أطباء خارج القطاع يرفضون إخلاء سكنات وظيفية بورقلة

بينما يموت »الغلابى« بسبب تأخر التدخل

قررت مديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بورقلة استرجاع أكثر من 20 سكنا وظيفيا يقطنه أطباء منهم أخصائيون انتهت علاقتهم بالقطاع العمومي منذ سنوات يعملون حاليا في مؤسسات طبية أخرى وكذا بالقطاع الخاص.
كما تنوي الإدارة ذاتها استرجاع 11 سكنا من المجمع المذكور يشغله أطباء يمارسون مهامهم في القطاع الطبي العسكري، إذ لازالوا يستغلونها ويرفضون إخلاءها بالرغم من أهميتها وموقعها داخل مستشفى "محمد بوضياف" بوسط المدينة، بينما يبقى الأطباء العاملون بذات المرفق يقطنون على بعد 10 كلم وبالتحديد بمنطقة بامنديل بحي النصر المعروف ب»الخفجي«، مما يصعب من عملية تنقلهم إلى مصلحة الاستعجالات في الحالات الحرجة، أغلبها تتعلق بإنقاذ أرواح المصابين، وهو ما سجل في أكثر من مرة، الشيء الذي انعكس سلبا على الواقع الصحي. هذا وكان المدير الولائي للصحة السيد »علي إتيم« قد أوضح »للشروق اليومي« في وقت سابق، أن مصالحه اتخذت جميع التدابير اللازمة لمتابعة هؤلاء الأطباء أمام الجهات القضائية في حالة بقاء الوضع على ما هو عليه، مشيرا بأنها عقارات ملك للدولة ومخصصة في الأصل للأطباء ذوي التخصصات الهامة كالطب الداخلي، الكشف بالأشعة، طب العظام وغيرها والتي تتطلب التدخل السريع، على اعتبار أن هذه السكنات تقع داخل المؤسسة الاستشفائية وقريبة من المصالح المختصة.
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر مؤكدة أن مدير مستشفى 600 سرير قد راسل هو الآخر مديرية الصحة الجهوية العسكرية لمطالبة الأطباء المذكورين بإرجاع المفاتيح بعد انتهاء العقود الإدارية المبرمة بين الطرفين منذ أعوام. وتشير بعض المراجع المطلعة أن عدد من الأطباء الذين تمكنوا من فتح عيادات خاصة استفادوا في الغالب بأزيد من سكن السنوات المنقضية بطرق مختلفة ولا يرغبون في مغادرة السكنات الوظيفية المشغولة والتي تحصلوا عليها سابقا طمعا في التنازل، من بينهم حتى إطارات بمديرية الصحة وأطباء آخرون، مما زاد في تعقيد هذا الملف الشائك. من جهة ثانية جددت عدة جمعيات محلية مهتمة بالشؤون الصحية مطلبها المتمثل في تحسين الأداء وإنهاء مسلسل جهاز السكانير المعطل لقرابة ثماني سنوات، وأعربت عن قلقها جراء تخصيص السلطات سكنات للأطباء في مكان معزول خارج مقر الولاية، وما قد ينجر عنه من تراكمات على الصحة العمومية، كما وصفت هذه القرارات بغير المدروسة المنافية لسياسة تقريب الطبيب من المريض، وتوفير الأجواء المناسبة لتمكينه من العمل في ظروف لائقة.