الوادي

نقص العمالة يعطل المشاريع ومقاولات تتهم الإدارة بالإقصاء
تعرف وتيرة المشاريع بولاية الوادي تأخرا كبيرا، أرجعته السلطات إلى نقص في اليد العاملة والمكاتب والمقاولات المؤهلة ،فيما يتهم رئيس إتحاد المقاولين السلطات بممارسة التعسف على مقاولات محلية وإقصائها مع الدفع نحو هجر المقاولين للولاية، معتبرا ما يقال عن اليد العاملة مجرد ذريعة، فيما يؤكد حرفيون أن الفلاحة سرقت العمالة بسبب المقابل المادي.
استفادت ولاية الوادي ضمن برامج المخططات الخماسية السابقة من العديد من المشاريع التنموية الهامة التي تراوح مكانها ولم تقفز حتى إلى إجراءات الدراسة، وهو الركود الذي ترجعه الإدارة إلى ثلاثة عوامل أضحت خطرا يتهدد التنمية لابد من القضاء عليه، وهي نقص مكاتب الدراسات المؤهلة، نقص المقاولات المؤهلة و نقص اليد العاملة المؤهلة وقد اثر تأخر إنجاز هذه المشاريع التنموية والهياكل القاعدية سلبا حتى على النظام العام بظهور حركات احتجاجية متفرقة تطالب بتسريع وتيرة الإنجاز، وكان أبرزها التأخر المسجل في إنجاز أزيد من 10 آلاف مقعد بجامعة الشهيد حمة لخضر بالولاية، بعضها مسجل ضمن مشاريع المخطط الخماسي السابق (2005 – 2010 ) والآخر (2010-2014) وهو الصرح العلمي الذي يشهد مع كل موسم جامعي عجزا في المقاعد البيداغوجية، ما يؤثر في كل مرة على تحقيق دخول جامعي ناجح لدرجة أن إدارة الجامعة استنجدت في الدخول الجامعي المنقضي بهياكل المركز الثقافي الإسلامي ليتسنى لطلبة معهد العلوم الإسلامية من مزاولة دراستهم كوسيلة لسد العجز، وهو ما دفع بصاحب المشروع ، مديرية التجهيزات العمومية، إلى إسناد الصفقة إلى مؤسسة إنجاز أجنبية وتيرتها لا تزال بطيئة.
كما أثار أعضاء لجنة التربية وغيرهم بالمجلس الشعبي الولائي خلال أشغال الدورات العادية التأخر المسجل سواء في إنجاز المؤسسات التربوية التعليمية الجديدة التي استفادت منها الولاية، أو في عمليات ترميم المدارس الابتدائية التي تعرف وضعية كارثية، لاسيما المدارس التي يرجع تاريخ تشييدها إلى سبعينات وثمانينيات القرن الماضي والتي طالما عرفت حركات احتجاجية وغضب من طرف جمعيات أولياء التلاميذ خوفا على حياة أبنائهم من وضعية حجرات بعض المدارس المهددة بالانهيار.وعبر مدير التربية في مراسلة إدارية موجهة لوالي الولاية عن امتعاضه من تماطل ولامبالاة مديرية التجهيزات العمومية على حد تعبيره الموكل لها عملية الترميم والتي أرجعت هي الأخرى هذا الإشكال إلى نقص اليد العاملة المؤهلة من بنائين ودهانين.
السلطات الإدارية أبرزت في أكثر من لقاء جمعها سواء مع فعاليات المجتمع المدني من رؤساء جمعيات لجان الأحياء أو مع رؤساء وأعضاء المجالس المحلية المنتخبة خلال أشغال الدورات العادية للمجلس الشعبي الولائي التأثير السلبي لظاهرة نقص اليد العاملة على إنجاز المشاريع التنموية، لدرجة أنها اعتبرتها في الكثير من الاحيان عائقا أمام دفع عجلة التنمية وتفعيلها بالولاية باعتبارها حجر عثرة حال دون تجسيد التصور العام للتنمية .
مديرية التجهيزات العمومية أكدت أن الفرق المختصة التابعة لمصالحها التقنية تسجل أثناء عمليات المراقبة والمتابعة لأشغال إنجاز المشاريع بطئا شديدا في وتيرة الانجاز، وأشارت أن مؤسسات الانجاز المسندة لها ترجع السبب إلى نقص اليد العاملة لا سيما المؤهلة منها، فتضطر المصالح التقنية رغم أنها متضررة من التأخر إلى إلغاء حتى بنود الإعذارات العقابية المحررة في حقهم و الواردة في دفتر الشروط باعتبار أن الأشكال يتجاوز صاحب مؤسسة الإنجاز .
وأكد أن مصالحه أكثر الهيئات الإدارية تضررا من ظاهرة نقص اليد العاملة باعتبارها تشرف على تسيير أزيد من 50 بالمائة من المشاريع التنموية بالولاية.
ورفض رئيس الاتحاد الولائي للمقاولين بالوادي لزهاري فوحمة ما أسماها إدعاءات السلطات الإدارية وأعضاء المجالس المحلية المنتخبة التي مفادها أن هناك نقص في اليد العاملة إلى جانب انعدام المقاولات لا سيما المؤهلة لاتجار المشاريع الكبرى، مؤكدا أنها مجرد مبررات تضعها الإدارة لتمنح نفسها شرعية إسناد المشاريع إلى مؤسسات غير محلية وقال أن الولاية تزخر بمقاولات مؤهلة قادرة على إنجاز مشاريع كبرى وأشار أن الاتحاد طالما عبر عن رفضه لهذه الممارسات داعيا في ذات السياق إلى ضرورة تشجيع مؤسسات الانجاز المحلية.
وكشف ذات المتحدث عن هجرة العديد من أصحاب مؤسسات الإنجاز المحلية إلى ولايات أخرى مجاورة، نتيجة تعرضهم لما يقول عنه تعسف بعض المدراء التنفيذيين و التهميش والضغوطات، وهي الممارسات «الإقصائية» التي حالت حسبه دون استمرارية نشاطهم بالولاية .وقال عدد من الحرفيين الذين يحترفون مهنة الحدادة والنجارة والبناء وغيرها «للنصر» أن سير الأعمال الحرفية بورشاتهم يشهد اضطرابا لاسيما في الخمس سنوات الأخيرة بسبب انعدام اليد العاملة المؤهلة لأشغال هذه الحرف ، وأكد (فيصل 42 سنة) صاحب ورشة حدادة بوسط المدينة انه أصبح مضطرا إلى جلب اليد العاملة من مدن أخرى لمساعدته على تحضير طلبياته المتراكمة نتيجة تزايد حدة ظاهرة نقص اليد العاملة رغم تقديمه مغريات كتسبيق الأجرة. وأرجع أصحاب مؤسسات الانجاز أسباب تنامي ظاهرة نقص اليد العاملة أحيانا وانعدامها أحيانا أخرى إلى انتعاش النشاط الفلاحي لاسيما زراعة البطاطا التي انتعشت مطلع هذا القرن باعتبار أن الأجرة التي يمنحها المستثمر الفلاحي تعادل ثلاثة أضعاف، كأقل تقدير، ما يمنحه أصحاب مؤسسة الانجاز إلى جانب إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة .