خفض الأسعار يعرّض الجزائريين لأزمة دواء قريبا

بسبب تأخر وزارة الصحة في مباشرة المفاوضات

حذّر الاتحاد الوطني للمتعاملين الصيادلة، على لسان رئيسه عبد الواحد كرار، من إمكانية حدوث ندرة وانقطاعات في الدواء وذلك خلال رده على سؤال الشروق أونلاين بخصوص تصريحات وزير الصحة عبد المالك بوضياف بخفض سعر الدواء خلال الأيام المقبلة.
وقال كرار خلال ندوة صحفية بفندق السوفيتال تناولت واقع الصناعة الصيدلانية الوطنية في ظل تهديدات الأزمة الاقتصادية، أن الإجراء تم اتخاذه في ظل الوضعية الاقتصادية للبلاد وتراجع أسعار البترول.
وثمّن كرار قرار خفض سعر الدواء وقال إنه الأول من نوعه في الجزائر، غير أنه اعتبره عاديا ومعمولا به في العديد من الدول، مضيفا أن الوزارة تدخلت لممارسة مهامها في مجال ضبط سوق الدواء، غير انه أعاب عليها تدخلها المتأخر في وقت ضيق، حيث كان ينبغي عليها طرح الأمر قبل حلول آجال تجديد تسجيل الأدوية بالنسبة للمعنيين وهي نهاية 2014 ولا تنتظر إلى غاية حلول السنة الجديدة للإعلان عن قرار مماثل، وهو ما يوحي بأن القرار اتخذ بشكل فجائي ولم يكن مطروحا من قبل.
وأضاف المتحدث أن المفاوضات ستأخذ وقتا للتوصل إلى نتيجة في وقت يجب أن تكون برامج الاستيراد والتوزيع جاهزة للبدء في العمل، وهو ما يعني أن المريض سيواجه أزمة في الحصول على عدد من تلك الأدوية المعنية.
قرار وزير الصحة بشأن خفض سعر الدواء لم يحمل أي تفاصيل تذكر، غير أن كرار أكد أن القرار يتعلق بالأخص بالأدوية المستوردة.
بدوره أكد الاتحاد الوطني للمتعاملين الصيادلة أن الحل الوحيد لضمان استقرار السوق الدوائية الجزائرية وتقليص فاتورة الاستيراد هو تسهيل وتحسين ظروف عمل المنتجين الوطنيين والقضاء على البيروقراطية الإدارية التي تواجههم والتي أدت بالكثير إلى التخلي عن الاستثمار في هذا المجال.
وعدد نبيل ملاح، عضو بالاتحاد، المشاكل والعراقيل التي يتكبدها المصنع المحلي بدءا من إيداع الملف لدى وزارة الصحة إلى غاية بدء مرحلة التسويق أو التصدير إن حالفهم الحظ، على غرار تسجيل الدواء ولجان الأسعار ومركزية دفع حقوق التسجيل وغياب وكالة وطنية للدواء وغيرها من العقبات المثبطة للعزائم.
وأكد نبيل ملاح أن بلوغ الاكتفاء في مجال الدواء نسبة 70 بالمائة من الإنتاج الوطني أمر ممكن جدا منطقيا، لكنه مستحيل في ظل الظروف الراهنة إذا لم تسرّع وتيرة الإجراءات التنظيمية وترفع الحواجز المسيطرة على المتعامل المحلي.