الوادي تحقق قفزة نوعية في السنوات الأخيرة

مدينة الألف قبة.. من زراعة البطاطا إلى الاستثمار في السياحة و الطب
حققت ولاية الوادي في الآونة الأخيرة قفزة نوعية في العديد من القطاعات التنموية الهامة تتقدمها الفلاحة، السياحة والصحة وذلك على مستوى بلديات الولاية الثلاثين في إطار تجسيد إستراتيجية التكفل بانشغالات المواطن العالقة، باعتباره في أجندة الجماعات المحلية شريك محوري في التنمية.
وقد مكنت الآليات المتاحة المتمثلة في توفير جملة من الإمتيازات وتقديم العديد من التسهيلات للمستثمرين في هذه المجالات، من جعل هذه الولاية الحدودية التي تقع بمنطقة الواحات بالجنوب الشرقي وتتربع على مسحة قوامها 45 ألف كلم، إلى الولاية رقم واحد في إنتاج العديد من المحاصيل الزراعية مثل البطاطا ،ناهيك عن تحولها إلى قطب سياحي ، فلاحي ، طبي بإمتياز لما تزخر به من مقومات أهلتها لتتبوأ مكانا في عالم الإستثمار .
الإمكانيات البشرية حولتها إلى ولاية رائدة في إنتاج المحاصيل الزراعية
تعد إجراءات توفير العقار الفلاحي من بين المعطيات التي ساهمت إلى حد بعيد في زيادة مساحة الأراضي الفلاحية المزروعة بالولاية، حيث تم في الفترة الممتدة من (2000 إلى 2014) إنشاء 41 محيطا فلاحيا لفائدة 2215 مستفيد بأقاليم بلديات الولاية الثلاثين، وهي نفس الآليات المتخذة
كما تم في إطار التجسيد العملي لبنود القانون رقم 83/18 المؤرخ في 13 أوت 1983 الرامي إلى تشجيع الفلاحين على إستصلاح الاراضي الفلاحية توزيع 94 ألف هكتار لفائدة 18700 فلاح.
وفي إطار الإجراءات الإدارية التي تهدف إلى وضع آليات عملية مرنة للحصول على العقار الفلاحي التي أقرها القانون رقم 10-03 ،وهي العملية التي إنطلقت مع مطلع سنة 2010 تم تحويل 3200 هكتار موجهة إلى 3100 مستثمر من صيغة الاستفادة من حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز .
وقد مكن تجسيد هذه الإجراءات العملية المتعلقة بتسهيل عمليات إستغلال العقار الفلاحي من الوصول إلى 48.400 مستثمرة فلاحية لفائدة حوالي 48400 فلاح، وهو ما ساهم في تحقيق إنتاج كمي ونوعي للعديد من المحاصيل الفلاحية.
وهي المجهودات المبذولة التي حققت من خلالها الولاية أعلى قيمة نقدية على المستوى الوطني للمنتوج الفلاحي بنوعية النباتي والحيواني والمقدرة ب 132 مليار دينار وذلك خلال الموسم الفلاحي الحالي (2014 - 2015 )، وتجسد ذلك من خلال إحتلالها خلال الموسم الفلاحي الجاري الصدارة وطنيا في إنتاج محصول البطاطا بقدرة إنتاج تقدر ب 000 725 11 قنطار وبمساهمة بلغت 24 بالمائة من المنتوج الوطني وهو يمثل 73 بالمائة من قيمة الإنتاج النباتي المحلي المقدر ب16 مليون قنطار .
وتقدر المساحة المستغلة في إنتاج محصول البطاطا ب 33 ألف هكتار موزعة على 06 بلديات وهي تمثل نسبة 46 بالمائة من المساحة الإجمالية للأراضي الفلاحية المستغلة بالولاية والمقدرة ب80 ألف هكتار والتي عرفت زيادة بنسبة 06 بالمائة.
أما في مجال إنتاج التمور يقدر الإنتاج السنوي للتمور ب 2.1 مليون قنطار ذات نوعية ممتازة (دقلة نور) تم جنيها من 3.7 مليون نخلة منتجة تتربع على مساحة إجمالية قوامها 36.335 هكتار، محتلة بذلك المرتبة الثانية وطنيا في إنتاج التمور بإنتاج إجمالي يفوق ثلاثة (03) ملايين قنطار.
