أم البواقي

فيما بلغت ديون مؤسسة "أوبيجي" أزيد من 145 مليار سنتيم
إحالة 250 مستفيد من سكنات على العدالة لرفضهم تسديد الإيجار
كشف مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري "أوبيجي" بأم البواقي، عن انتهاء مصالحه من حملة تحسيسية واسعة استهدفت زبائن الديوان شملت المستفيدين من سكنات اجتماعية إيجارية، تحثهم فيها على ضرورة تقدمهم لتسديد ديونهم العالقة لسنوات طويلة، وفي المقابل تستعد ذات المصالح لإحالة عدد معتبر من الزبائن على الجهات القضائية لتحصيل الديون العالقة والتي تجاوزت مبلغ 145 مليار سنتيم.
السيد بيتوت كمال وفي لقائه بالنصر أضاف بأنه وببلوغ حجم الديون إلى مبلغ مالي معتبر، تقرر الانطلاق في حملة واسعة لتحويل الزبائن على العدالة من الذين رفضوا تسديد حقوق الإيجار، وبحسب المدير فيوجد من بين الزبائن من لم يسدد إيجار استغلال سكنه منذ سنوات التسعينات.
مدير الديوان الذي أكد بأن الديون التي هي على عاتق الزبائن لن تمسح، بالنظر لكون الديوان عبارة عن مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي تجاري، أكد بأن مصلحة المنازعات بالديوان حضّرت نحو 250 قضية سيتم تحويلها تدريجيا على العدالة، منها 70 قضية سلمت ملفاتها للجهات القضائية المختصة في قضية تتعلق بالامتناع عن تسديد مستحقات الديوان الناتجة عن استغلال محلات وسكنات.
وتسبب التأخر في تسديد الديون في حرمان المواطنين الرافضين للتسديد من عمليات مختلفة لصيانة سكناتهم، وصيانة أسطح العمارات وكذا صيانة الأقبية وإعادة طلاء العمارات.
وفيما تعلق بعملية التنازل عن أملاك الدولة من السكنات الإيجارية المستغلة من زبائن الديوان، والتي تمس السكنات الموزعة قبل سنة 2004، فكشف مدير الديوان بأن العملية بلغت حاليا نسبة 30 بالمائة فقط، وبلغة الأرقام أوضح المتحدث نفسه بأن 2000 ساكن فقط هم من تقدموا لإتمام العملية من حصة إجمالية قدرت بنحو 14 ألف سكن.والمستفيدون من السكنات منحت لهم الدولة فرصة لن تتكرر، في ظل تحول السكن لملكية المستفيد، وتحديد سعر التنازل ب12 ألف دينار للمتر المربع الواحد، إضافة إلى أن المستفيد عن تسديده دفعة واحدة يستفيد من تخفيض بنسبة 10 بالمائة ويتم احتساب السعر الذي سدده المعني كحق الإيجار على مدار سنوات ضمن المبلغ الذي سيسدده لإتمام العملية.
المتحدث ذاته أضاف بخصوص اللجان المكلفة بالتحقيق حول الشاغل الحقيق للسكن، بأن الأخيرة تعمل عبر الولاية منذ قرابة شهر كامل في إطار تعليمة وزارية، ووقفت بأن نسبة كبيرة من السكنات باعت مفاتيح سكناتها.
أحمد ذيب

قضية السطو على 680 مليون سنتيم من أموال البريد
ايداع عون النظافة الحبس و وضع القابض تحت الرقابة القضائية
أمر في ساعة متأخرة من عشية أمس الأول قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الأولى بمحكمة عين البيضاء الابتدائية بأم البواقي، بإيداع عون النظافة بمكتب البريد "العزابي" المسمى (ق.ن) رهن الحبس المؤقت، مع أمره بوضع القابض الرئيسي بمكتب البريد نفسه ويتعلق الأمر بشقيق عون النظافة السابق المدعو (ق.خ) تحت الرقابة القضائية، بعد أن وجها لهما تهمتي اختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة.
القضية مثلما انفردت النصر بنشر تفاصيلها في حينها، ترجع إلى صبيحة الجمعة المنقضي عندما استنجد قابض بريد حي ماريان بمصالح الأمن، مخطرا إياهم بتعرض المكتب البريدي المصنف من الدرجة الثالثة للسطو من طرف مجهولين.
التحقيقات الأمنية توصلت إلى أن عملية السطو نفذها أشخاص ليسوا غرباء عن مكتب البريد، بالنظر لكون السرقة تمت باستعمال مفاتيح مصطنعة واستهدفت مبلغا ماليا معتبرا قدر ب680 مليون سنتيم، من داخل خزانة فولاذية بالمكتب والتي لم تتحطم هي الأخرى.
مصالح الأمن توصلت إلى أن مفاتيح المكتب البريدي هي فقط بحوزة عون النظافة الذي اتضح بأنه هو من يلج المكتب في حدود الساعة الخامسة فجرا، قصد شروعه في تنظيف مكاتب العمال ورواق المكتب، إضافة إلى امتلاك القابض لنسخة مفاتيح إضافية.
ليحول الشقيقان على التحقيقات القضائية التي خلصت بتوجيه أصابع الاتهام لهما.
أحمد ذيب
عين البيضاء
عام حبسا لمرقي عقاري نصب واحتال على 100 مكتتب في مشروع سكني
كشفت أمس مصادر قضائية للنصر أن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء أم البواقي نطقت خلال الأيام القليلة المنقضية بإدانة المرقي العقاري المسمى (ب.ج.ع.ق) عن تهمة النصب والاحتيال باللجوء إلى الجمهور، بعقوبة عام حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية تعويضية للأطراف المدنية المتضررة ويتعلق الأمر ب100 مكتتب في مشروعه السكني قدرها 50 مليون سنتيم لكل واحد منهم، والتمس ممثل النيابة العامة تأييد الحكم الابتدائي الذي نطقت به المحكمة.
القضية التي جدولت الجهات القضائية ملفها تحت رقم 0590/14 وفهرسها برقم 4366/14، تم تحريكها من طرف المكتتبين في المشروع السكني التساهمي المتواجد على طول طريق خنشلة بعين البيضاء، وهم الذين تقدموا للمرقي العقاري واكتتبوا في المشروع السكني قبل نحو 8 سنوات مسددين المبالغ المالية المحددة كشطر أول. محركو الدعوى القضائية كشفوا بأن المرقي احتال عليهم بسحبه المبالغ المالية المودعة في حسابه البنكي، من دون أن ينجز المشروع السكني، وهو ما بات في كل مرة يدفعهم إلى الاحتجاج والتجمهر بغلق الطريق الوطني رقم 80 الرابط بخنشلة بإضرام النار في العجلات المطاطية المستعملة.
المكتتبون الذين أسسوا جمعية للدفاع عن حقوقهم، بينوا بأنه وبعد ضغوطات من طرفهم على المرقي الذي انقطعت عنه الأخبار، تكفل صديق له بالشروع في عملية الإنجاز وهو الذي تكفل بوضع الأساسات الأولى بنسبة أشغال قدرت ب30 بالمائة، لتتوقف بعدها الأشغال لأسباب مجهولة.
المعنيون أشاروا بأن حلمهم بالظفر بالسكن لائق اصطدم بمرق احتال عليهم وسلبهم أموالهم، وهم اليوم مستفيدون على الورق من سكنات ومحرومون بسبب ذلك من أي استفادة سكنية، وعلى الميدان الأشغال المعطلة تراوح مكانها منذ 8 سنوات.