باعتبار قطاعاتهم يمكن أن تكون بديل للمحروقات.... 5 وزراء مطالبون بإيجاد حل للأزمة الاقتصادية

سيشكل تعزيز حركية التنمية المحلية محور الاجتماع الذي سيجمع اليوم بالجزائر الوزير الأول عبد المالك سلال بالمسؤولين الأولين للجماعات المحلية.ويعد هذا الاجتماع امتدادا للتعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال آخر مجلس الوزراء الذي عقد في 22 جويلية الماضي والذي شكل دفتر شروط بالنسبة للحكومة تحت إشراف عبد المالك سلال.وتتعلق المواضيع التي سيتم التطرق إليها خلال هذا اللقاء الذي بات عادة في عمل الحكومة بخمس قطاعات يمكنها أن تشكل بديلا للمحروقات في ظرف صعب يفرض أكثر من أي وقت مضى تنويعا للاقتصاد الوطني من خلال منح مزايا أكبر للاستثمار وإنعاش الإنتاج الوطني.ويتعلق الأمر خاصة بقطاع الفلاحة ، حيث سيقدم وزير القطاع سيد أحمد فروخي عرضا حول"تحسين نجاعة أجهزة دعم النشاط الفلاحي"وقطاع السياحة "ثروة اقتصادية ينبغي استغلالها"وهو عنوان عرض وزير تهيئة الإقليم والسياحة والصناعة التقليدية عمار غول ، فيما سيقدم وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب عرضا تحت عنوان"الاستثمار الاقتصادي في خدمة التنمية الوطنية".كما سيقدم كل من وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون عرضين على التوالي تحت عنوان"تثمين الموارد النظيفة للجماعات المحلية في سياق الصرامة في تسيير الميزانية و"السكن والإطار المعيشي للمواطن :رهانات وآفاق".ويعقد الاجتماع في سياق يتميز بتراجع موارد الدولة جراء انخفاض أسعار المحروقات مما جعل السلطات العمومية تلجأ إلى ترشيد النفقات العمومية وإعادة النظر في الإستراتيجية الاقتصادية من خلال وضع ترتيبات جديدة في مجال الاستثمار تم إدراجها في قانون المالية التكميلي 2015 الذي تمت المصادقة عليه خلال مجلس الوزراء الأخير وكذا إنشاء مقاطعات إدارية جديدة.كما يأتي اللقاء بعد الحركة الواسعة التي قام بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في سلك الولاة والتي خصت 35 ولاية من مجمل 48 ولاية ، حيث تم إنشاء عشر مقاطعات جديدة بجنوب البلد قصد بعث برامج التنمية المحلية من خلال إدماجها ضمن تصور شامل.وبالإضافة إلى تقييم العمل على المستوى المحلي سيولي اجتماع سلال مع الولاة ال48 و 17واليا منتدبا الذين استلموا مهامهم مؤخرا أهمية خاصة لشرح الإجراءات الجديدة المتعلقة بالتوجيهات الإستراتيجية الجديدة و"بعث" الاقتصاد الوطني.وبالنظر إلى الأحكام الجديدة لقانون المالية التكميلي يعد الولاة معنيون مباشرة بعمليات الاستثمار كونها تسمح للمستثمرين بتقديم ملفاتهم على المستوى المحلي ، حيث ستتم الموافقة على الملف بعد معالجته من خلال توقيع الوالي.وكان الوزير الأول قد أكد غداة إصدار قانون المالية التكميلي أن"هدف الحكومة من خلال الإجراءات التي تم اتخاذها لصالح المؤسسات والاستثمار هو بناء اقتصاد قوي".وسيتمحور جدول أعمال اللقاء حول الظروف الجديدة التي ينبغي وضعها من أجل خلق فرص جديدة للاستثمارات وتطوير الاقتصاد الوطني، لاسيما على الصعيد المحلي ، بحيث سيتعلق الأمر ككل مناسبة بتقييم عمل الجماعات في مجال التنمية إلى جانب العراقيل والاقتراحات التي يطرحها الولاة.وقال محللون في تصريحات إذاعية إن هذا اللقاء من شأنه أن يسلط الضوء على خصوصية كل ولاية مؤكدين اكتساءه أهمية كبرى لما للولاة من اطلاع واسع على كافة الملفات ولما يمتلكونه من صلاحيات واسعة، حيث يؤكد المحلل السياسي رضا حمراني أن الأزمة الاقتصادية لا يمكن مجابهتها إلا بمثل هذه المشاورات.من جانبه يشدد المحلل الاقتصادي محمد حميدوش على ضرورة إنشاء مناطق صناعية في كل الولايات مشيدا بما كان قد دعا إليه الوزير الأول عبد الملك سلال من انجاز ثلاثين حظيرة استثمارية ويضيف المحلل الاقتصادي أن إنعاش الاستثمار في الولايات لا يتأتى إلا بتجاوز كل العراقيل البيروقراطية.