كما ساهمت جودة زيت الزيتون المحلي المستخلص من ثمار أشجار الزيتون بالمنطقة التي تعطي لهذه المادة نسبة حموضة لا تزيد عن 0.6 بالمائة، وهي النسبة المطلوبة في السوق الدولية إلى حد بعيد في تشجيع المستثمرين في المجال الفلاحي، لاسيما الجدد منهم على زراعة أشجار الزيتون، وقد أعطت حداثة هذه التجربة الرائدة بالولاية الإهتمام المتزايد للمستثمرين في مجال الفلاحة لولوج عالم زراعة أشجار الزيتون .
حيث بلغت المساحة المزروعة لأشجار الزيتون حوالي ثلاثة (03) آلاف هكتار بها حوالي مليون شجرة زيتون أنتجت الموسم الفلاحي الجاري 16 ألف قنطار تم تحويلها إلى زيت زيتون بالمعاصر الخمس التي تتوفر عليها الولاية .
وساهمت إجراءات دعم الدولة المتمثلة في توفير العقار الفلاحي وشبكات السقي بالتقطير و تجهيز الآبار إلى تحقيق برنامج غرس ستة ملايين شجرة زيتون على مساحة 15 ألف هكتار قريبا .
وقد وفرت هذه الحركية المسجلة في مجال الاستثمار الفلاحي بشقيه النباتي والحيواني لاسيما النباتي منه، أزيد من 120 ألف شغل بين 75 ألف منصب دائم و45 ألف منصب شغل موسمي بمعدل ثمانية (08) أشهر في السنة مرتبطة بالطابع الموسمي للأنشطة الفلاحية المتعلقة بعمليتي الغرس والجني .
تأهيل 371 مشروع إستثماري وإستحداث 19 منطقة نشاط لتوفير العقار الصناعي
تم تأهيل 371 مشروعا إستثماريا من طرف اللجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الإستثمار وضبط العقار (كالبيراف)، واستفاد أصحاب المشاريع الإستثمارية المؤهلة من «التأشيرة» التي تمكنهم من الحصول على العقار الصناعي لمباشرة أنشطتهم الإستثمارية .
حيث سجل في مجال الصناعات الغذائية (71 مشروعا ) وفي قطاع الخدمات (39 ) وفي مواد البناء (41) ومجال الإستثمار السياحي (13 ) وصناعات مختلفة (78 مشروعا) وباقي المشاريع توزعت على قطاعات أخرى مختلفة .
كما تم في إطار تشجيع الاستثمار إستحداث 19 منطقة نشاط على مستوى أقاليم بلديات الولاية، و ذلك في إطار الجهود الرامية إلى توفير الشروط الملائمة لتشجيع الإستثمار منها منطقتي نشاطات ببلدية البياضة الأولى بالعراعير(75 هكتار) والثانية الصوالح (80 هكتار) والمقرن (60 هكتار) ببلدية الحمراية (80 هكتار) وببلدية النخلة (40 هكتار).
كما جرى توسيع مناطق نشاط أخرى منطقة نشاطات لبلدية كوينين ( 149.5 هكتار ) ، بالإضافة إلى منطقة النشاطات ببلدية الطالب العربي الحدودية والتي تخص المستودعات الجمركية ، إلى جانب مناطق نشاطات تقع ببلديات حاسي خليفة و الرقيبة و سيدي عمران، بالإضافة إلى منطقة النشاطات ببلدية وادي العلندة المخصصة لاسترجاع النفايات.
مشاريع سياحية واعدة لتفعيل الحركية السياحية بالمنطقة
تزخر مناطق الولاية بمعالم سياحية فريدة من نوعها جعلت منها نموذجا حيا لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية و قبلة للسياج الذين تستهويهم مقومات السياحة الصحراوية، لاسيما في شقها المتعلق بالصناعات التقليدية والحرفية والتضاريس الطبيعية من كثبان رملية التي تميز المنطقة حيث سجل سنة 2014 زيادة في نسبة السياح تقدر ب 49.48 % و بزيادة في رقم الأعمال بقيمة 121 مليون دينار لاسيما بعد توجه العديد من الشباب للاستثمار في هذا المجال نتيجة تقديم جملة من التسهيلات .
