وزير الاتصال حميد قرين

لا أستطيع التدخل لدى المؤسسات الإعلامية الخاصة لرفع رواتب صحفييها
أوضح وزير الاتصال حميد قرين أن انتخاب وتنصيب سلطة الضبط الخاصة بالصحافة المكتوبة سيأتي بعد أن يحصل عدد معتبر من الصحفيين على البطاقة المهنية، وقال أنه لا يستطيع التدخل لدى المؤسسات الإعلامية الخاصة من أجل رفع رواتب الصحفيين العاملين بها، و أن الأهم هو أن الصحفيين العاملين بهذه الأخيرة يتقاضون رواتب أكبر من الأجر الوطني الأدنى المضمون. قال وزير الاتصال حميد قرين في تصريح له أمس بجريدة «المجاهد» على هامش حفل تكريم لعدد من النساء بمناسبة الثامن مارس «العيد العالمي للمرأة» أن عدد الملفات المودعة حتى الآن لدى لجنة البطاقة المهنية للصحفي المحترف بلغ 2300 ملف، وأوضح أن انتخاب وتنصيب سلطة الضبط الخاصة بالصحافة المكتوبة سيكون بعد أن يصل هذا الرقم إلى 3500 ملف على الأقل، وبعد أن يحصل عدد معتبر من الصحفيين على بطاقاتهم المهنية. ومعلوم أن الحصول على بطاقة الصحفي المحترف شرط أساسي لأي صحفي سواء للانتخاب على أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، أو للترشح لعضوية هذه الأخيرة، وقد نصّبت وزارة الاتصال منذ قرابة العام لجنة وطنية مؤقتة تعمل على إحصاء ومنح بطاقة مهنية للصحفي المحترف لأخد صورة عن عدد الصحفيات والصحفيين العاملين في القطاع، والتحضير في مرحلة ثانية لانتخاب لجنة وطنية دائمة للبطاقة المهنية، والعمل بعد ذلك من أجل انتخاب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة في مرحلة لاحقة. في موضوع آخر وردا عن سؤال حول الفارق الموجود في رواتب الصحفيين العاملين في القطاع العمومي والقطاع الخاص قال قرين» حقيقة هناك فرق بين القطاعين لكن المهم هو أن الصحفيين في القطاع الخاص يتقاضون رواتب أكبر من الأجر الوطني الأدنى المضمون»، مؤكدا أنه لا يستطيع التدخل في هذا الأمر لدى المؤسسات الإعلامية الخاصة من أجل رفع رواتب صحفييها، ولا يستطيع التدخل في تسيير هذه المؤسسات.
وأثنى الوزير بمناسبة الثامن مارس المصادف لليوم العالمي لعيد المرأة على عمل الصحفيات الجزائريات، وقال أنه يفضل عمل الكثير من الصحفيات على عمل نظرائهن من الرجال. وقد كرمت جريدة «المجاهد» في حفل أقامته أمس عدد من النساء الجزائريات بالمناسبة، منهن باحثات في مراكز تابعة للأمم المتحدة و في جامعات أوربية وأخريات من قطاعات مختلفة يعملن داخل الجزائر.