الأطباء العامون و جراحو الأسنان و الصيادلة يشلون قطاع الصحة بنسبة 75 بالمائة

بعد أن علقوا الهدنة مع وزارة زياري و قرروا تصعيد نبرة الاحتجاج

شل أمس، الاضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، 75 بالمائة من قطاع الصحة في الجزائر على المستوى الوطني، بعد أن اعتبروا سياسة الوزارة تماطلا في منحهم حقوقهم المشروعة المتعلقة بمطالبهم السوسيومهنية.
استنكرت أمس، النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية استمرار التضييق النقابي الممارس على ممثليها النقابيين بمباركة من الوزارة، متهمة وزارة زياري بالتماطل في الاستجابة للمطالب السوسيومهنية للعمال رغم منحه مهلة ستة أشهر كاملة، كما أعلنت عن العودة للاحتجاجات بداية من شن اضراب وطني بدءا من نهار أمس و يستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية حيث بلغت نسبة الاستجابة له من قبل ممارسي الصحة العمومية على المستوى الوطني 75 بالمائة، تعبيرا عن سخط ممارسي الصحة العمومية على أوضاعهم السوسيومهنية.
و أكد الدكتور الياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أن ممارسي الصحة العمومية قرروا العودة إلى الحركة الاحتجاجية لانتزاع الحقوق المشروعة للأطباء العامة و جراحي الأسنان و الصيادلة ، داعيا إياهم إلى المشاركة بقوة و عزم دون تردد أو فشل، حيث سيتم تنظيم يوم احتجاجي وطني لممارس الصحة العمومية
و أكد الدكتور مرابط، أن نقابته التقت وزير الصحة عبد العزيز زياري مرتين، لإعلامه بالمطالب المشروعة لهذه الفئة العمالية، إلا أن هذه المطالب بقيت تنتظر مجرد وعود وهمية أرادت بها الوصاية أن تسكت أفواه العمال و تكسر حركتهم الاحتجاجية و أوضح مرابط، أن قرار العودة للاحتجاجات جاء عملا بلوائح المجلس الوطني الاستثنائي المنعقد في 7 فيفري 2013 بالعاصمة، و القرارات المنبثقة عن الجمعيات العامة لمنخرطي النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية مشيرا أن تغير الوزراء القائمين على قطاع الصحة في الجزائر لم يحل أبدا مشاكلهم و لم يحصلوا منهم سوى على الوعود الكاذبة لا غير، فيما لا تزال لائحتهم المطلبية تراوح مكانها.
و جدد المتحدث، الإعلان عن المطالب الاجتماعية و المهنية لممارسي الصحة العمومية و التي لم تلبى حتى اليوم من قبل الوصاية، و تتمثل في تطبيق الاتفاق المبرم بين الوزارة و النقابة في 2011 حول مشروع تغيير القانون الخاص لممارسي الصحة العمومية، و تطبيق المادة 19 للقانون الخاص “الانتقال إلى رتبة ممارس رئيسي”، و الانتقال إلى رتبة ممارس رئيس، و كذلك المطابقة المباشرة بين الشهادة القديمة و الجديدة في طب الأسنان و الصيدلة، إعادة تقييم المنح و التعويضات الخاصة بمناطق الجنوب، مشاكل التسجيل في قوائم المجالس الأخلاقية، الكف عن التضييق على العمل النقابي و معالجة الملفات المطروحة على مستوى الوزارة.
كما ندد مرابط بالتضييق النقابي الذي يمارس في حق الممثلين النقابيين في عدة ولايات على رأسها ولاية برج بوعريريج فمدير المستشفى أوقف 13 ممارس للصحة و تم إحالتهم على المجالس التأديبية، و ولاية ميلة أيضا التي يمارس مدير المستشفى في هذه الولاية ضغطا كبيرا على النقابيين و لا يسمح لأي ممارس للصحة أن ينخرط في العمل النقابي.