يشمل إجراءات لحماية الصحة العمومية والاقتصاد الوطني

الدرك الوطني يضع مخططا خاصا لتأمين فضاءات التسلية و السهرات خلال رمضان
أعلنت أمس قيادة الدرك الوطني، عن وضع مخطط أمني خاص بتأمين المناطق الحضرية وشبه الحضرية وكذا شبكة الطرقات الواقعة ضمن إقليم اختصاص وحداتها، من أجل " ضمان الأمن والسكينة العموميين››، وحماية الصحة العمومية والاقتصاد الوطني.
وأشارت قيادة الدرك في بيان تحصلت النصر على نسخة منه، إلى قيامها بتدعيم التدابير ذات الطابع الوقائي والردعي المتخذة مسبقا وذلك من خلال وضع تشكيلات أمنية إضافية (فرق إقليمية، فرق أمن الطرقات وفصائل الأمن والتدخل) لتجسيد تواجد دائم ومستمر في الميدان وضمان مراقبة فعالة للإقليم وشبكة الطرقات.
ونوهت قيادة الدرك إلى أن أهمية هذا المخطط الخاص بشهر رمضان يأتي لكونه جاء متزامنا مع موسم الإصطياف الذي يعرف نشاطا استثنائيا خاصة خلال الفترات الليلية، وأماكن التسلية والترفيه وأيضا مع بداية العطلة الصيفية التي تشهد توافدا تدريجيا للمواطنين المصطافين والسياح، وما يرافقه من تركز تواجد كثافة المواطنين في الفضاءات العمومية بالمدن والشواطئ، مما ينتج عنها حركة كبيرة على مستوى شبكة الطرقات ونشاطا مكثفا عبر الشواطئ، لاسيما من خلال إقامة مخيمات للعطل، رواجا في النشاط التجاري وتنظيما للحفلات والبرامج الترفيهية، ما يفرض حسب البيان، دعم تدابير وإجراءات حماية الأشخاص والممتلكات وتأمين المحيط الذي يتواجد فيه المواطن.
وفي هذا الصدد أيضا تم تكثيف المراقبة والدوريات على الحدود لمنع وتفادي التهريب خاصة المواد الغذائية حفاظا على استقرار السوق الوطنية من أجل عدم إحداث أي ندرة ناتجة عن تهريب المواد المدعمة باتجاه الخارج وكذا لإحباط أي محاولات التهريب من الخارج باتجاه التراب الوطني لبضائع ومواد غذائية وهذا حفاظا على الصحة العمومية وكذا الاقتصاد الوطني.
ومن المهام التي سيتم تكثيفها في إطار الحفاظ على الصحة العمومية و ممارسة مهام الشرطة الاقتصادية، فإن الوحدات الإقليمية للدرك الوطني المنتشرة عبر بلديات الوطن ستقوم حسب ذات المصدر - بمتابعة ومراقبة المواد ذات الاستهلاك الواسع بالأسواق والمتاجر من حيث وفرتها وسعرها مع رفع تقارير فورية عن أي نقص مسجل أو رفع للأسعار، ترسل إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وتم تنبيه المواطنين بالمناسبة إلى أن الرقم الأخضر 10 – 55 موضوع تحت تصرفهم في حالة طلب النجدة أو الإسعاف أو التدخل عند الضرورة، إلى جانب الموقع الالكتروني الذي بالإمكان توجيه شكاوى إلى مصالح الدرك من خلاله عبر خدمة البريد الإلكتروني.
وحرصت قيادة الدرك الوطني على التأكيد في بيانها على أن كل مصالحها وتشكيلاتها الثابتة والمتحركة العملياتية على المستوى الوطني تسعى خلال شهر الصيام سواء على الحدود أو بالمناطق الداخلية وعبر كل شبكة الطرقات وبكل إقليم اختصاصها، لتقديم خدمات أمنية جوارية لصالح المواطنين أينما وجدوا، بما فيه الفترات الليلية والتواجد الدائم على الطرقات وعبر محطات نقل المسافرين وكذا خطوط السكك الحديدية وكل محطات وسائل النقل البرية أو القطارات التي تضمن خدمات ليلية بمناسبة شهر رمضان، و تأمين مناطق التسلية و السهر بالتنسيق مع مديريات الثقافة في مختلف الولايات.