اتهم قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة كلا من مدير بنك التنمية المحلية بوكالة اسطاوالي بالفساد المالي، والمراقب بالمؤسسة نفسها بجنحة الإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس أموال خاصة، وأمين صندوق في البنك وعون حجز وموظفين باختلاس أموال خاصة والتزوير في محررات مصرفية (صكوك بنكية)، إثر شكوى تقدم بها رجل أعمال صاحب حساب بنكي مفادها أنه وخلال مغادرته التراب الوطني للقيام بمناسك العمرة كان به أزيد من 312 مليون سنتيم، وكان قد طالب بدفتر صكوك لكن دون أي رد من البنك، وبعد عودته اكتشف أن رصيده البنكي قد سحب منه مبلغ مالي وتبين أن عملية السحب تمت بواسطة خمس عمليات بنكية أهمها سحب مبلغ 200 مليون سنتيم· وفي هذا الشأن تحصلت ”البلاد” على نتائج التحقيق القضائي مفاده أن الموظفين المتهمين اختلسوا مال الضحية حسب الصكوك الخمسة المسحوبة بطريقة غير قانونية وهذا باعتراف كل واحد منهم· وتوصل قاضي التحقيق إلى أن جرم التزوير تم في خمسة صكوك موجهة إلى البنك للمخالصة، ووقع التزوير عند قيامهم بالتوقيع على الصك مكان صاحبه الضحية· أما فيما يخص المراقب في البنك فقد سهل على المتهمين القيام بجرمي الاختلاس والتزوير في محررات مصرفية· أما المدير، حسب التحقيق، فإنه لم يقم بمراقبة السجلات اليومية للصندوق الخاصة بإمضاء الأعوان القائمين بعمليات الحجز والدفع· سمية دباح