لقاء الحكومة مع الولاة يكتسي "أهمية بالغة"
أكد مدير الدراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية صديني عبد الرحمان أمس أن لقاء الحكومة مع الولاة المقرر اليوم يكتسي"أهمية بالغة" لكونه"ينعقد عشية الدخول الاجتماعي وسيسمح للولاة بتلقي التوجيهات اللازمة لهذا الغرض".وقال صديني أن هذا اللقاء ضروري من أجل التواصل بين الإدارة المركزية والمسؤولين والمنتخبين على المستوى المحلي لإنجاح الدخول الاجتماعي و"توفير الخدمات الضرورية للمواطن".وأشار إلى أن النقاط المدرجة في هذا اللقاء تتمحور حول "التوجهات الجديدة" للسلطات العمومية والمتمثلة في تشجيع الاستثمار والمبادرة الاقتصادية وحث كل الجهات على اعتماد مقاربة في التنمية تعتمد على تثمين الإمكانيات المحلية الموجودة بهدف بعث انطلاقة جديدة للاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.وأوضح صديني أن الولاة لهم "دور محوري" في دفع عملية الاستثمار،خاصة وأنهم --كما قال-- سوف يتكفلون بهذا الملف بمساعدة مختلف المديريات القطاعية على المستوى المحلي.وبالنسبة للولايات المنتدبة التي تم استحداثها تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية من أجل تطوير مناطق الهضاب العليا والجنوب، أكد ذات المسؤول أهمية ترقية هذه الولايات الجديدة وجعلها "تستفيد بقدر أكبر من المجهود التنموي".من جانب آخر كشف صديني عن وجود سبعة مواضيع مدرجة في لقاء الحكومة بالولاة تتمحور أساسا حول ملفات اقتصادية تخص كيفية تحسين آليات الدعم الفلاحي والسكن وتحسين الإطار المعيشي للمواطن ودعم وتيرة الاستثمار المنتج, وهذا في إطار "توجه الحكومة الحالي من أجل تنويع الاقتصاد الوطني". وأوضح أن لقاء اليوم القادم سيكون "فرصة لدعم هذا المسعى وإعطائه دفعا جديدا من أجل بعث الاستثمار".كما سيناقش لقاء الحكومة مع الولاة ملف ترقية الاستثمار السياحي ومساهمته في تنويع الاقتصاد الوطني ودعم التنمية المحلية، بالإضافة إلى دور المنتخب في التكفل بالشأن العام المحلي بما يسمح له الانخراط أكثر في تنفيذ البرامج التنموية ، هذا وسيكون ملف عصرنة المرفق العام الإداري الذي يندرج في إطار مخطط عمل وزارة الداخلية والجماعات المحلية من بين النقاط المدرجة في هذا اللقاء.وفي هذا الصدد أكد نفس المسؤول أن هذا اللقاء سيكون فرصة لكل من الوزير الأول ووزير الداخلية والجماعات المحلية من أجل إعطاء "التوجيهات اللازمة" في هذا المجال.