عنابة

إحالة 5 آلاف مستأجر على العدالة لتحصيل ديون " أوبيجي "
أودعت مصلحة المنازعات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة مطلع شهر ماي الجاري شكوى رسمية ضد نحو 5 آلاف مستأجر من المستفيدين من السكنات الإجتماعية ذات الطابع الإيجاري لدى الجهات القضائية، مع متابعتهم في قضية عدم تسديد مستحقات الإيجار، التي قاربت قيمتها الإجمالية عتبة 100 مليار سنتيم. لأن هناك ملفات ظلت عالقة لأزيد من عشريتين من الزمن، من أصحاب السكنات المتواجدة خاصة بعاصمة الولاية، و كذا بلديات البوني، سيدي عمار و الحجار، مما جعل المصالح المختصة تلجا إلى العدالة في محاولة لإلزام مستغلي السكنات بدفع الديون العالقة المترتبة عن إيجار الشقة لسنوات طويلة، مع إشهارها سلاح التهديد بإسترجاع السكنات التابعة لها، سيما و أن مصالح الديوان أمهلت 29 مستأجرا لتسديد الديون المتراكمة عليهم قبل نهاية الشهر الجاري، و في حال عدم إحترام الآجال المحددة فإن الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية ستنفذ، و ذلك بإلغاء قرارات الإستفادة التي كانت قد منحت لأشخاص منذ أزيد من 20 سنة، و إستغلال السكنات التي سيتم تأميمها، و توزيعها على مستفيدين جدد.
هذا و قد قدرت مصالح الديوان نسبة تغطية الإيجار بنحو 22 بالمئة على مستوى كامل الحضيرة السكنية للولاية، و مستحقات تأجير الشقق تتزايد شهريا، جراء عدم تقرب ما لا يقل عن 5 آلاف مستفيد من السكن الإجتماعي لتسديد حقوق الكراء، حيث تبقى حصة الأسد من الإستفادات على مستوى بلديتي عنابة و البوني.
و تحسبا لهذه العملية بادرت مديرية ديوان الترقية و التسيير العقاري إلى تشكيل سبعة فرق تتكفل بعملية تحصيل الإيجار، و كذا برمجة عمليات الصيانة على مستوى الولاية، مع اللجوء إلى إبرام إتفاقيات عمل مع مجموعة من المحضرين القضائيين لإستكمال الإجراءات الإدارية على مستوى العدالة، وهذا بتوجيه إعذارات إلى كل مستغلي السكنات الإجتماعية الإيجارية الذين لم يسددوا مستحقات الإيجار لفترة تزيد عن السنة، و قد أظهرت المعاينات الميدانية التي قامت بها الفرق المختصة وجود أشخاص لم يسددوا حقوق الإيجار لمدة تزيد عن ربع قرن، وبعضهم منذ حصوله على السكن، خاصة منهم قاطنو السكنات الجاهزة البالغ عددها 1100 مسكن، المنتشرة بحي بوخضرة ببلدية البوني، و كذا منطقة الشعيبة بسيدي عمار.
هذه الديون إنعكست بصورة مباشرة على الوضعية المالية للديوان، لأن التأخر الكبير في تحصيل مستحقات الإيجار أثر كثيرا على تجسيد برنامج الصيانة الذي سطره مصالح « أوبيجي « هذه السنة، إذ أن الخرجات الميدانية التي قامت بها فرق المراقبة ، أكدت عن وجود ما لا يقل عن 50 ألف وحدة سكنية على مستوى الولاية بحاجة إلى أشغال ترميم صيانة، من إجمالي الحضيرة السكنية بالولاية و التي تضم 405000 وحدة على إختلاف أنماطها، لكن مصالح الديوان إصطدمت بمشكل الإمكانيات المادية، في ظل عدم توفر الغلاف المالي الكافي لهذه العمليات خارج تحصيل مستحقات الإيجار، مقابل تصاعد مطالب آلاف المستفيدين لتحسين المحيط في التجمعات السكنية، خاصة منها تلك التي وزعت حديثا.