كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، هذا الاثنين، عن تنصيب لجنة مشتركة مع مختلف النقابات لدراسة اختلالات القانون الخاص لموظفي القطاع، مشيرة إلى أنه سيتم اعتبارا من يوم الأربعاء قبول ملفات الترشح لمسابقة توظيف نحو 19262 أستاذ. وأوضحت الوزيرة بن غبريط، خلال نزولها ضيفة على فوروم الإذاعة، أنه "سيتم ابتداء من يوم الأربعاء المقبل (22 أفريل) قبول ملفات الترشح لمسابقة توظيف نحو 19262 أستاذ، وتتواصل حتى 12 مايو المقبل على أن تتم المقابلات بدءا من ال27 من الشهر ذاته (مايو)"، مشيرة إلى أن "تم توزيع 9012 منصب على التعليم الابتدائي و 6850 منصب على التعليم المتوسط و3400 على التعليم الثانوي". وكشفت ضيفة برنامج "فوروم الإذاعة" عن أن المسابقة ستشهد إدراج 18 تخصص جديد ما يسمح لخريجي الجامعات والمستخلفين والمتعاقدين بالتوظيف وشغل المناصب الشاغرة التي يشكو منها القطاع. وأشارت إلى أن الوزارة تهدف من خلال العملية إلى تحضير الدخول المدرسي المقبل في شهر جويلية حيث سيتم التكوين الأولى للناجحين في هذا الشهر على أن تسير جميع الأمور بوضوح تام خلال الدخول المدرسي المقرر في السابع سبتمبر. وأوضحت أن مسابقات الإدارة ستكون قبل ديسمبر 2015 فيما ستكون المسابقة الخاصة برؤساء المؤسسات قبل الدخول المدرسي المقبل، في حين تم الاتفاق مع النقابات على أن يتم الأمتحان المهني للترقية إلى صنف استاذ رئيسي أو استاذ مكون، والذي يشمل 45 ألف منصب، في الدخول المقبل. من جانب آخر كشفت وزيرة التربية الوطنية عن تنصيب اليوم (الأثنين) لجنة العمل بين الوزارة وكل النقابات تهدف، كما أوضحت، إلى تشخيص مختلف الاختلالات التي يتضمنها القانون الخاص لموظفي القطاع والخروج باقتراحات عملية. وأوضحت أنها تتوخى الوصول إلى حلول عملية تضع حدا لمختلف الإضطرابات التي يشهدها القطاع سنويا. وردا على سؤال حول تهديد نقابة الأسلاك المشتركة بالإضراب، أكدت نورية بن غبريط أن افراد هذه النقابة يطالبون بإعادة النظر في القانون الخاص لهذه الفئة من عمال القطاع "وهذا أمر غير معقول وغير متاح لأنه قانون يشمل عمال الأسلاك المشتركة لجميع القطاعات وليس قطاع التربية لوحده". وأضافت في السياق ذاته بالقول:" التقنيا مع أفراد النقابة وقدمنا رأينا وموقفنا وأوضحنا لهم بأنه غير متاح حاليا الإستجابة لمطلبهم لأنه لا يعنيهم وحدهم فقط بل أسلاك مشتركة جميع القطاعات". وأبرزت أن هذا الأمر يشكل أحد النقاط العالقة مع نقابات القطاع كما الترقية الآلية "وهي النقاط غير ممكن تلبيتها لأنها تتجاوزنا وغير قانونية، لكننا مستعدون لتلبية كل مطلب قانوني" على حد تعبيرها. وعن أولويات قطاع التربية، أكدت الوزيرة بن غبريط أن الأولوية الأبرز هي إعادة النظر في محتوى الكتاب المدرسي على أن يكون ذلك عمليا في غضون 2016 و 2017 على أكثر تقدير. "كما تم تنصيب لجان مشتركة ما بين الوزارات تهتم بالجانب التجهيزي للمؤسسات التربوية لتحسن ظروف تمدرس التلاميذ وعمل الأساتذة" تضيف.
