"121 دولار للبرميل السعر المرجعي لتجنب سيناريو 87 "!!

خبراء أمريكيون يحذرون من استمرار سياسة إسكات الجبهة الاجتماعية، ويكشفون

"الأفامي": "بوادر أزمة اقتصادية تلوح في أفق الجزائر العام الجاري"
كشف خبراء دوليون أن استمرار الجزائر في سياسة إسكات الجبهة الاجتماعية عن طريق الإنفاق دون مقابل، تستدعي عدم تراجع أسعار النفط عن مستوى 121 دولار للبرميل لتجنب أي عجز في الميزانية، في وقت توقع الافامي دخول الجزائر هذه السنة في عجز مالي للمرة الاولى منذ أزيد من 27 سنة ما يشير إلى أزمة اقتصادية خانقة.
حدّد خبراء أمريكيون وفق ما نقلته جريدة ”وول ستريت” الأمريكية في عددها الصادر، يوم أمس الأول، سعر برميل النفط ب 121 دولار للبرميل كي لا تدخل الجزائر في مرحلة عجز في ميزانيتها إذا ما واصلت سياسة الانفاق الاجتماعي الذي باشرته منذ سنوات خوفا من شبح الربيع اللعربي الذي حل بجيرانها، حسب الجريدة الأمريكية. وفي هذا الإطار رجحت تقديرات صندوق النقد الدولي، إمكانية دخول الجزائر العام الجاري للمرة الأولى منذ 27 سنة في أزمة مالية بسبب عجز في ميزانيتها، ما يؤدي إلى ازمة اقتصادية خانقة.
وبهذا يناقض المحللون تطمينات الحكومة بشأن تجنبها خطر استمرار هبوط أسعار النفط، إذ حددت السعر المرجعي ب 37 دولارا للبرميل لتجنب أي أزمة اقتصادية.
ومن جهتها، أعلنت الحكومة، شهر أوت الماضي، أنها تستهدف تحقيق نسبة نمو إجمالي 3.42 بالمائة فى عام 2015، على أساس سعر متوسط لصادرات النفط عند 100 دولار للبرميل بناء على تطور الاقتصاد العالمى والتحولات التي يعرفها الاقتصاد الوطنى على المديين القصير والمتوسط، فيما قدرت إجمالي الموازنة للعام المقبل ب 112.12 مليار دولار بزيادة قدرها 15.7 بالمائة مقارنة مع موازنة العام 2014، وتتوقع موازنة العام القادم عجزا قدره 22 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الذي سيبلغ 240 مليار دولار مرتفعا من 224.5 مليار دولار وفق توقعات عام 2014.
كما تتوقع الموازنة تسجيل زيادة ب11.6 بالمائة في الموارد لتصل إلى 59.29 مليار دولار قبل الإقفال وتسوية السعر النهائي لمعدل سعر برميل النفط. ويتم وضع توقعات الموازنة السنوية منذ العام 2008 على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط عند 37 دولارا. ويذهب الفارق بين السعر المرجعي والسعر الحقيقي إلى صندوق ضبط إيرادات الموازنة المستحدث منذ العام 2001. وتتوقع موازنة العام القادم أن يبلغ مستوى صندوق ضبط الإيرادات 33.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وتبدأ السنة المالية في الجزائر في الأول من جانفي حتى 31 ديسمبر من كل عام.