الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية من سطيف: إنشاء الولايات المنتدبة الجديدة خلال هذا السداسي

بطاقة التعريف الوطنية و رخصة السياقة و البطاقة الرمادية ستسحب من البلديات
قال الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أحمد عدلي، أمس الاثنين، أن تنظيما إداريا جديدا سيصدر قريبا سيتم بموجبه إنشاء مقاطعات إدارية جديدة و الملف قيد الدراسة، حيث درس مجلس الحكومة الأسبوع الفارط مرسوما يتضمن إنشاء هذه المقاطعات الإدارية والولايات المنتدبة وتنظيمها، على أن يتم تنصيبها خلال السداسي الأول من السنة الجارية بولايات الجنوب أوّلا، ثم الهضاب العليا خلال السنة المقبلة 2016 ،على أن تعمم العملية في ولايات الشمال خلال سنة 2017. ولدى إشرافه على انطلاق دورة تكوينية لفائدة رؤساء المجالس الشعبية الولائية، بقاعة المحاضرات بمقر ولاية سطيف، أكد أحمد عدلي على أهمية عصرنة أداء الإدارة والاستجابة لتطلعات المواطن والارتقاء بالخدمة العمومية وتعزيز الديمقراطية التشاركية.
ووجه خلال تفقده لملحقة إدارية بحي الباز، تعليمات للسلطات المحلية بضرورة الاعتناء بحالة الطرقات وتعبيدها لغلق الحفر التي خلّفتها التّقلبات الجوية، مشددا على أهمية التكفل بمصلحة المنازعات التي تكّبد البلديات خسائر فادحة وتخسر أغلب القضايا التي يرفعها المواطن، وعرّج على أهمية التكوين لكافة مستخدمي القطاع من أجل تحسين الخدمة العمومية، مركّزا على تقليص مدة تسليم الوثائق الإدارية إلى أقل من دقيقة وعدم ترك المواطن ينتظر أمام الشبابيك، مضيفا بأن بعض الوثائق سيتم تسليمها بالبلديات مثل بطاقة التعريف الوطنية، جواز السفر والبطاقة الرمادية، خصوصا في مناطق الجنوب الجزائري التي يتكبد فيها المواطن عناء السفر لمئات الكيلومترات لمقر لدائرة لسحبها، ويندرج هذا المسعى في إطار لا مركزية سحب الوثائق. أما بخصوص الإجراءات الفعلية الهادفة إلى تقريب الإدارة من المواطن فقال ذات المسؤول «لقد شرعنا في تطبيق كل الإجراءات التي أعلنّا عنها في وقت سابق، على غرار تسهيل إجراءات سحب شهادات الميلاد للمواطنين المولودين بالخارج، فبعد أن كانوا يسحبونها من مصلحة الحالة المدنية بوزارة الشؤون الخارجية ويكابدون عناء التنقل، أمضينا على اتفاقية مع هذه الأخيرة، يتكفل بموجبها موظف بالولاية بجلبها ويودعها بالبلدية، و حاليا نقوم بإدراج الجزائريين المولودين بالخارج في السجل الوطني للحالة المدنية لتسهيل وسرعة استخراج هذه الوثيقة».
وأشار المتحدث، إلى أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، رصدت مبلغ مالي يقارب 100 مليار دج، موجه للبلديات لتحقيق التنمية وتحسين الظروف المعيشية للمواطن.