دعت لفتح قنوات حوار مع المحتجين بالجنوب

حنون تعتبر أن الإصلاح الدستوري تصويب لمسار
قالت لويزة حنون أن الحل في التصدي للمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تترصد الجزائر يكمن «تسريع الإصلاح السياسي» «للوصول إلى ديمقراطية حقة». وذكرت أن التصدي للمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الجزائر يمر عبر «تسريع الإصلاح السياسي» ل»الوصول إلى ديمقراطية حقة»، معتبرة أن الإصلاح الدستوري المنتظر يعد «تصويبا لمسار «.
و طالبت الأمينة العامة لحزب العمال السلطات، بفتح قنوات حوار مع سكان الجنوب، وخصوصا مواطني عين صالح الرافضين لاستغلال الغاز الصخري، وأعلنت تأييدها لمطالب النقابات بإعادة النظر في القوانين الأساسية.
وأفادت حنون في خطاب لها في افتتاح أشغال اللجنة المركزية لحزبها أمس، أن مشكل الغاز الصخري مازال مطروحا، لكنه ليس جوهر الأزمة، بل لأن فئة من مكونات المجتمع تشعر بالاضطهاد انتفضت لمحاولة إثبات نفسها»،وعلى عكس مواقف سابقة بأن الاحتجاجات مدبرة من أطراف داخلية وخارجية،أرجعت حنون الأزمة إلى أسباب «سوسيولوجية تتعلق بوجود شبه طبقية في المنطقة». و رأت أنه من الضروري «كسر الطابوهات وفهم لماذا يوجد إحساس بالاضطهاد لدى السكان، حتى يتحرر المواطنون من الضغط الكابس على صدورهم». وحذرت الأمينة العامة لحزب العمال من محاولات المساس بالمادة 17 من الدستور التي تنص أن «الملكية العامة هي ملك المجموعة الوطنية»، وذلك في معرض حديثها على تصريحات رجل الأعمال علي حداد ولقاءاته بالوزراء وبعض المسؤولين على مؤسسات الدولة الجزائرية و ضغطه لأجل فتح قطاعات المحروقات النقل الجوي والبحري أمام الخواص.و اعتبرت أن المساس بالمادة 17 من «خيانة عظمى للشعب وللثورة التحريرية»، وهددت «بالخروج للشارع مع المواطنين» في حالة المساس بها. و نفت حنون معاداة منتدى رؤساء المؤسسات أو غيره من منظمات أرباب العمل، و قالت أن «المنتدى يضم 20 مؤسسة من القطاع العام». وأبدت حنون تعاطفها مع نقابات التربية، ودعت لإعادة النظر في القوانين الأساسية للوظيف العمومي ، ووضع حد للفوضى، و رافعت لوقف المتابعات القضائية في حق بطالين في ولاية الأغواط، وجددت مطلبها بإجراء تحقيق معمق في وفاة والي عنابة السابق ، غير أنها رجحت أنه راح ضحية ضغوط شبكات العقار. و دعت لتسليط الضوء على قضية « شركة بروان روت أند كوندور المعروفة ب»بي آر سي»، التي تم حلها -حسبها- بغرض التغطية على الفضيحة ، وضمت مطالبها إعادة توجيه الإنفاق العمومي و الحد من البذخ ، وقالت أن خفض الإنفاق لا يجب أن يكون خدعة ، أو يتم الاكتفاء بخفض أجور الوزراء.
و هاجمت التدخل العسكري المصري في ليبيا، وقالت أن قتل رعايا مصريين لا يبرر العمليات الانتقامية، وحيّت الموقف التونسي التي رأت أنه يعزز الموقف الجزائري. و لفتت في حديثها عن التهديدات الإرهابية إلى وجود تقاطع في المصالح بين قوى امبريالية و تنظيم داعش الإرهابي.