حجم استهلاك الأدوية يصل إلى 5.7 مليار دولار آفاق 2018

أكّد رئيس إتحاد المتعاملين الوطنيين للصيدلة، الدكتور عبد الواحد كرار، أمس، بالجزائر، أن حجم استهلاك الأدوية سيصل إلى 5,7 مليار دولار أمريكي مع آفاق 2018.
واعتبر الدكتور كرار خلال ندوة صحفية عرض خلالها المشاكل التي تتخبط فيها الصناعة الصيدلانية الوطنية، واستنادا إلى المعهد الأمريكي للإحصاء الصحي أن حجم استهلاك الأدوية بالجزائر مرشح للارتفاع من سنة لأخرى ليصل 5.7 مليار دولار أمريكي مع آفاق 2018، واصفا هذه الوضعية "بالأمر العادي والطبيعي".
و دعا بالمناسبة، وسائل الإعلام إلى تحليل السوق الوطنية للأدوية بين إنتاج واستيراد وليس الاكتفاء بسرد معلومات المركز الوطني للإحصاء للجمارك الذي يقدم فاتورة تجمع كل ما له علاقة بهذا المجال.
وعلّل ارتفاع هذه الفاتورة بعدة عوامل منها النمو الديموغرافي وارتفاع معدل العمر وتغيير الوضعية الوبائية للمجتمع الجزائري.
و أشار من جانب آخر إلى فاتورة استيراد الأدوية خلال سنة 2013، حيث بلغت أكثر من 2.3 مليار دولار أمريكي منها حصة الصيدلية المركزية للمستشفيات التي استحوذت لوحدها على 402 مليون دولار أمريكي 60 بالمائة منها موجهة لعلاج السرطان.
كما بلغت نفس الفاتورة سنة 2014 مليارين و600 مليون دولار أمريكي منها حصة الصيدلية المركزية للمستشفيات التي بلغت 752 مليون دولار.
وحسب الدكتور كرار، فإن قيمة الفاتورة شهدت انخفاضا بنسبة 5 بالمائة بفضل الصناعة الوطنية التي بينت استنادا إلى معطيات وزارة الصناعة أن هذا القطاع سجل نموا بنسبة 17 بالمائة خلال سنة 2014.
أما الأمين العام لإتحاد المتعاملين الصيدلايين الدكتور نبيل ملاح، فقد عرض من جهته المشاكل التي يعاني منها القطاع منذ أكثر من عشر سنوات في مقدمتها المشاكل البيروقراطية والإدارية التي أنهكت -حسبه- كاهل المتعاملين وعرقلت تقدم القطاع. ولدى تطرقه إلى المجلس الوزاري المخصص للقطاع عبر الدكتور ملاح عن أسفه لإقصاء المتعاملين في الصيدلة من هذا المجلس رغم أنهم فاعلون في الميدان مشيرا من جانب آخر إلى استقبال وزارة الصحة لممثلي بعض المخابر المتواجدة بالجزائر في حين لا يتم استقبال المتعاملين الوطنيين إلا بعد "عناء شديد".
وبخصوص وضع ملف الأدوية بوزارة الصحة عبر نفس المتحدث عن سخطه لاستقبال الوزارة ملفين في الأسبوع فقط مما يطيل من مدة انتظار المتعامل والتسبب في خسارة مالية ناهيك عن مشكل تسجيل هذه المادة الحيوية رغم خضوعها للسعر المرجعي.
وفيما يتعلق بدفع الضرائب اشتكى الدكتور ملاح من الممارسات المطبقة من طرف السلطات العمومية التي تجبر المتعاملين على التنقل من جميع أنحاء الوطن إلى مركز المدنية لسحب الاستمارة ثم الانتظار لشهر كامل لدفع هذه الضرائب بنفس المركز.
كما يتخبّط المتعاملون في الصيدلة - حسبه - في مشكل التماطل في تعويض الأدوية من طرف وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حيث غالبا ما تصبح هذه الأدوية غير صالحة للاستعمال قبل الموافقة على الملف، ناهيك عن مشكل غياب الأوعية العقارية الموجهة للقطاع وعدم تحيين القوانين المرافقة للصناعة الصيدلانية الوطنية.