بن يونس يؤكد انه ينسق جيدا مع وزير الصناعة ويصرح

20 مليون خبزة ترمى يوميا ولا رفع لأسعار المواد المدعمة
لجنة قطاعية مشتركة لمنح تراخيص الاستيراد
أكّد وزير التجارة عمارة بن يونس أن سعر الخبز والمواد المدعمة لن يرتفع طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية والوزير الأول، وكشف أن المخابز على المستوى الوطني تنتج يوميا ما يقارب 75 مليون خبزة ، 20 مليونا منها يرمى بعد ذلك، كما طمأن الجميع بأن الرخص الخاصة بالاستيراد لن تمس سوى 30 مادة في حين تبقى التجارة في آلاف المواد حرة، وقال أن لجنة وزارية مشتركة بين عدة قطاعات هي من سيشرف على منح هذه الرخص ولن يكون أي احتكار لها، كما أكد ان وزارته تنسق جيدا مع وزارة الصناعة.
قدّم وزير التجارة عمارة بن يونس أمس أمام اعضاء مجلس الأمة مشروع القانون المتعلق بالقواعد المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، وأكد الوزير خلال رده على انشغالات الاعضاء أن رفع سعر الخبز والمواد المدعمة من طرف الدولة غير وارد تماما وذلك بأمر وتعليمة من رئيس الجمهورية والوزير الأول، وفي السياق كشف أنه وحسب فدرالية الخبازين فإن كمية ما ينتج يوميا من الخبز على المستوى الوطني تصل الى 75 مليون خبزة، لكن للأسف 20 مليون منها ترمى.
وفي الموضوع المتعلق بالاستيراد والتصدير كشف الوزير أن عدد المتعاملين فيه حاليا يبلغ 42 ألفا، لكن هم في الحقيقة موردين فقط وليسوا مصدرين، وتحدث عن تدابير جديدة مستقبلية للتفرقة بين المورد والمصدر.
وفي معرض رده عن انشغالات عبّر عنها أعضاء المجلس طمأن وزير التجارة الجميع بأن رخص الاستيراد لن تمنح من قبل وزارة التجارة بل من قبل لجنة وزارية مشتركة مكونة من ممثلي قطاعات التجارة والصناعة والفلاحة والمالية، مستبعدا وقوع أي احتكار او رشوة في هذا الشأن ومشددا على أن الأولوية ستعطى للمتعاملين الجزائريين ولاستيراد الكميات التي تحتاجها السوق الوطنية ، و ضرب مثالا بالإسمنت التي تقدر الحاجة الوطنية لها ب 22 مليون طن سنويا في حين لا يتعدى الانتاج الوطني 18 مليونا فقط، ما يعني السماح باستيراد 4 ملايين طن فقط، ومثلها مثل السيارات التي قال أن واردتها بلغت العام الماضي 5 ملايير دولار ب 350 إلى 400 الف وحدة، وقال أن وزارته ستنسق مع وزارة الصناعة من أجل الترخيص باستيراد 400 الف وحدة سنويا.
و أضاف أن كل قطاع من القطاعات المذكورة معني بمنح هذه الرخص، وفي السياق وردا عن تساؤلات أحد أعضاء مجلس الأمة حول عدم وجود أي تنسيق بين الوزارتين خاصة بعد حادثة مصنع «بيجو» أكد بن يونس أنه ينسق جيدا مع زميله وزير الصناعة.
كما عاد المتحدث لمسألة حرية التجارة الخارجية ليقول أن رخص الاستيراد سوف لم تمس سوى 30 مادة، في حين تبقى آلاف المواد محررة، وفي إجابته عن سؤال ردده كثيرا اعضاء المجلس وهو هل رخص الاستيراد هي الحل الأمثل لتقليص الواردات التي بلغت 58 مليار دينار، والتحكم في التجارة الخارجية؟ رد عمارة بن يونس بالقول أن الرخص ما هي سوى وسيلة لتسيير الاقتصاد والتجارة الخارجية وهذا لا يعني العودة للماضي، والهدف منها التسيير العقلاني للتجارة الخارجية وليس تقليص الواردات لأننا لا نملك هامشا كبيرا في هذا الشأن، و أن الحل الامثل برأيه هو تنويع الاقتصاد الوطني وخلق الثروة ومناصب الشغل، مشددا على أن الحكومة مصممة على تطهير التجارة الخارجية.
وبخصوص موضوع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوربي الذي انتقده الكثير من السيناتورات فقد اوضح وزير التجارة ان الحكومة تجري تقييما له كل خمس سنوات، وهي الآن بصد إعداد تقرير تقييمي له بعدما كلف الوزير الأول مجموعة مكونة من وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ووزير الفلاحة والتجارة والصناعة والمالية بذلك، وقد عقدت المجموعة اجتماعا أوليا وستقدم تقريرا تقييميا عنه لاحقا، مشيرا أن الجزائر لاحظت بعض السلبيات والطرف الآخر لديه بعض المطالب أيضا وسيتم التفاوض بينهما قبل نهاية العام الجاري.
بيما تمحورت تدخلات أعضاء المجلس حول طريقة منح تراخيص الاستيراد والتخوف من أن يؤدي ذلك إلى المحسوبية وخلق لوبيات جديدة واحتكار التجارة الخارجية، وقلل البعض منهم من فعالية هذه الطريقة في مراقبة التجارة الخارجية وتقليص الواردات وقد جربت من قبل دون أن تعطي نتائج ملموسة على غرار ما ذهب إليه الهاشمي جيار عن الثلث الرئاسي، كما تركزت المداخلات حول انتقاد اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي و مسار الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، وهناك من انتقد معادلة 49/15 وقال أنها لا تشجع الاستثمار الاجنبي مثل العضو عبد القادر قاسي، وسيصوت على المشروع اليوم.