سكان بوقاعة يغلقون مقر وكالة الجزائرية للمياه أقدم صبيحة أول أمس الخميس أزيد من 300 مواطن من سكان حي السوق الجديد وسط مدينة بوقاعة الواقعة شمال ولاية سطيف على غلق مقر الوكالة المحلية لمؤسسة الجزائرية للمياه، احتجاجا على الظروف المزرية التي يتخبطون فيها جراء انقطاع الماء الشروب عن حنفياتهم لمدة 25 يوما المحتجون الذين إعتصموا أمام مقر الوكالة المذكورة ومنعوا عمالها من الدخول لمزاولة نشاطهم عبروا عن إستيائهم من هذه الوضعية التي آل إليها حيهم منذ مطلع هذه الصائفة، وكذا معاناتهم اليومية في البحث عن هذه المادة الحيوية وجلبها بمختلف الطرق والوسائل. وحسب ممثلي هؤلاء السكان، فإنه ومما زاد الطين بلة في هذه الاشكالية هي عدم الاكتراث بمعاناتهم من طرف مسؤولي المؤسسة المذكورة وهذا بالرغم من الشكاوي العديدة التي تقدموا بها طيلة المدة المذكورة وفي نفس السياق أكدوا أن مطلبهم الوحيد من خلال هذه الحركة الاحتجاجية هي إيصال انشغالاتهم للسلطات المحلية قصد إيجاد الحلول الملائمة لهذه الاشكالية التي تطرح بحدة مع مطلع كل صائفة مع العلم أن العديد من أحياء المدينة تعرف أيضا تذبذبا كبيرا في توزيع الماء الشروب منذ عدة أسابيع، كما هو الشأن بالنسبة لأحياء "تاسليت" "بن عرعار" "دار عمر" "بشطولة" وكذا حيي 90 و50 مسكنا بوسط المدينة، وهو الأمر الذي يجبر السكان على قطع مسافة عدة كيلومترات لجلب هذه المادة من الينابيع الواقعة في أعالي الجبال كما يضطر العديد منهم إلى شراء مياه الصهاريج من الباعة الخواص بالرغم من اسعارها المرتفعة التي تفوق مبلغ 1200 دينار للصهريج الواحد. السلطات المحلية وسعيا منها لاحتواء الوضع والتكفل بانشغالات المحتجين، سارعت إلى عقد اجتماع طارئ ترأسه نائب المنطقة في المجلس الشعبي الوطني السيد سعيد شريخي بحضور مدير وحدة سطيف لمؤسسة الجزائرية للمياه وممثلي السكان، وقد تمت خلاله مناقشة الإشكالية المطروحة من مختلف جوانبها. ممثل المؤسسة المذكورة الذي أرجع سبب هذه الأزمة إلى ضعف عملية ضخ المياه من سد "عين زادة" الذي يمون عدة بلديات من ولايتي سطيفوبرج بوعريريج، أكد بالمناسبة أن كمية المياه التي تستفيد منها مدينة بوقاعة تقدر ب6000 متر مكعب، غير أن الكمية التي تصل الى حنفيات السكان لا تتجاوز 4000 متر مكعب، في حين تضيع الكمية المتبقية والمقدرة ب2000 متر مكعب جراء التسربات الكائنة على مستوى قناة الجر الممتدة من السد المذكور إلى غاية بلدية بني وسين المجاورة، على مسافة حوالي 8 كلم. ذات المسؤول قدم بالمناسبة حلولا استعجالية تتمثل في ضرورة الإسراع في تموين سكان الحي عن طريق الصهاريج، زيادة على ضرورة إعادة الاعتبار لقناة الجر المهترئة في أقرب الآجال، مع العلم أن هذه العملية الأخيرة تتطلب حسب الدراسات التقنية غلافا ماليا يقدر بأزيد من ثمانية ملايير سنتيم، الأمر الذي يتطلب إدراج المشروع ضمن المشاريع القطاعية بسبب عجز ميزانية البلدية. ممثلو السكان وخلال الاجتماع المذكور، أكدوا بالمناسبة أن حل هذه الاشكالية بصفة نهائية، يتطلب تزويد مختلف أحياء المدينة من منبع "فرتلة" الواقع ببلدية حمام قرقور المجاورة، والذي يحتوي على كميات معتبرة من المياه تكفي لسد احتياجات كل السكان وتزويدهم بصورة دائمة ومنتظمة، ومن ثمة تخفيف الضغط على سد "عين زادة" الذي يمون حاليا خمس بلديات بولاية سطيف وخمس بلديات أخرى بولاية برج بوعريريج، مع العلم أن التكفلة المالية الاجمالية لتزويد المنطقة من المنبع المذكور، لا تتعدى مبلغ 10 ملايير سنتيم، وتجدر الإشارة أن هذا المنبع يزود حاليا سكان بلدية حمام قرقور، وكذا سكان حيي 250 و300 مسكنا ببلدية بوقاعة.
