رغم التعليمة الوزارية المشتركة وتوجيهات رئيس الجمهورية

منتخبون يسطون على الأوقاف

لا تزال العديد من الأملاك الوقفية بمختلف الولايات تتعرض للنهب من طرف الخواص وحتى من الجماعات المحلية التي لم تتوانَ في الاستيلاء عليها، كما أن عملية تشكيل اللجان المشتركة منذ صدور التعليمة الوزارية المشتركة في مارس 2006 تشهد تعثراً عبر بعض الولايات، حسب مصادر مطلعة، لم تجد له الوصاية إلى حد الآن أي مبرر، لكن مديرية الأوقاف أشادت بدور ولاياتٍ اهتمت بملف الأوقاف وحققت نتائج جد إيجابية.
وتشير مصادر مطلعة أن تشكيل اللجان الولائية لجرد الأملاك الوقفية وتحديدها وتسوية وضعيتها تعرف تعثراً ملحوظاً، ولا توجد بشأن ذلك مبررات مقبولة، فالعديد من ولايات الوطن لا تزال لم تجتمع لحد الآن، رغم التعليمة الوزارية المشتركة الصادرة بتاريخ 20 مارس2006، لكن مديرية الأوقاف أكدت أن العديد من الولايات اجتهدت في تفعيل هذه اللجان ومساعدتها على القيام بعملها، كما بدأت ولايات أخرى تتحرك لاستدراك التأخر الكبير، رغم استمرار عملية الاستيلاء على الأملاك الوقفية.
وقال السيد بلقاسم بوخرواطة مدير الأوقاف والزكاة في تصريح ل "المساء" أن جهل العديد من المواطنين بقدسية الأوقاف وحرمة الاستيلاء عليها، وسيطرة الجانب المادي على الناس جعلهم لا يستجيبون للطريقة الهادئة في تسوية الأمور، مما يدفع بالإدارة إلى مقاضاة الممتنعين عن استرجاع الأوقاف، واستغرب محدثنا تجرؤ العديد من البلديات على الاستمرار في تحويل العقارات الوقفية إلى أملاك بلدية واستغلالها في مشاريع دون استشارة الإدارة المعنية (مديرية الأوقاف)، "مما يكلفنا الكثير من الأموال والجهد والوقت من أجل استرجاعها" يقول محدثنا، ومثال ذلك بلدية بئر مراد رايس بالعاصمة التي شيدت ملعباً ومحلات تجارية على أملاك وقفية بعقود مشهَّرة، ورغم أنها تعلم ذلك - يقول محدثنا- فهي تواصل استيلاءها لذلك محاوِلة إنجاز هياكل أخرى، والشيء نفسه ببلدية أولاد الشبل جنوب العاصمة التي حولت عدة هكتارات إلى منطقة عمرانية. وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في جلسة الاستماع لوزير القطاع منذ أزيد من شهرين قد أوصى بالأوقاف خيراً، مشيراً " أن الأوقاف التي مازالت ثقافة وطنية راقية قد أصبح مطلوباً منها اليوم، أن تلعب دوراً ريادياً في التنمية الوطنية والخدمة الاجتماعية وترقية الثقافة الأصيلة" وحث الرئيس مسؤولي القطاع على "البحث عن الأملاك الوقفية المغمورة وإحصائها وبذل الجهود من أجل استرجاع هذه الأملاك وتسجيلها" وإعطاء توجيهات للإسراع في تنفيذ المشاريع الاستثمارية الوقفية حتى يتمكن المجتمع من الاستفادة من ثمارها".
للإشارة فإن صدور التعليمة الوزارية المشتركة (المالية، الفلاحة، الداخلية، والشؤون الدينية) في 20 مارس 2006 كلفت الولاة بضرورة تشكيل اللجان وتحديد ماهية العقار الوقفي الذي يضاف إلى المتعارف عليها وهي: "أملاك الدولة"، "أملاك البلدية" و"الأملاك البحرية" ويدعو مدير الأوقاف المنتخبين المحللين إلى ضرورة الاطلاع على ماهية الأملاك الواقعة في بلدياتهم واحترام "أملاك الوقف" على غرار الأملاك الأخرى. وأن الاعتداء عليها هو اعتداء على القانون الذي ينص على احترامها وعدم التصرف فيها.