وزارة التربية فتحت أكثر من 19 ألف منصب جديد: استقبال ملفات المرشحين لمسابقة توظيف الأساتذة بداية من غد

أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أنه تم أمس الاثنين، تنصيب اللجنة المشتركة لمعالجة الاختلالات الموجودة في القانون الأساسي لعمال التربية، كاشفة عن الشروع في استلام ملفات المرشحين لمسابقة توظيف أزيد من 19 ألف أستاذ بداية من يوم غد الأربعاء.
وقالت وزيرة التربية الوطنية أنه تم أمس تنصيب اللجنة المشتركة لإعادة صياغة القانون الأساسي لعمال التربية، والتي ستتولى تلقي المقترحات التي تقدمها النقابات، كما ستشرع الوزارة في استلام ملفات المرشحين لمسابقة توظيف 19262 أستاذ في الأطوار الثلاثة، على أن تمتد العملية إلى غاية 12 ماي المقبل، قائلة بأن المسابقة ستأخذ بعين الاعتبار محتوى الملفات، وأنه سيتم بداية من 22 ماي إجراء المقابلات مع المعنيين، موضحة بأنه سيتم فتح 9012 في الابتدائي، و6850 منصب في المتوسط، و 3400 منصب في الثانوي، مع توسيع قائمة التخصصات التي بإمكان اصحابها المشاركة في المسابقات إلى 18 تخصص، بغرض فتح المجال أمام المتعاقدين وخريجي الجامعات للمشاركة في المسابقة وشغل المناصب الشاغرة، تحضيرا للدخول المدرسي المقبل، فضلا عن إجراء امتحان مهني يخص 45 ألف منصب، لأستاذ رئيسي وأستاذ مكون وفق ما تم الاتفاق عليه مع النقابات الممثلة لعمال القطاع.
و أوعزت الوزيرة لدى نزولها على فوروم الإذاعة الوطنية، قلق الأولياء جراء شعورهم بتدني مستوى أبنائهم، إلى عوامل عدة، منها ما يتعلق بالتقييم، وكذا تأخر الدخول المدرسي، إذ يتم تضييع من 15 إلى 20 يوما مع بداية كل موسم، إضافة هجران مقاعد الدراسة من قبل التلاميذ في أفريل، لذلك قررت الوزارة الإنطلاق مبكرا في الإعداد للموسم المقبل، إذ سيتم الفصل في كل الطعون خلال شهر جويلية، مع تحديد الرزنامة والمواد بالنسبة للأساتذة، ومعالجة كل المشاكل الإدارية، كي يكون أول درس يوم 7 سبتمبر وهو موعد الدخول المدرسي، على أن تنتهي الدراسة في آخر ماي.
وفي تعليقها على مطالب الشركاء الاجتماعيين، من بينها الترقية الآلية، أفادت نورية بن غبريط بأنها جد مستحيلة، بدعوى أن الترقية لا تتم إلا بالامتحان والتكوين، مؤكدة في ذات السياق، استحالة الترقية الآلية للمتعاقدين والمؤقتين، لأن القانون لا يسمح بذلك، و قالت أن الترقية لا تتحقق إلا بعد المشاركة في المسابقة، مع الأخذ بعين الاعتبار سنوات الخبرة، منتقدة ما تنقله وسائل الإعلام دون العودة إلى ما ينص عليه قانون العمل، قائلة بأن الاحتجاج الذي ينظمه الأساتذة المتعاقدون غير شرعي.
وفيما يخص تهديد نقابة الاسلاك المشتركة بالتصعيد، قالت بن غبريط بأن القانون الأساسي يمسّ الأسلاك المشتركة في قطاعات مختلفة ولا يخص قطاع التربية وحده، محذرة من شنّ إضراب دون الاطلاع على مضمون القانون، " لانه ليس في إمكانياتنا أو صلاحيتنا تلبية مطالب النقابة".
وأعلنت الوزيرة عن انتهاء إجراء الامتحانات المتأخرة جراء الإضراب اليوم على مستوى المؤسسات المعنية، متأسفة لكون التلاميذ هم دائما ضحايا الإضرابات، وأن الحركة الاحتجاجية التي دامت شهرا كاملا تركت أثارا سلبية، داعية إلى الكف عن التفاخر بتنفيذ 70 أو 80 في المائة من البرنامج، والعمل على استقرار المدرسة، والاهتمام أكثر بالنوعية، وهو ما دفع بهيئتها إلى الشروع في ضبط الولايات التي تعرف اكتظاظا كبيرا على مستوى المؤسسات التعليمية، بالتنسيق مع وزارة السكن، لضمان دخول مدرسي أفضل، نافية إمكانية التخلي عن الأساتذة المتعاقدين لتعويض الأساتذة الذين يحالون على العطل المرضية،
وفيما يخص امتحانات شهادة البكالوريا قالت بن غبريط بأنها امتحانات مصيرية، محذرة التلاميذ من الغش، لأن ذلك سيعرض هم إلى عقوبة الإقصاء من اجتياز هذه الامتحانات، لمدة خمس سنوات كاملة.