وهي المقومات الطبيعية والبشرية التي دفعت السلطات الإدارية إلى تخصيص غلاف مالي يقدر 09 مليار دينار لإعادة بعث مشروع تهيئة منطقة التوسع السياحي بالمدخل الغربي لوسط المدينة التي تحتوي على 03 فنادق صنف 03 نجوم وفندق 5 نجوم من 04 طوابق يتربع على مساحة 4 هكتارات قدرة إستيعابه 450 سرير بالإضافة إلى 28 فيلا قدرة إستيعابها 432 إلى جانب 52 بنغالو بقدرة إستيعاب 400 سرير وسيوفر هذا المشروع بمجرد وضعه حيز الخدمة 847 منصب شغل .
وهي نفس المعطيات التي شجعت على إستحداث ثماني (08) مناطق للتوسع السياحي وهي ( منطقتا «الضمريني ، ذراع لحمر» ببلدية أميه ونسة تتربع على مساحة 50 هكتارا ، منطقة «صحن بري» ببلدية حاسي خليفة بمساحة 25 هكتارا ، منطقة «المرجة» ببلدية الحمراية بمساحة 20 هكتارا ، المنطقة الرطبة ببلدية سيدي عمران بمساحة 62 هكتارا ، منطقة «أم الطيور» بمساحة 50 هكتارا، بالإضافة إلى منطقتي «سيف لمنادي» ببلدية الرقيبة و منطقة «حي النصر « ببلدية وادي العلندة.
كما تدعمت المنشآت السياحية بالمركب السياحي الصحراوي «الغزال الذهبي» الذي يقع بالمدخل الغربي لوسط المدينة على مستوى الطريق الرابط بين الوادي و ورقلة وهو مشروع سياحي لأحد المستثمرين الخواص ويتربع على مساحة إجمالية تقدر ب140 هكتار ويحتوي على العديد من المنشآت والمرافق السياحية فندق يتضمن 87 غرفة ، 72 بنقالو ، 51 خيمة مجهزة بأحدث التجهيزات و14 مسكنا يحتوي على العديد من الامتيازات ، ومقر للعمال به 384 غرفة ، ومساحة لرياضة «الغولف» بها 18 حفرة بمساحة 100 هكتار ، حمام صونا ، ومتحف ، وعدد من المسابح والمطاعم ، وهو مشروع سياحي ضخم يتم إنجازه بمواصفات عالمية وسيوفر هذا المرفق السياحي 494 سرير و 393 منصب شغل مع استفادة العمال من التكوين الداخلي وقد بلغت نسبة إنجاز هذا المرفق 90 في المائة .
وهي المعطيات السياحية التي دفعت بالمهتمين بالاستثمار السياحي إلى إنشاء وكالات سياحية بهدف تفعيل الحركية السياحية بالمنطقة من خلال التعريف بالموروث السياحي حيث تم إلى غاية سنة 2014 إعتماد 14 وكالة سياحية .
كما استفاد القطاع الصحي من المؤسسة العمومية الاستشفائية لطب العيون الذي وضع مؤخرا قيد التشغيل ، وهو مرفق طبي بقدرة استيعاب تصل إلى 40 سرير خصص لدراسته وإنجازه وتجهيزه غلاف مالي يقدر ب 1.64 مليار دينار ، ويحتوي هذا المرفق الصحي على العديد من الاجنحة : الاشعة ، المخبر ، الاستعلامات ، التكوين ، الاستعجالات ، العمليات الجراحية ، الفحص 01 و02 .
طاقة استيعابه اليومية فيما تعلق بالفحص الطبي من 300 إلى 500 فحص طبي ، أما العمليات الجراحية من 30 إلى 40 عملية جراحية يوميا ، يشرف على تسيره طاقم طبي وشبه طبي كوبي يتكون من 62 فردا .
كما تدعم القطاع الصحي مركز جهوي لتشخيص ومعالجة مرضى الأورام السرطانية وهو مشروع طبي ضخم خصص له ضمن مشاريع البرنامج التكميلي لدعم النمو غلاف مالي يقدر أربعة (04) ملايير دينار يتربع على مساحة إجمالية قوامها 49 ألف متر مربع وبقدرة إستيعاب 140 سرير يحتوي على عديد الأجنحة الطبية ذات الصلة المباشرة بالعلاج من الأورام السرطانية بلغت نسبة تقدم الانجاز ب60 في المائة على أن يكون جاهزا في حدود السنة الجارية 2015 .
وتعرف الولاية تسجيل وإنطلاق إنجاز العديد من المشاريع التنموية الهامة بهدف تحويلها في السنوات القادمة إلى قطب إقتصادي ، فلاحي وقبلة للسياح .