الأطباء العامون والجراحون والصيادلة في إضراب وطني لمدة ثلاث أيام

دخل أمس مستخدمو الصحة العمومية في إضراب وطني لمدة ثلاث ايام، ولبى أزيد من 75 بالمائة من أطباء عامين وجراحين وصيادلة، نداء الإضراب، في يومه الأول والذي من المنتظر أن يدوم لثلاثة أيام، بعد قرار النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الصحة العمومية، الدخول في إضراب وطني، بعد أكثر سنتين من رفع مطالبهم الاجتماعية المشروعة.
أوضح رئيس النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الصحة العمومية، إلياس مرابط، أن الإضراب الذي دعت إليه النقابة، قد بلغت نسبة الاستجابة له ما يزيد عن 75 بالمائة، في يومه الأول، وأكد أن نسبته مرشحة للارتفاع في اليومين الباقيين، بالتحاق مستشفيات أخرى، وأكد أن قرار العودة إلى العمل وتوقيف الإضراب مرهون باستجابة الوزارة الوصية لجل المطالب المرفوعة منذ ما يزيد عن السنتين.
وأضاف مرابط أن الإضراب في يومه الأول مس المؤسسات الصحية الجوارية والمستشفيات العمومية، مع استثناء المستشفيات الجامعية، أين لبى المشتغلون في القطاع قرار الإضراب بعد دعوة النقابة المنخرطين في التنظيم النقابي الذين يفوق عددهم 12 ألف طبيب بين عام وجراح وصيدلي، من أصل 18 ألف يشتغلون في القطاع العمومي، الانخراط بقوة في لوائح المجلس الوطني الاستثنائي للنقابة المنعقد يوم 07 فيفري 2013 .
وعن خيار اللجوء إلى الإضراب وشل المستشفيات، يضيف إلياس مرابط، أنه جاء بعد مماطلة الوزارة الوصية في أخذ مطالبهم المرفوعة منذ 2011، على محمل الجد، سيما ما تعلق بالاتفاق المبرم بين الوزارة والنقابة في 2011 ، حول مشروع تغيير القانون الخاص لممارسي الصحة العمومية،و تطبيق المادة 19 من القانون، التي تحدد شروط الانتقال إلى رتبة ممارس رئيسي، فضلا عن المطابقة المباشرة بين الشهادة القديمة والجديدة في طب الأسنان والصيدلة.
ومن أهم المطالب الأخرى التي رفعاها النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، إعادة تقييم المنح والتعويضات الخاصة بالجنوب، وصرف منحتي العدوى والمناوبة بنفس المبالغ المتفق عليها مع الوزارة في سنة 2011، بمبلغ 8 آلاف إلى 10 آلاف دينار بالنسبة لمنحة العدوى، وما بين 4 آلاف إلى 6 آلاف دينار، بالنسبة لمنحة المناوبة، مشددا على ضرورة أن يستفيد الممارسون من التعويضات بأثر رجعي منذ 2008.