عبد المالك بوضياف من البرج:هناك نوايا سيئة لعرقلة إصلاح قطاع الصحة

تحويل المرضى من المستشفيات العمومية إلى العيادات الخاصة مرفوض
كشف أمس وزير الصحة و إصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، عن الإعداد لتدعيم القطاع بمفتشين في قطاع الصحة عبر عديد الولايات، مضيفا أن دائرته الوزارية بصدد التحضير لإتمام جميع الإجراءات الإدارية لإطلاق مسابقة لتوظيف المفتشين عما قريب، و ذلك لفرض مزيد من الرقابة في إطار الجهود المبذولة لتحسين واقع القطاع و الخدمات الصحية استجابة لتطلعات المواطنين.
كما أمر الوزير خلال زيارة تفقدية فجائية لواقع القطاع بولاية برج بوعريريج، بإطلاق عمليات الفحص الطبي لفائدة التلاميذ المتمدرسين في جميع الأطوار التعليمية، بعد الأسبوع الأول من بداية الدخول المدرسي، و ضبط برنامج للمتابعة الصحية لفائدة التلاميذ الذين يعانون من نقص في الرؤية أو السمع و المصابين بمختلف الأمراض و العاهات .
و أكد بوضياف، أنه لا بديل عن المضي قدما نحو تحسين الخدمات الصحية حتى و لو تطلب الأمر اتخاذ إجراءات ردعية قاسية ضد المتهاونين و كذا غلق العيادات الصحية التي تسجل بها تجاوزات سواء تلك التابعة للقطاع الخاص و كذا القطاع العمومي، مشيرا إلى التفكير في تدعيم القطاع بمفتشين و تنظيم خرجات و زيارات فجائية للمؤسسات الإستشفائية عبر ولايات الوطن، حيث أكد على أنه سيعتمد من الآن فصاعدا بكثرة على الزيارات الفجائية بدل الزيارات المبرمجة للإطلاع عن كثب على واقع القطاع و الاستماع لإنشغالات المواطنين.
وزير الصحة و في سياق حديثه عن الإجراءات المتخذة لتحسين الخدمات الصحية، أشار إلى بعض النوايا السيئة التي تحاول إعاقة الإصلاحات علاوة على النظرة السوداوية التي يتم تسويقها عن قطاع الصحة بالجزائر، منبها إلى الجهود و الاستثمارات الكبيرة لتحسين الخدمات فضلا عن القرارات الردعية التي تهدف إلى تسوية الأوضاع و تصحيح الأخطاء، و دعا إلى محاربة الإشاعات و تثمين المجهودات المبذولة و ما وصفه بالتحسن الملحوظ في قطاع الصحة الذي لا يمكن حجبه عن أعين المواطنين.
و في رده على شكاوي المواطنين خلال هذه الزيارة، قال أنه من غير المقبول أن يتم تحويل الحالات الاستعجالية من المؤسسات الاستشفائية العمومية نحو العيادات الخاصة، و أضاف أن هذه التصرفات مستحيلة و مرفوضة، داعيا المواطنين لدى طرح هذا الإنشغال على مستوى مستشفى بوزيدي الولائي و بالمؤسسة الاستشفائية بلحوسين رشيد و عيادة التوليد و طب الأطفال إلى التبليغ عن مثل هذه الحالات و التجاوزات، و مراسلة الجهات الوصية بما فيها مديرية الصحة و سلطات الولاية و وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة و فتح تحقيق في مثل هذه التصرفات التي قال عنها أنها مرفوضة .و بخصوص حالة العجز عن التكفل بالنساء الحوامل الناجمة عن غلق مصلحة التوليد بمستشفى قسنطينة، أكد الوزير على الأخذ في الحسبان جميع التأثيرات المحتمل تسجيلها بعد غلق المصلحة، مشيرا إلى تحويل الطاقم الطبي لمصلحة التوليد بمستشفى قسنطينة و كذا المرضى إلى مستشفى الخروب و التكفل بهم صحيا، بالإضافة إلى العمل على توسيع طاقة استيعاب مصلحة التوليد بمستشفى الخروب إلى 180 سريرا، فضلا عن توفير هذه الخدمات بالعيادات المنتشرة بولاية قسنطينة منها عيادة سيدي مبروك و العيادة المتواجدة بالمدينة الجديدة علي منجلي و عيادات أخرى متواجدة بإقليم الولاية.و حول القرارات الردعية و غلق مصلحة التوليد بأكملها، أكد الوزير أن ولاية قسنطينة تعد قطبا صحيا بامتياز عبر الوطن كما تتوفر على أطباء كبار، فمن غير المعقول حسب ذات الوزير أن تتواجد بهذه الولاية مصلحة للتوليد بتلك الصورة غير المشرفة لقطاع الصحة بعاصمة الشرق الجزائري . من جانب آخر دعا وزير الصحة و إصلاح المستشفيات من مستشفى المنصورة الذي يسجل به عجز في الأطباء الأخصائيين، إلى ضرورة اعتماد التوأمة الداخلية من خلال عقلنة تسيير الطاقم البشري لقطاع الصحة عبر الولايات، و محاولة إيجاد توليفة و برنامج دوري يتم من خلاله تغطية المؤسسات الإستشفائية التي تعاني من عجز و نقص في الأطباء الأخصائيين من الكتلة البشرية و الطاقم الطبي التي تتوفر عليه كل ولاية، بحيث يتم تخصيص يوم في كل أسبوع لتغطية المستشفيات بالأطباء الأخصائيين و توزيعهم بعقلانية على المؤسسات الاستشفائية .
و في رده على سؤال يتعلق بكيفية التوفيق في توزيع الأطباء الأخصائيين على المؤسسات الاستشفائية عبر الولايات من خلال التوأمة الداخلية، في وقت تعاني فيه المستشفيات الولائية من عجز في التأطير الطبي الكافي و الأطباء الأخصائيين، أوضح الوزير أن المواطن سيقصد المستشفيات العمومية لتلقي العلاج و بدل أن يتم تركيز تواجد الأطباء الأخصائيين على مؤسسة استشفائية واحدة ما يفرض نوعا من الاكتظاظ و تشبع في برنامج العمليات الجراحية و الفحوصات الطبية، فكرت الوزارة في تنقل الأطباء الأخصائيين إلى مختلف المؤسسات الاستشفائية المنتشرة بإقليم الولايات بدل تنقل المرضى، على أن يتم إعلام المواطنين عبر الإذاعات الجهوية و وسائل الإعلام المتاحة بالبرامج المسطرة عبر كل ولاية، و تحديد اليوم المحدد لتنقل الأطباء الأخصائيين إلى كل مؤسسة استشفائية .