فيما تقرر اللجوء إلى الإستثمار لرفع المداخيل

ممتلكات وقفية عرضة للنهب والإستيلاء بقسنطينة
قررت مديرية الشؤون الدينية بقسنطينة إنجاز محلات تجارية وانجاز مشاريع استثمارية لرفع عائدات الأملاك الوقفية كما شرعت في استرجاع عقارات تم نهبها و الاستيلاء عليها مع فتح تحقيق عقاري لتأكيد ملكية العديد من الممتلكات المجهولة.
اعترف مدير الشؤون الدينية بوجود اعتداء وسطو على أملاك الوقف وقال بان ذلك مس على وجه الخصوص الأراضي مؤكدا أن إجراءات قد تم اتخاذها لاسترجاع ما تم نهبه بإحالة ملفات15 حالة على العدالة، تأكد استغلال أصحابها للممتلكات بإقامة بناءات فوق أراض، كما قال في حصة منتدى الإذاعة، أن العديد من الأملاك المتواجدة ببلديات قسنطينة، الحامة ،عين اسمارة، ومسعود بوجريو لم تكن معروفة وقد باشرت مصالح إدارته إجراءات استرجاعها.و رغم أن الأملاك الوقفية كانت تمثل 60 بالمائة من عائدات العقار بالمدينة في العهد العثماني إلا أنها اليوم لا توفر سوى مبلغ 5 مليون دج سنويا، و هو رقم تم بلوغه بعد إعادة النظر في أسعار الكراء الخاصة ب159 عقارا، ما جعل الإدارة المعنية تفكر في رفع المداخيل بخوض تجربة الاستثمار وكسر التسيير النمطي لهذا النوع من الممتلكات، حيث من المقرر بناء محلات تجارية ومقرات إدارية وانجاز مشاريع متنوعة ترفع الريوع الوقفية، وستكون البداية بإنجاز 40 محلا في تجربة تطبق لأول مرة بالجزائر.وتتوفر قسنطينة على 474 ملكا وقفيا منها 315 ملكا ليست ذات عائد مادي، وهي أرقام لا تعبر عن حقيقة الأملاك الوقفية بقسنطينة، برأي مدير الشؤون الدينية،الذي صرح بأن تحقيقات عقارية جارية لتأكيد ملكية العديد من الممتلكات تمهيدا للتسوية والاسترجاع، مشيرا بأن إدارات عمومية تصرفت في عدد من العقارات وأنه يتم الرجوع لعدة مصالح، منها العدالة لاستخراج العقود الأصلية وتوثيقها، حيث تم الاعتماد على سجلات تعود إلى سنة 1831 لتفعيل العقود. وقد تمت كمرحلة أولى تسوية 12 ملفا كما يجري إشهار عقود 50 بالمائة من المدارس القرآنية على أن تحول كل قرارات تخصيص الأراضي للمساجد إلى قرارات وقف تدريجيا، وهي عملية ستشمل 120 قطعة أرضية عبر تراب الولاية،فيما قدمت خمس ملفات على مستوى لجنة خاصة معنية بتسوية وضعية الممتلكات المستغلة من طرف جهات أخرى.