أضرب أمس، الأطباء العامون المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية لممارسي الصحة الوطنية عبر ولايات الوطن، احتجاجا على تماطل الوزارة الوصية في الإستجابة لمطالبهم المرفوعة منذ سنوات، فيما ندّد الأمين الوطني لنقابة ممارسي الصحة العمومية بالضغوطات الممارسة في حقهم و بالإتهامات الصادرة عن وزير الصحة في حق النقابيين و التي وصفهم فيها بممارسي السياسة. قال الأمين الوطني لنقابة ممارسي الصحة العمومية، إلياس مرابط في اتصال بالنصر، بأن نسبة الإضراب فاقت 75 بالمائة على المستوى الوطني، حيث تم تسجيل أعلى نسبة حسبه، بكل من ولايتي بجاية و البليدة واللتين فاقت النسبة بهما 95 بالمائة من مجموع المنخرطين في النقابة، واصفا الوقفات الاحتجاجية التي نظمت سواء على مستوى مديريات الصحة، أو المؤسسات الإستشفائية، بالناجحة بجميع الولايات، وهذا ما يدل حسبه على تمسك الأطباء بمطالبهم وقرارات المجلس الوطني على حد ذكره. وذكر النقابي بأن المضربين قد تعرضوا طيلة نهار أمس إلى العديد من الضغوطات، سواء من طرف مديريات الصحة الولائية أو مدراء المستشفيات ومفتشي الصحة العمومية، وهو ما اعتبره المتحدث سلوكا غير ديمقراطي وغير مقبول على الإطلاق، في وقت كان من المفروض بحسبه، أن يتم مدّ قنوات الحوار، مشيرا إلى أن المجلس الوطني ماضٍ في قراراته خاصة المتعلقة بتنظيم إضراب وطني يوم 5 ماي والذي سيكون متبوعا بوقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة الصحة في اليوم الموالي له، مع ضمان الحد الأدنى للخدمة على حد قوله. كما ندّد الأمين الوطني بتصريحات وزير الصحة عبد المالك بوضياف، التي أطلقها من معهد باستور بالعاصمة، و التي وصف فيها الأطباء والإطارت النقابية بالمجهولين وبممارسي السياسة، مفندا ما جاء على لسان عضو الحكومة بخصوص تسوية جميع مطالبهم، مشيرا إلى أن النقابة تفاجأت بهذا التصريح غير المطابق للوقائع، في الوقت الذي كانت تنتظر فيه أن تتم تسوية جميع مطالبها. و بخصوص سير الإضراب، نظم عشرات الأطباء بقسنطينة وقفة احتجاجية أمام مؤسسة الصحة الجوارية العربي بن مهيدي بقسنطينة، فيما عطل الإضراب عمل المصالح الطبية بالمؤسسات الاستشفائية بالخروب، حامة بوزيان و زيغود يوسف، فيما اقتصر الإضراب بالمستشفى الجامعي لقسنطينة على عدد محدود من الأطباء. وقال الرئيس الجهوي للنقابة بالولايات الشرقية جغيم حسين، بأن نسبة الإضراب بعاصمة الشرق فاقت 75 بالمائة، فيما ذكر بأن النسبة بلغت 95 بالمائة بولاية ميلة و65 بالمائة في سكيكدة، في حين وصلت بالمؤسسة الإستشفائية بعين مليلة بولاية أم البواقي إلى 100 بالمائة، مضيفا بأن النسب تراوحت في كل من ولايات سوق أهراس وخنشلة وعنابة بين 80 و 95 بالمائة، كما سجلت ولاية سطيف أدنى نسبة ب 52 بالمائة.وقام المئات من المنخرطين في النقابة بولاية سطيف، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مديرية الصحة لأكثر من ساعة، ليقوموا بعدها بفض اعتصامهم بعد أن سلموا عريضة تتعلق بكافة مطالبهم إلى المدير الولائي الذي وعدهم بنقلها إلى الجهات الوصية، فيما ذكرت المكلفة بالإعلام، بذات المديرية بأن نسبة الإستجابة لم تتجاوز 10 بالمائة. وكانت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، قد رفعت جملة من المطالب منها ما تعلق بالترقية الآلية للممارسين الطبيين، من ذوي أقدمية عشر سنوات فما فوق إلى غاية 2012، الذين لديهم الحق في الترقية إلى الرتبة الموالية، والتي لا تزال حسب النقابة وضعيتهم عالقة رغم التعليمة التي أصدرها الوزير الأول عبد المالك سلال في سبتمبر الماضي، أما الملف الآخر فيتعلق بالمعادلة بين الشهادات القديمة التي تحصل عليها أطباء الأسنان والصيادلة قبل 2011، وشهادة الدكتوراه التي يتحصل عليها اليوم الصيادلة وجراحو الأسنان منذ تمديد دراستهم الجامعية من 5 إلى 6 سنوات، كما طالبت بتصنيف شهادة الدكتوراه في الصيدلة وطب الأسنان لدى مصالح الوظيف العمومي.
