كشف مدير السكن لولاية تبسة في ندوة صحفية نظمت بمناسبة الذكرى الأربعين لترقية تبسة إلى ولاية عن إنشاء 5 أقطاب عمرانية جديدة وذلك لتخفيف الضغط على عاصمة الولاية وعن برنامج لإعادة هيكلة المدن. وأوضح المتحدث أمام ممثلي المجتمع المدني والمنتخبين المحليين أن السلطات المحلية استطاعت التغلب على مشكلة انعدام الأوعية العقارية وخاصة بعاصمة الولاية، بحيث استطاعت توفير 2545 هكتارا من العقار وهو ما سيسمح باستيعاب 89 ألف مسكن من مختلف الصيغ، مشيرا إلى أن الوعاء العقاري الموجود يمكنه أن يستوعب جميع البرامج السكنية الحالية. وأشار المسؤول ذاته إلى أنه تبعا لذلك تم استحداث وخلق 5 أقطاب عمرانية جديدة على مساحة إجمالية تقارب 1124 هكتارا وهذه الأقطاب موزعة على بلديات تبسة والحمامات و بولحاف الدير، إذ خصص للقطب العمراني الدكان 256 هكتارا لاستيعاب أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية وبرمجت منها 5700 مسكن اجتماعي هي الآن في طور الإنجاز، بينما خصص للقطب العمراني العنبة مساحة 226 هكتارا لاستيعاب 17135 مسكن منها 592 هي في طور البناء، وتم في السياق ذاته خلق أكثر من 20 ألف قطعة في إطار التحاصيص الاجتماعية. وعرج المتحدث على القطب العمراني ببلدية بولحاف الدير الذي خصص له مساحة 84 هكتارا وستوجه حصة الأسد منه لبناء القطب الجامعي الجديد وما يسمى بالمدينة الجديدة، كما وقع اختيار السلطات المحلية على مكان قطب عمراني رابع بمنطقة ذراع الحمام ببلدية الحمامات على مساحة 112 هكتارا لإنجاز 7174 مسكن منها 586 مسكن فردي في طور الإنجاز، أما القطب العمراني الأخير فيتواجد بمنطقة الزيتون على مساحة 112 هكتارا لإنجاز 6752 مسكن في مختلف الصيغ بالإضافة إلى المرافق الأخرى. مدير السكن تحدث عن البرامج الأخرى التابعة لقطاعه منها إعادة الاعتبار للمساكن القابلة للترميم والتعاقد مع مكاتب دراسات لإعداد مخططات لشغل الأراضي وخلق أوعية بالبلديات، بالإضافة إلى التعاقد مع 110 مكاتب للدراسات في إطار التحسين الحضري للأحياء المتدهورة وإعادة الاعتبار لها، كما تنتظر مديرية السكن أحسن العروض المقدمة من مكاتب الدراسات المتعلقة بتحسين وجه مداخل المدن وخاصة بمدينة تبسة، في الوقت الذي أكد أنه تم التكفل ب 120 محور حضري على مستوى عاصمة الولاية بطول إجمالي يقارب 33 كلم من المحاور. من جهته تطرق والي تبسة مبروك بليوز إلى معدل شغل الأراضي التي تراجعت نسبته حسبه من 7.2 أشخاص في المسكن الواحد إلى 5.92 متوقعا أن تتراجع هذه النسبة إلى ما دون 5 أشخاص في المسكن الواحد وذلك بعد الانتهاء من مختلف المشاريع السكنية وفي مختلف الصيغ.
