رئيسة الهلال الأحمر الجزائري للنصر: قفة رمضان تحكمها حسابات حزبية

انتقدت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس، الطريقة التي تعتمدها البلديات في إعداد قوائم الفقراء المستفيدين من قفة رمضان، و قالت بأن حسابات حزبية تحكمها، كما كشفت بأن مصالحها تسعى إلى توزيع أظرفة مالية بقيمة 7 آلاف دينار على حوالي 20 ألف عائلة فقيرة، و ذلك قبل حلول شهر رمضان.
و ذكرت السيدة بن حبيلس في اتصال مع النصر، بأن الهلال الأحمر الجزائري شرع من عدة أشهر في إعداد بطاقية وطنية للعائلات المعوزة بالجزائر، بالاعتماد على أئمة المساجد و أعيان المدن و القرى و كذا رجال الأمن و رؤساء جمعيات الأحياء، الذين يعملون في شكل لجان انتهت من إعداد القوائم الخاصة ب 30 ولاية، تم التركيز فيها، كما قالت، على أفقر البلديات و المقدر عددها ب 47 بلدية، مضيفة بأن عملية الإحصاء هذه ستنتهي قبل حلول شهر رمضان و تهدف إلى إضفاء الشفافية على العمل التضامني، من أجل تشجيع المحسنين على التصدق بأموالهم.
و كشفت محدثتنا بأن مصالحها تسعى إلى تقديم من 10 آلاف إلى 20 ألف إعانة مالية للعائلات الفقيرة، من أجل تلبية حاجياتها الأساسية خلال شهر رمضان، و ذلك بعدما أبدى أحد الأثرياء الخواص استعداده لمنح 7 آلاف دينار لكل عائلة معوزة، و هو مبلغ سيسلم باليد لأصحابه داخل منازلهم، مضيفة بأن الهلال الأحمر الجزائري ليس سوى همزة وصل في هذه العملية، التي ستتم حسبها، بكل أمانة و صدق قصد «إبعاد الشبهات» عن هذه المؤسسة.
و جدّدت بن حبيلس التأكيد على أن قفة رمضان التي تكفلت البلديات بتوزيعها لسنوات، تُعدّ «إهانة» و «لا تحفظ كرامته»، بحيث ترى بأنه من الأفضل منح الإعانات في شكل مبالغ مالية للمستفيد حق التصرف فيها، و أضافت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري بأن مؤسستها لن تعتمد على القوائم التي أعدتها البلديات لتوزيع قفة رمضان، معتبرة بأن حسابات حزبية تحكمها و بأنها لا تعكس الواقع، إذ تضمنت هذه القوائم، برأيها، نقائص كانت سببا في استفادة غير مستحقين و أثرياء، مرجعة ذلك إلى الملفات التي يتم على أساسها تصنيف المعوزين، إذ تتضمن شهادة عدم الانتماء للضمان الاجتماعي، ما فتح الباب أمام أثرياء استولوا على حصص المحتاجين.
و بخصوص الأرقام المتضاربة لعدد الفقراء بالجزائر، قالت بن حبيلس بأن الكثير منها مبالغ فيه و خيالي و لا يعكس كما قالت المبالغ الطائلة التي تصرفها الدولة لمكافحة الفقر، مستغربة تصنيف شاب يتمتع بصحة جيدة تمسح له بالعمل في أية مهنة، ضمن قائمة الفقراء، لتضيف بأنه من غير المنطقي أن تكون نسبة الفقر ببلادنا مرتفعة، في وقت تكاد تنعدم اليد العاملة في الفلاحة و ورشات البناء.