نواب يودعون اقتراح قانون لرفع حالة الطوارئ

تقدم 21 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني بمقترح قانون لرفع حالة الطوارئ التي فرضت في 9 فيفري 1992 واعتبروا أن تحسن الوضع الأمني "معطى جدير بالاهتمام من أجل وقف العمل بها".
و أوضح النواب أن في عرضهم لأسباب المقترح أن العمل بهذا الإجراء الأمني الاستثنائي ليس مؤسسا من الناحية القانونية و السياسية والأمنية.وأضافوا أن تمديد العمل بها بعد 1993 تم دون مراعاة شرطين أساسيين هما تحديد مدة هذا الإجراء الاستثنائي واستشارة البرلمان.أودع نواب في المجلس الشعبي الوطني أول أمس لدى مكتب المجلس اقتراح قانون لرفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 19 سنة باعتبارها مناقضة لأحكام الدستور الجزائري.واعتبروا أن مواصلة العمل بها دون الحصول على موافقة ممثلي الشعب يعتبر انتهاكا صارخا لإحكام الدستور.وجاء في أسباب المقترح أن السلطات العمومية أصبحت تفتقد السند القانوني للإبقاء على حالة الطوارئ و العمل بها دون أن يعبر ذلك عن إرادة علانية لخرق الدستور.
و رأى أصحاب المبادرة أن تحسن الوضعية الأمنية معطى جدير بالاهتمام من اجل اتخاذ قرار برفع العمل بحالة الطوارئ.واعتبروا أن الإعلان الحكومة بان الوضع الأمني تحسن يفقدها أي مبرر لاستمرار بهذه الحالة الاستثنائية.و خلص النواب المبادرون بالمقترح أن استمرار حالة الطوارئ دون مراعاة الإجراءات الدستورية انتهاك خطير للحريات الفردية و الجماعية المنصوص عليها في الدستور.
و في بيان مرفق للمقترح رأى الموقعون على طلب رفع حالة الطوارئ أن نصف الجزائريين ولدوا تحت مظلة حالة الطوارئ.ودعوا المجلس إلى المبادرة بلعب دوره الموكل إليه و تحقيق المطلب الشعبي .وشارك في دعم المبادرة نواب منشقون عن الارسيدي ونواب إسلاميون حركة النهضة والإصلاح و حمس والتحالف الوطني الجمهوري والجبهة الوطنية الجزائرية وجبهة التحرير الوطني وحركة الانفتاح وآخرون غير منتمين سياسيا.
ويحظى مطلب وقف العمل بحالة الطواري في 9 فيفري 1992 بدعم واسع من قبل أحزاب سياسية من كل التيارات عدا حزبي الأغلبية الرئيسيين جبهة التحرير الوطني والأرندي.
وسبق لكتلة حركة حمس بالمجلس الشعبي الوطني طرح اقتراح مماثل في العهدة الفترة التشريعية السابقة و فتح نقاش على مستوى لجنة الدفاع بخصوصه لكنه لم يأخذ مساره التشريعي في ظل إصرار الحكومة على الإبقاء على العمل بهذه الحالة في ظل استمرار النشاط الإرهابي.و أعلنت الحكومة في أكثر من مناسبة رفضها لمطلب رفع حالة الطوارئ وبررت ذلك بوجود النشاط الإرهابي.