أدانت نهاية الأسبوع محكمة الجنح بأم البواقي، القابض بوكالة بنكية المسمى (م.ز) بعقوبة عام حبسا نافذا في قضيتين منفصلتين وجهت له فيهما تهمة إساءة استغلال الوظيفة واختلاس أموال خاصة، والتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا ومليون دينار غرامة مالية في القضيتين. القضية الأولى ترجع إلى تقدم (ع.ن) من البنك الوطني الجزائري، قصد سحب مبالغ مالي من حسابه، أين قام بملئ 3 صكوك بنكية قصد تسليمهما للقابض، الأخير أخطره بأن حسابه به المبلغ المراد سحبه والمقدر ب162 مليون سنتيم، غير أن البنك لا يتوفر على السيولة الكافية لتسليم المبلغ، طالبا منه ترك الصكوك الثلاثة والعودة في اليوم الموالي لاستلام المبلغ، ليتفاجأ في اليوم التالي بسحب المبلغ من طرف القابض مباشرة بعد مغادرته البنك ويحوله لحسابه الخاص. أما القضية الثانية فسحب فيها القابض وبالطريقة نفسها مبلغ 37 مليون سنتيم، من حساب زبون الوكالة البنكية المسمى (م.ب.د) دون علم الأخير، الذي تقدم بشكواه بعد علمه. القابض المتهم أنكر جرم الاختلاس مرجعا فعلته إلى كون الضحايا هم من منحوه المبالغ على أساس قرض، غير أن الضحايا أنكروا وكشفوا بأن السحب يتم دون علمهم.