " لاسيتي " الذي كان في حالة هستيرية ، إلى ما وصفه " بالإجحاف " الذي طال عائلته ، حيث أشار إلى استفادته في قائمة السكن الاجتماعي السابقة في سنة 2008 ، و تعرض للإقصاء عن طريق الخطأ ، مؤكدا على ان الوالي السابق وعده بتدارك الأمر في الحصص المقبلة ، ليجد نفسه خارج حسابات لجنة الدائرة هذه المرة ، مشيرا إلى وضعه المزري و بقائه إلى جانب عائلته المكونة من 06 أفراد يعيشون داخل غرفة تتقاسم الصراصير و الجرذان و مختلف الحشرات و القوارض العيش معهم بداخلها .
و بحي الباطوار الذي يعد من بين أقدم الأحياء في مدينة البرج ، اندلعت موجة أعمال شغب واسعة خصوصا بالقرب من محطة النقل البري للمسافرين ، و رفع الغاضبون شعارات ضد بعض المنتخبين و النواب في المجلس الشعبي الوطني ، متهمين إياهم بالتفرغ لمصالحهم الشخصية و إهمال مصالح من انتخبوهم ، و فوق ذلك ندد عشرات المواطنين من " تأثير بعض النواب و المنتخبين على تحديد القوائم و التوسط لمعارفهم " .
و ما التمسناه من خلال مختلف الردود هو تقاذف المسؤوليات بين سلطات الولاية و اللجان المكلفة بالتوزيع .
و بحسب المحتجين الذين رفضوا وصفهم بالمشاغبين و مثيري أعمال الشغب ، فإن هذه الحقائق التي أكدوا على التبليغ عنها في طعونهم أمام اللجنة المكلفة بجمع الطعون على مستوى الولاية لا يمكن التغاضي عنها بأي حال ، و أضافوا أنه إذا كانت مختلف السلطات تدعو الى ضرورة التعقل و اتباع الإجراءات القانونية في التبليغ عن التجاوزات ، عليها كذلك أن تفرض منطق العقل في تحديد القوائم أولا ، متسائلين عما اذا كانت اللجان المكلفة بتوزيع السكن تعطي أهمية لصوت الضمير و العقل ، في وقت أصبحت الإحتجاجات على قوائم السكن أمر متوقع حتى و إن كانت القوائم عادلة و منصفة بحكم حجم الإحتياج المتزايد فما بالك بالإطلاع على تجاوزات مكشوفة و مفضوحة ، بتأكيد من سلطات الولاية ، حيث أشار الوالي إلى أنه عرض القوائم على بعض المنتخبين و أعيان الولاية قبل الإعلان عنها و أكدوا له على أنها صائبة بنسبة 90 بالمائة ، محملا في ذات الوقت المسؤولية للجنة المكلفة على مستوى الدائرة ، و هو ما يعني ان 10 بالمائة أي ما يعادل أزيد من 90 مستفيدا لا يستوفي الشروط .
1200 طعن في اليوم الأول من الإعلان عن القائمة التي تضم 935 مستفيدا من السكن الإجتماعي بالبرج
هذا و كان والي الولاية قد تعهد بعمله على تحقيق الشفافية و الإنصاف في توزيع هذه السكنات ، من خلال إشرافه الشخصي على لجنة الطعون ، و اقصاء كل مرشح للاستفادة لا يستوفي الشروط ، كما أشار الى وجود 3000 سكن في طور الإنجاز سيتم توزيعها فور الانتهاء من الاشغال للتلقيل من حجم الطلب المتزايد ، مجددا قناعته بأن إرضاء الجميع غاية من الصعب تحقيقها ، في وقت استقبلت مصالح البلدية و الدائرة أزيد من 26 ألف طلب على السكن الاجتماعي في حين يقدر عدد السكنات الموزعة ب 935 وحدة سكنية فقط .
و في سياق متصل كشفت مصادر من الولاية عن فتح 06 مكاتب لاستقبال الطعون في مقر الأرشيف المتواجد بمقر الولاية ، و قد بلغ عدد الطعون عشية أمس أزيد من 1200 طعنا ، و أشارت مصادرنا إلى وجود طعون غير مؤسسة تحتج على عملية التوزيع في حين لا تقدم أدلة مادية و أسماء مستفيدين غير شرعيين ، في حين كانت بعض الطعون مؤسسة و كشفت عن حدوث بعض التجاوزات التي تبقى محدودة مقارنة بالعدد الجمالي للمستفيدين من هذه السكنات .
من جانب أخر أكدت مصادر مسؤولة بالدائرة على أن عمل اللجان كان شاقا لتواجد كم هائل من الملفات تم دراستها حالة بحالة ، و نفت الاتهامات الموجهة إلى اللجنة ، حيث أشارت إلى منح ثلاثة إخوة سكنات بالنظر الى وضعهم المزري و انهيار منزلهم عن أخره ، ما أدى إلى ترحيلهم إلى حجرات في مدرسة ، أما عن ورود عديد الأسماء لعائلات بمدينة البرج ، فقد أكدت مصادرنا على أن هذه العائلات كبيرة و من حقها الإستفادة كغيرها من العائلات الأخرى لتوفر جميع الشروط بما فيها الأولوية و التنقيط الذي يسبق عملية التوزيع ، و أكدت ذات المصادر إلى وجود ما يقارب 500 ملف لأشخاص يحملون نفس اللقب و هذا لا يعني انهم يشتركون في الأملاك و العقارات ، و اكدت ذات المصادر الى ان التحقيق الميداني في الملفات تواصل لأزيد من سنة و نصف و شمل الجميع و أن عملية توزيع السكنات كانت بعيدة بحسب ذات المصادر عن المحسوبية بل خضعت لتحقيقات معمقة و القوانين المعمول بها .