وزيرالصناعة والمناجم يكشف من بسكرة: الجزائر تعتزم تصدير الإسمنت سنة 2017

كشف وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أمس الأحد ببسكرة، أن الجزائر ستحقق الإكتفاء الذاتي في مادة الإسمنت خلال العام القادم كما ستحقق الإكتفاء في المواد الحديدية مع بداية سنة 2017 ، وذلك بعد الإنتهاء من المشاريع الهامة الجاري إنجازها بكل من ولايات بسكرة جيجل ووهران، وهي المشاريع التي بإمكانها تغطية الطلب الوطني في مجال البناء، موضحا أن الجزائر في طريق تقليص فاتورة الإستيراد وتنويع الاقتصاد مستقبلا وبلوغ نسبة نمو تقدر ب 10 بالمئة، ، مشيرا إلى أن عاصمة الزيبان نجحت في التحول من الإستثمار الفلاحي إلى الإستثمار الصناعي ماجعلها قطبا صناعيا بإمتياز.
وكانت أول نقطة في زيارة الوزير مرفوقا بالسلطات المحلية، وضع حجر الأساس لمعمل الإسمنت (البسكرية) لأحد المستثمرين الخواص حيث تقدّر الطاقة الإنتاجية للمشروع حوالي 01 مليون طن سنويا، وفقا لبطاقته التقنية. وألح الوزير بالمناسبة على ضرورة الإسراع في وتيرة الإنجاز من خلال إعطاء ديناميكية أكثر للمقاولات المكلفة لتسليمه في الموعد المحدد، ليشرف بوشوارب بعدها على عملية تدشين مصنع الآجر الأحمر في إطار الإستثمار الخاص بطاقة إنتاج سنوية تقدر ب200 ألف طن سنويا.
وخلال تفقده لمؤسسة توزيع المياه المعدنية قديلة ببلدية جمورة، قام بتدشين الوحدة الجديدة للمياه المعدنية التي تغطي بنسبة كبيرة السوق الوطنية بالمياه المعدنية ذات الجودة العالية. وبنفس البلدية وضع الوزير حجر الأساس لمصنع الإسمنت الذي سينشط في إطار الشراكة ما بين المجمع «سيلاس» ونظيره الفرنسي «لافارج» بطاقة إنتاج سنوية تقدر ب2.7 مليون طن.
وأشار الوزير إلى أن قدرة إنتاج مصنعي الإسمنت تقدر بحوالي 4 ملايين طن سنويا ، وهو ماسيسمح بتغطية حاجيات الجزائر من هذه المادة الحيوية، موضحا في سياق حديثه، أن الجزائر تستورد 3 ملايين طن سنويا، وأن سنة 2016 هي السنة الأولى التي ستعرف الإكتفاء الذاتي من هذه المادة الحيوية، وربما الذهاب إلى تصدير المنتوج الفائض مع بداية سنة 2017 في ظل عزم الدولة كما قال على وضع عدة تدابير لإنجاح مثل هذه المشاريع الموجهة للإستغلال في مجال البناء .
كما تفقد الوزير وحدة إنتاج الملح بمدينة لوطاية التي وقف على حالتها المزرية، وبعد تلقيه شروحات حول هذه الوحدة الإنتاجية، أكد عضو الحكومة على ضرورة تدعيمها بالأجهزة العصرية اللازمة قبل نهاية العام القادم، بما يسمح لهذا المصنع بإنتاج المواد التي تدخل في الصناعات الصيدلانية والبترولية والجلود، مؤكدا أن برنامج قطاع المناجم سيعرف قفزة نوعية مستقبلا، وأن أوضاع العمال ستعرف تحسنا بدورها، ليعود الوزير بعدها إلى عاصمة الولاية أين جمعه لقاء بالمتعاملين الاقتصاديين بالقاعة الكبرى للولاية، حيث استمع لبعض إنشغالاتهم والمعوقات التي تعترضهم خلال تنفيذ مشاريعهم، خاصة فيما يتعلق بالعقار الصناعي، واستجابة لإلتماس والي الولاية المتضمن توفير فضاءات عقارية تسمح بتوسيع رقعة العقار الصناعي بالولاية، وعد الوزير بتلبية هذا المطلب ومعالجة كافة القضايا التي تحول دون تحقيق الأهداف المسطرة مبديا بالمناسبة، إعجابه بالحركة الصناعية التي تشهدها الولاية والتي تسير بوتيرة سريعة.