المتعاملون الخواص في الصيدلة يشتكون

العراقيل البيروقراطية جعلت أغلب مصانع إنتاج الأدوية تعمل بأقل من 50 بالمائة من طاقاتها
أكد أمس رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة الدكتور عبد الواحد كرار أن المنتجين الخواص قادرين على المساهمة بفعالية وبقوة في تحقيق الهدف المسطر من طرف السلطات العمومية الرامي إلى تقليص فاتورة استيراد الدواء التي بلغت السنة الماضية 2,6 مليار دولار .
وفي ندوة صحفية نشطها مناصفة مع الأمين العام للاتحاد نبيل ملاح، في فندق ‹›سوفيتال ‹› بالعاصمة، كشف الدكتور كرار بأن المنتجين الخواص يضمنون حاليا حوالي 43 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية من الأدوية، فيما تضمن الشركة الوطنية ‹› صيدال ‹› حوالي 6 بالمائة من الإنتاج الوطني، ولفت المتحدث في هذا الصدد إلى أن أغلب مصانع الدواء التابعة للمتعاملين الخواص تعمل حاليا بأقل 50 بالمائة من طاقاتها الإنتاجية الفعلية بسبب العديد من المشاكل والعراقيل التي تواجه أصحابها والتي حصرها في العراقيل البيروقراطية والتأخر في تسجيل المنتوجات الصيدلانية إلى جانب التأخر في تقديم التعويضات المالية، وقال ‹› لقد اطلعنا السلطات العمومية على المشاكل التي نعانيها في الميدان في إطار اللقاءات التي نعقدها دوريا على مستوى وزارة الصحة في إطار لجنة التشاور وأكدنا قدرة القطاع الخاص على ضمان 65 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية من الدواء ما يضمن تحقيق الهدف الذي رسمته السلطات العمومية في 2012 الرامي إلى الوصول إلى ضمان 70 بالمائة من الإنتاج الوطني.
و في هذا الصدد أشار نبيل ملاح، إلى أن عديد المتعاملين الخواص في الصيدلة اضطروا إلى فتح رأسمال شركاتهم للشريك الأجنبي في إطار القاعدة 49/ 51 بالمائة من أجل استمرارهم في النشاط وتطوير منتوجاتهم و›› الحصول على بعض المزايا التي تمنح للمستثمرين الأجانب››.
من جهة أخرى أشار رئيس إتحاد المتعاملين الوطنيين للصيدلة، إلى أن حجم سوق الأدوية في الجزائر مرشح للارتفاع إلى 5,7 مليار دولار مع آفاق 2018، مقابل حوالي 4 ملايير دولار اليوم، استنادا إلى المعهد الأمريكي للإحصاء الصحي واصفا هذه الوضعية «بالأمر العادي والطبيعي»، فيما علل هذا الارتفاع بعدة عوامل منها النمو الديموغرافي وارتفاع معدل العمر وتغيير الوضعية الوبائية للمجتمع الجزائري.
وأشار كرار إلى أن فاتورة استيراد الأدوية قد ارتفعت خلال سنة 2014 إلى مليارين و600 مليون دولار أمريكي منها حصة الصيدلية المركزية للمستشفيات التي بلغت 752 مليون دولار، مقابل أكثر من 2,3 مليار دولار في 2013 ( حصة الصيدلية المركزية للمستشفيات استحوذت لوحدها على 402 مليون دولار أمريكي) استنادا إلى معطيات رسمية لوزارة الصحة التي تمت الإشارة فيها إلى أن 60 بالمائة منها موجهة لعلاج السرطان.
كما أشار الدكتور كرار بأن قيمة فاتورة استيراد الأدوية شهدت انخفاضا بنسبة 5 بالمائة بفضل الصناعة الوطنية التي بينت استنادا إلى معطيات وزارة الصناعة – كما ذكر - أن هذا القطاع سجل نموا بنسبة 17 بالمائة خلال سنة 2014.
وفي ذات السياق أشار الدكتور نبيل ملاح إلى أن المتعاملين الخواص المنضوين تحت لواء الاتحاد والبالغ عددهم 32 متعاملا تمكنوا السنة الماضية 2014 من تصدير قرابة 5 ملايين دولار من منتوجاتهم، كما لفت بدوره إلى أن المتعاملين في الصيدلة ‹› يتخبطون في مشاكل كثيرة أثقلت كاهلهم ‹›و قال أن هذه المشاكل تتعلق بالتماطل في تعويض الأدوية من طرف وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حيث غالبا ما تصبح – حسبه – هذه الأدوية غير صالحة الاستعمال قبل الموافقة على الملف ناهيك عن مشكل غياب الأوعية العقارية الموجهة للقطاع وعدم تحيين القوانين المرافقة للصناعة الصيدلانية الوطنية، كما اشتكى من صعوبات كبيرة وبطء الإجراءات الخاصة بالحصول على بعض المواد المصنفة ضمن المواد الخطيرة.