لهذا السبب أجلت العدالة فتح ملف سوناطراك

القرار أعلنه القاضي بعد أقل من ساعة من دخوله القاعة *
* زرقين ورئيس لجنة فتح الأظرفة يؤجلان "سوناطراك 1" إلى الدورة الجنائية المقبلة*
أرجأت محكمة جنايات العاصمة، أمس، للمرة الثانية على التوالي النظر في ملف (سوناطراك 1) إلى الدورة الجنائية المقبلة، بسبب غياب 24 شاهدا من أصل 108 شاهدا على رأسهم الرئيس المدير العام السابق للمجمع البترولي عبد الحميد زرقين الذي عين خلفا ل (محمد مزيان) المتهم في الملف إلى جانب (يحيى مسعود) الذي شدد الدفاع على حضوره باعتباره لغز صفقة مشروع تمرير أنبوب الغاز إلى إيطاليا (غالسي)، مع رفض طلب الإفراج المؤقت على المتهمين الستة الموقوفين، من بينهم مدير نشاطات المنبع (بلقاسم بومدين) ونجلي (مزيان).
وأثارت هيئة الدفاع سبب غياب الشاهد (يحيى مسعود) رئيس لجنة فتح الأظرفة بالمجمع البترولي ومدير قسم الدراسة وتطوير نشاطات النقل عبر الأنابيب بالمديرية المركزية، وحملت النيابة العامة مسؤولية ذلك، خاصة وأنه كان متواجدا في الجلسة الماضية، في حين أكدت شاهدة أنه انتقل للعمل بحاسي مسعود ما يعني تغيير محل إقامته وهو مالم يسمح بحضوره، حيث أفاد خلال التحريات أنه راسل نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاطات المنبع (بلقاسم بومدين) بخصوص صفقة إنجاز مشروع (أنبوب الغاز غالسي) وعرض عليه مجموعة من التوصيات لتسوية الصفقة ومن بينها أن يتم الاتفاق مع المجمع الإيطالي (سايبام) لتخفيض السعر بنسبة 40 بالمئة، أو إلغاء إجراءات الاستشارة المحدودة واللجوء للمجمع الجزائري والمتكون من مؤسسات عمومية مختصة في هذا المجال، غير أن ما حصل هو اللجوء للتفاوض مع المجمع الإيطالي رغم أن ذلك مخالف لقانون الصفقات بسوناطراك، وهو ماعلق عليه النائب العام قائلا : (أن النيابة لا تملك العنوان الحالي للشاهد (يحيى مسعود) أما بخصوص بقية الشهود فقد فوضت الأمر للمحكمة.
وقد تميزت جلسة محاكمة أمس بالفتور، حيث لم تسمح هيئة المحكمة بالسير في القضية كما غاب الإصرار الذي عرفته في الجلسة الماضية لطيّ الملف بل على العكس تماما نطق القاضي بالتأجيل في أقل من ساعة من دخوله القاعة وسماع الدفعات الشكلية لهيئة الدفاع، ولم يتمسك حتى بإحضار الشهود خلال سير المحاكمة كحل وسط، وقد سبق لنفس الهيئة أن أجلت القضية عند السابعة مساءا خلال الدورة الجنائية السابقة بعد مدّ وجزر بين هيئة الدفاع والمحكمة ومحاولة الطرفين إيجاد حل وسط.
القاضي يرفض طلبات الإفراج المؤقت
وفي هذا الصدد عبّر الدفاع عن ارتياحه لتأجيل القضية، مؤكدين أن الشهود حلقة رئيسية في مثل هذه المحاكمات ومن شأن ذلك أن يضمن المحاكمة العادلة للمتهمين، ليباشر بعدها دفاع المتهمين الموقوفين بتقديم طلبات الإفراج المؤقت التي اعترض بشأنها ممثل الحق العام، وأشار في مداخلته أنه يمثل المجتمع المتمثل في 40 مليون جزائري والذي تذمّر من هذه القضية التي تخص العبث بالمال العام، بعدها رد عليه الأستاذ بوشاشي بأن الدفاع طلب الإفراج عن موكليهم وأنهم ركزوا على خرق الإجراءات الجزائية المتمثلة في أن القانون واوضح بشأن الحبس الاحتياطي الذي شرعه المشرع الجزائري في مدة أقصاها 16 شهرا إلى 20 شهرا كأقصى تقدير، بينما موكليهم متواجدون بالحبس منذ 5 سنوات ونصف من دون محاكمة، وأشار بوشاشي أن النيابة العامة ركزت خلال مداخلتها على أن المتهمين متابعون بالاختلاس ومن ثمة الوقائع التي لم يكن المحامين بصدد التطرق إليها لأن الجلسة لم تبدأ بعد.
وقد سبق للأستاذ العربي آيت مقران وهو دفاع المتهم (ز. بن عمر) قبل التقدم بطلب الإفراج المؤقت عن موكله التأكيد على أن موكله عوقب قبل أن يحاكم بدليل تواجده رهن الحبس لأزيد من 5 سنوات، وهو إطار في سوناطراك منذ 42 سنة ولديه كل الضمانات من أجل الإفراج المؤقت عنه، وأضاف المحامي (طالبنا في العديد من المرات بالإفراج عنه لكن القضاء لم يستجب لنا، وتساءل في الأخير هل هو حكم مسبق وحبس مؤقت لا نهاية له؟)، وهو الطرح الذي لجأت إليه الأستاذة (واعلي) دفاع المتهم (أ.جعفر) عندما شدّدت على أنه من المستحيلات السبعة حبس متهم أكثر من 5 سنوات، وأضافت أن الحبس المؤقت لا يؤثر فقط على المتهم بل في سير الأحكام القضائية المستقبلية، وأن الناس متساوُون، وأن حرية الناس هي شيء مقدس، وهل هناك مساواة، شاب صغير قام بشيء كبير، يقول المحامي (سنشرحه في المحاكمة) بعدها --يضيف-- بالنظر إلى القانون والمادة 23 وبالنظر للوقائع المنسوبة للمتهم، فهي وقائع مادية، التحدث عن آثارها، أموال شركته وأموال الشركة الخاصة تم حجزه، وهو يقدم لكم كل الضمانات للحضور أمامكم، مطالبا هيئة المحكمة بالاحتكام إلى ضميرها لتطبيق القانون والتصريح بالإفراج عنه.