سلال في مهمة تلقين الولاة درس دخول اجتماعي هادئ

يدعوهم لدفع الاستثمار محليا لمواجهة الأزمة

يعقد الوزير الأول عبد المالك سلال، اجتماعا مع الولاة اليوم بإقامة الميثاق، من أجل التأكيد على ضمان دخول اجتماعي ناجح وتفادي أي مشاكل مع المواطنين بسبب غلاء المعيشة والارتفاع الفاحش للأسعار الذي اعتمدته الحكومة، في ظل الأزمة للحفاظ على التوازنات المالية، فضلا عن دعوتهم للعب دور محوري في دفع الاستثمار محليا.
قال مدير الدراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، صديني عبد الرحمان، أن ولاة الجمهورية سيتلقون تعليمات وتوصيات مباشرة من الوزير الأول لضمان دخول اجتماعي هادئ عبر جميع نقاط الوطن وتأطير أية أزمات قد تنشب. ويعكس اللقاء حرص الحكومة على إنجاح الدخول الاجتماعي، قياسا بما تشهده هذه المناسبات من اضطرابات في الجبهة الاجتماعية، لتعدد جبهات المطالبة بالحقوق الاجتماعية والمهنية في ظل مناخ يميزه تهاوي أسعار البترول في السوق الدولية.
وأضاف ممثل وزارة الداخلية، صديني، أن هذا اللقاء ضروري من أجل التواصل بين الإدارة المركزية والمسؤولين والمنتخبين على المستوى المحلي لإنجاح الدخول الاجتماعي وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين.
وأشار إلى أن النقاط المدرجة في هذا اللقاء تتمحور حول التوجهات الجديدة للسلطات العمومية، والمتمثلة في تشجيع الاستثمار والمبادرة الاقتصادية، وحث كل الجهات على اعتماد مقاربة في التنمية تعتمد على تثمين الإمكانيات المحلية الموجودة، بهدف بعث انطلاقة جديدة للاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. ويمثل الولاة الحلقة الأساسية على المستوى المحلي، للدفع بعملية الاستثمار والتنسيق مع المديريات الفرعية والقطاعية للدفع بالاقتصاد المحلي حسب طبيعة كل منطقة. وبالنسبة للولايات المنتدبة التي تم استحداثها تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية من أجل تطوير مناطق الهضاب العليا والجنوب، أكد ذات المسؤول أهمية ترقية هذه الولايات الجديدة وجعلها تستفيد بقدر أكبر من المجهود التنموي.
من جانب آخر، كشف صديني عن وجود سبعة مواضيع مدرجة في لقاء الحكومة بالولاة، تتمحور أساسا حول ملفات اقتصادية تخص كيفية تحسين آليات الدعم الفلاحي والسكن وتحسين الإطار المعيشي للمواطن ودعم وتيرة الاستثمار المنتج، وهذا في إطار توجه الحكومة الحالي من أجل تنويع الاقتصاد الوطني. كما سيناقش لقاء الحكومة مع الولاة ملف ترقية الاستثمار السياحي ومساهمته في تنويع الاقتصاد الوطني ودعم التنمية المحلية، بالإضافة إلى دور المنتخب في التكفل بالشأن العام المحلي بما يسمح له الانخراط أكثر في تنفيذ البرامج التنموية. وسيكون ملف عصرنة المرفق العام الإداري، الذي يندرج في إطار مخطط عمل وزارة الداخلية والجماعات المحلية، من بين النقاط المدرجة في هذا اللقاء.
السياحة والمؤسسات الاقتصادية والفلاحة لتقليص فاتورة الاستيراد
ويهدف هذا اللقاء، الذي كان قد أعلن عنه سلال مؤخرا من قسنطينة، إلى خلق فرص جديدة لتنمية الإقتصاد الوطني والانفتاح على الاستثمار.
وتهدف السياسة الوطنية للتنمية الاقتصادية إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني وتمكين بروز مؤسسات ناجعة ومنتجة قادرة على أن تكون في مستوى متطلبات نوعية وتكلفة السوقين الوطنية والخارجية.
وتعول الحكومة على بعث نسبة نمو معتبرة، من خلال إعادة دفع مشاريع صناعية مهيكلة كبرى تسمح بتطوير الاستثمارات وإعادة بعث الفروع الصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع تطوير المناولة. وتسعى الحكومة إلى توجيه استثمارات الصناعية القائمة على الموارد الطبيعية كالحديد والصلب والبيترووكيمياء والصيدلة ومواد البناء والميكانيك والنسيج والصناعات الغذائية، ولتطوير هذه الفروع باشرت الحكومة العديد من الأعمال الهادفة إلى تسهيل الاستثمار المنتج خاصة في الفروع الإستراتيجية، منها تمكينها من الاستفادة من العقار الصناعي والتمويل والإعفاءات الجمركية لصالح المستثمرين وإنشاء المؤسسات وترقيتها. ويعد العقار المشكل الاساسي لاغلبية المستثمرين، حيث برمجت الحكومة انجاز 42 حظيرة صناعية عبر 34 ولاية من أجل تخفيف الضغط، كما سيتم إطلاق أشغال إنجاز 31 من هذه الحظائر ابتداء من سبتمبر المقبل ليتم استلامها قبل نهاية السنة، في الوقت الذي التزم وزير الصناعة بتوفير 1 ألف هكتار للنشاط الصناعي.
السياحة من النقاط الأخرى التي تركز عليها الحكومة لبعث الاقتصاد الوطني، حيث سيستمع إلى عرض من قبل وزير القطاع، في إطار الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد الوطني وخلق مناصب شغل، حيث استفاد القطاع أيضا من تسهيلات في الوقت الذي لاتزال مساهمات القطاع قليلة جدا رغم الإمكانيات الطبيعية. أما الفلاحة ورهان الغذاء فهو الآخر ضمن النقاط التي تولي لها الحكومة أهمية قصوى، حيث تواصل فاتورة الاستيراد مرتفعة، مسجلة بذلك 11 مليار دولار السنة الماضية، وسيبحث الوزير الأول مع الولاة ووزير القطاع في الاجتماع كيفية رفع الإنتاج الوطني من الغذاء من خلال توسيع الري واستصلاح الاراضي لزراعة الحبوب التي لاتزال تشكل النسبة الأكبر.