شهدت أمس ولاية أم البواقي عدة محاولات انتحار منها بواسطة الخيوط والحبال ومنها عن طريق محاولة إضرام النيران في الأجساد وأخطرها كان بمحاولة الانتحار داخل ديوان والي الولاية. مدينة عين ببوش عاشت لوحدها على وقع محاولتي انتحار إحداها التي وقعت صباح أمس هدّد منفذها ويتعلق الأمر بالشاب (أ ل) في العقد الثاني الذي أقدم بعد الصعود أعلى القوس الحديدي الذي يزين مدخل المدينة على طول الطريق الوطني رقم 32 بلف حبل حول رقبته وحاول في الوقت القفز بعد رش جسده بالبنزين مطالبا بحضور وكيل الجمهورية لدى محكمة أم البواقي الابتدائية للتوسط وتسوية قضيته المتعلقة في الأصل بوثائق هويته الشخصية، فالمعني بين بأنه وكلما تقدم لطلب منصب شغل أو عقد عمل يواجَه برفض ملفه لعدم إتمام وثائق ثبوتيته. الحادث عرف تدخل كلا من اسعافات الحماية المدنية ورجال الدرك الوطني وأعوان الشرطة وكذا ممثلي السلطات المحلية الذين لم ينجحوا في إقناع المعني عن العدول على الانتحار ليتدخل بعدها العشرات من زملائه من شبان المدينة الذي نجحوا في مسعاهم حفاظا على حياة صديقهم ووُفقوا في ذلك حتى منتصف النهار، وهي الحادثة التي خلفت حالة من الذعر والهلع والفزع وسط مستعملي الطريق الوطني.من جهة أخرى أقدم أمس الأول المسمى (ح ح) في العقد الثاني هو الآخر من العمر على محاولة الانتحار حرقا بالبنزين أمام مقر البلدية مطالبا السلطات المحلية بالتدخل لإيجاد حل له والتكفل به ومنحه منصب عمل. رئيس المجلس الشعبي البلدي السيد فاتح بوعكاز أشار أمس ل"النصر" بأن الأول تدخل وكيل الجمهورية بعد السلطات المحلية وحاوره لحل المشكل الخاص به ،أما الثاني فطالب حسبه بمنصب عمل دائم وهو المستفيد حاليا من عقد في الشبكة الاجتماعية.المحاولة الثالثة الاستعراضية بحسب مصادرنا كان بطلها بطال يبلغ من العمر 27 سنة والقاطن بإقليم مدينة أولاد حملة الذي تقدم من ديوان والي الولاية كونه يوم مخصص للاستقبال وبحوزته حقيبة يدوية، المعني طلب مقابلة المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية أين طُلب منه ملئ الاستمارة المخصصة لذلك والانتظار حتى قبول طلبه وهو الإجراء الذي يهدف إلى تنظيم الطلبات الكثيرة بكثرة أصحابها، المعني رفض بحسب المعطيات الأولية الإجراء ونزل مهددا بالانتحار عن طريق زجاجتي بنزين حملهما معه في حقيبته، ليتدخل أعوان حفظ النظام وأعوان الأمن الداخلي للولاية الذي أقنعوه بأنه الإجراء العادي واستقبل بعدها من طرف والي الولاية واتضح أن قضيته متعلقة في الأساس بعقد عمله المنتهي كونه كان يعمل في أحد المستشفيات والقطاعات الصحية، المعني طالب بتجديد عقده وتدخل الوالي لذلك، هذا الأخير اجتمع بالمعني وطمأنه بأن المديرية الوصية ستنظر في طلبه وأمر المدير الولائي للصحة لاستقبال المعني ودراسة طلبه في حدود ما يسمح به القانون.
