تبسة: المجلس الولائي يطالب بإعادة النظر في كراء أملاك الولاية

طالبت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الولائي لولاية تبسة بالإسراع في تأسيس مؤسسة ولائية لتسيير عقارات الولاية التي لا تحصل سوى على 300 مليون سنتيم من مستحقات كراء ممتلكاتها المتوقع أن تدر زهاء 600 مليون سنتيم على الخزينة.
وانصبت تدخلات أعضاء اللجنة أثناء دراسة بنود الميزانية الإضافية للولاية لسنة 2015 على ضرورة الاهتمام أكثر بأملاك الولاية خاصة العقارات منها و المتواجدة بالمنطقة الصناعية طريق بكارية،وحديقة التسلية وجعلها أكثر فعالية وربحية، مع مراجعة نمط تسيير الحديقة العائلية بطريق عنابة.
وطالب أعضاء اللجنة من جهة أخرى بمضاعفة مبلغ التضامن المدرسي بأكثر من 2 مليار سنتيم والموجه لشراء الأدوات المدرسية للمعوزين بالنظر لعدد التلاميذ المعنيين، الذين ما انفك يزداد عددهم من سنة لأخرى، وكذا المبلغ المخصص لقفة رمضان لتغطية جميع الأسر الفقيرة، وهو نفس الانشغال المتعلق بزيادة المبلغ الموجه لتحسين وجبة الإطعام المدرسي.
وطالبت عضو المجلس الولائي بشرى محي الدين أثناء المناقشات بوجوب فتح ملف شركات المناجم التي تدفع الضرائب خارج الولاية في حين لا تستفيد بلديات منجمية كبلديات بوخضرة وبئر العاتر والونزة سوى على نسبة ضئيلة من الإيرادات الجبائية، بينما تستفيد منه ولايات أخرى حسب ذات المتحدثة.
وأشارت تدخلات أخرى للحصة الضعيفة التي تستفيد بها بلديات صفصاف الوسرى وبئر العاتر وثليجان ونقرين جنوب الولاية من الضرائب عن عبور أنبوب الغاز العابر للمتوسط، والتي طالبوا بمراجعتها باعتبار أن الولاية غنية بالثروات بينما موارد الميزانية في الولاية ضعيفة.
وقد استمعت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الولائي لكل من مديري الإدارة المحلية والضرائب اللذين قدما توضيحات حول ميزانية الولاية الإضافية 2015، ومن المنتظر أن يعرض ملف الميزانية الإضافية للمناقشة العامة في دورة 30 جوان المقبل التي جدولت أيضا ملف التكوين المهني.
ع.نصيب

حبس كهل 7 سنوات بتهمة ترويج المخدرات
أدانت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء تبسة يوم أمس كهلا، متزوج وأب ل 4 أبناء بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا و5 ملايين سنتيم غرامة بتهمة ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة، وذلك بعد ضبطه من طرف مصالح أمن ولاية تبسة يقوم بترويج السموم داخل محله التجاري بوسط مدينة تبسة.
وقد أنكر المتهم جرم المتاجرة في الأقراص رغم أنه ضبط بحوزته على 154 قرصا مهلوسا و2.7 غرام من الكيف، مؤكدا للقاضي أنه مريض وأن الأقراص مرخصة له من طرف الطبيب وهي غير مصنفة ضمن الأقراص المهلوسة، بينما أكد القاضي أن تقرير الصيدلي ذكر أنها مصنفة ضمن الأقراص المهلوسة، وهو ما دفع بمحامي المتهم إلى طلب خبرة لتحديد تصنيف الدواء لكون الصيدلي غير مؤهل، ما دفع مرة أخرى ممثل الحق العام إلى التأكيد على أن تقرير الصيدلي مؤهل لتحديد نوعية الأدوية المهلوسة من عدمها.
ن.ع

تسجيل أكثر من 80 حالة لدغ عقربي وأفعوي منذ بداية العام بنقرين
سجلت مصلحة الوقاية بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية ببلدية نقرين ( 150 كلم جنوب ولاية تبسة ) 73 حالة لدغ عقربي و 8 لدغ أفعوي خلال السداسي الأول من هذا العام في كل من نقرين، وفركان، ومنطقة المرموثية والغوار التابعة لإقليم ولاية خنشلة، والدويلات بولاية الوادي.ومن حسن الحظ سجلت حالة واحدة خطيرة لطفل صغير تم تحويلها إلى مستشفى الدكتور التيجاني هدام ببئر العاتر أين تم التكفل بها علاجيا، نظرا لعدم توفر عيادة بلدية نقرين على طبيب مختص بالإنعاش، ومن حسن الحظ لم يتم تسجيل أية حالة وفاة.
وحسب مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية فقد خضع عدد من أطباء المؤسسة لعملية رسكلة وتكوين في طريقة التعامل مع حالات الإصابة باللدغ العقربي والأفعوي، و عكس ما كانت المؤسسة تشكو منه سابقا من الغياب الكلي للمصل الخاص باللدغ العقربي رغم حاجة المنطقة لهذه الأمصال فقد أوضح ذات المسؤول أنه تم توفير كميات هامة من الأمصال بإمكانها تغطية احتياجات المنطقة لشهور عديدة، ورغم توفر الأمصال إلا أن الكثير من المواطنين ولا سيما سكان الأرياف والرحل يلجأون إلى العلاج التقليدي وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على حياة المصابين وقد تكون سببا في تسجيل وفيات في صفوفهم.ويؤكد مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية أن عدد المصابين باللدغ العقربي سيعرف ارتفاعا خلال الشهور القادمة لاسيما في شهري جويلية وأوت وسبتمبر أين تعرف درجة الحرارة ارتفاعا يتجاوز أحيانا 45 درجة تحت الظل، وهو ما يدفع بالزواحف ومختلف الحشرات السامة إلى الخروج من جحورها لتشكل بذلك خطورة كبيرة على حياة الناس خاصة الأطفال الصغار.
وفيما يتعلق بداء الكلب فقد سجلت ذات المصلحة حالات قليلة منذ بداية العام وقد تم التكفل بالمصابين وتلقيحهم وذلك حسب الجدول المعمول به في الصحة العمومية، ويبقى الشغل الشاغل للقائمين على الصحة بدائرة نقرين منصبا على القضاء أو التقليص من عمليات التحويل نحو مستشفيات المدن الكبرى لما فيها من مخاطر على حياة الملدوغين الذين يحتاجون إلى علاج سريع وفعال لمقاومة سموم العقارب والأفاعي في أجسامهم.