قالوا أن استحداث نائب للرئيس قد يؤدي إلى صراعات

قانونيون يقترحون حكومة الأغلبية وتوسيع صلاحيات البرلمان
يقترح مختصون في القانون توسيع صلاحيات البرلمان والمجلس الدستوري والفصل ما بين السلطات في الدستور القادم، مع منح الوزير الأول أو رئيس الحكومة صلاحيات أوسع، وتمكين الأغلبية من تولي الجهاز التنفيذي، وكذا تحديد طبيعة النظام.
وقال الأستاذ عامر رخيلة عضو سابق في المجلس الدستوري، في تصريح للنصر أمس، بأنه ينتظر من وثيقة تعديل الدستور، مواد جديدة تعمل على تحديد طبيعة نظام الحكم، بغرض تجاوز هذا الإشكال الذي ما يزال مطروحا منذ الاستقلال، إذ لا يمكن معرفة لحد اليوم ما إذا كانت الجزائر تنتهج النظام الرئاسي أم شبه رئاسي، معتقدا بأننا نعتمد نظاما هجينا، مقترحا في ذات السياق، ضرورة الفصل ما بين السلطات، مع إلغاء التشريع بالأوامر، وأن يرأس المجلس الأعلى للقضاء شخصية أخرى غير رئيس الجمهورية، وأن لا يخضع القضاة لوزير العدل، بدعوى أنه عضو في الجهاز التنفيذي، وأن القضاء ينبغي أن يكون سلطة مستقلة عن باقي الهيئات والأجهزة، فضلا عن ضرورة تعميق حقوق الإنسان، ويصر الأستاذ عامر رخيلة عن أهمية تمرير هذه التعديلات التي يراها أنسب للمراحل المقبلة على الاستفتاء الشعبي، بدل غرفتي البرلمان، بحجة أن الشعب هو المؤسس الدستوري الأول وهو صاحب السيادة.
ولا يجد العضو السابق في المجلس الدستوري ضرورة في استحداث منصب نائب للرئيس، بدعوى أن ذلك قد يفتح الباب أمام الصراعات وعدم الاستقرار، مع أن الدستور الحالي ينص على إمكانية تعيين نائب للرئيس وكذا للوزير الأول، معتقدا بأن هذه الفكرة طرحت منذ سنة 2012، بالنظر إلى ظروف معينة، غير أن إقرار هذا الإجراء لا يعني أبدا بأن البلاد أقدمت على تعديل عميق للدستور، بقدر ما قد يقودها إلى عدم الاستقرار، ويرى الأستاذ رخيلة بأن استحداث نائب للرئيس لا يعد أولوية، وأن ما يهم أكثر هو تحديد طبيعة النظام، وكذا العلاقة ما بين السلطات، فضلا عن إقرار حكومة الأغلبية، تكون مسؤولة على برنامجها.
ويضيف من جهته الأستاذ في العلوم السياسية قوي بوحنية، بأن التعديلات المزمع إدخالها على القانون الأساسي للبلاد، من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز استقرار النظام السياسي، كتوسيع صلاحيات غرفتي البرلمان، وكذا منح صلاحيات أوسع للسلطة القضائية، ودعم تمثيلها في المجلس الدستوري، من خلال رفع عدد أعضائه وإعادة تنظيمه، وأن يرأس هذه الهيئة شخصية يختارها الرئيس، تعمل على دعم المركز القانوني لهذا المجلس، وكذا تحقيق استقلاليته المادية، مع توسيع صلاحية إخطار هذه الهيئة للأقلية البرلمانية، وفي ما يخص الجهاز التنفيذي يرى الدكتور بوحنية بأنه ينبغي توسيع صلاحيات الوزير الأول، وأنه لا يهم تغيير تسمية رئيس الجهاز التنفيذي من الوزير الأول إلى رئيس الحكومة، بل الأهم هو منحه صلاحيات كافية على غرار ما ينص عليه الدستور التونسي، فضلا عن إقرار صلاحيات برلمانية جديدة، بما يشجع وفق المتحدث على التنافسية الانتخابية، مع ضرورة تحديد طبيعة الحكم، والعلاقة ما بين مختلف السلطات.
وفيما يتعلق بحقوق المرأة يعيب الأستاذ بوحنية على الطريقة التي تم بها تعزيز تواجد المرأة في المجالس المنتخبة، كونها لم تعتمد على نظرة جزائرية محضة، مقترحا استخلاص تصور جزائري حقيقي، يضمن للمرأة حقها بعيد عن المناصفة، مع مراعاة مبدأ التمييز الإيجابي في مسألة إدماج العنصر النسوي في العمل والإدارة وتسيير الأقاليم والمحافظات. وفي الشق الاقتصادي يقترح المصدر في إطار تعديل الدستور الذي يراه وشيكا، تكريس الحرية الاقتصادية، من خلال وضع معايير شفافة في تسيير السوق، مع إعطاء أولوية قصوى للحقوق الاقتصادية، كحق التملك والاستثمار.