فيما تم تمديد العام الدراسي الماضي إلى نهاية نوفمبر القادم

العدالة تستمع لإداريين في أحداث معهد التغذية و التغذي
شرع قاضي التحقيق لدى محكمة قسنطينة أمس في الاستماع لموظفين وأعوان بمعهد التغذية والتغذي في إطار التحقيق في الأحداث التي شهدها المعهد يوم 05 ماي الماضي على أن تشمل العملية خلال أيام مجموعة من الطلبة وجهت لهم إستدعاءات.
وتأتي عملية الاستماع بعد أربعة أشهر من وقوع أحداث حركت معهد التغذية والوسط الجامعي بأكمله وساعات فقط بعد رد كتابي لوزير التعليم العالي عبد القادر حجار على سؤال وجهه النائب بالبرلمان عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف حول القضية ، حيث شرح الوزير الأسباب التي دفعت إلى الاستعانة بأعوان أمن داخلي تابعين لشركة حراسة خاصة بالتأكيد أنها كانت عملية لفتح الجامعة تطورت إلى محاولات حرق وتحطيم لتجهيزات المخابر ما تسبب في مواجهات مع أعوان الأمن، نافيا استعمال الكلاب المدربة ضد الطلبة، ولم يخل الوزير مسؤولية أعوان الأمن لكنه ترك مهمة تحديد ذلك للتحقيق الذي يتم على مستوى مصالح الدرك بأمر من النائب العام لمجلس قضاء قسنطينة.
الرد الكتابي للوزير تضمن إدانة لبعض الطلبة واتهامهم بعرقلة الدراسة وغلق المعهد، كما برر الاستعانة بأعوان يستعملون كلاب مدربة بكونه إجراء يخص تأمين الهياكل الواقعة بأماكن معزولة معترفا بأن التدخل كان لفض الاعتصام وفتح الجامعة.
وقد أفاد مصدر إداري أن قاضي التحقيق شرع أمس في الاستماع لإداريين منهم مدير المعهد وأعوان أمن كانوا حاضرين أثناء الأحداث، وقال لنا طلبة أن عددا من زملائهم قد تلقوا إستدعاءات، في إطار نفس التحقيق، فيما تجري منذ أيام امتحانات السداسي الأول للعام الماضي بعد تمديد السنة الدراسية إلى شهر نوفمبر، أي أن الموسم الجديد لن يستأنف قبل شهر ديسمبر، وقد أكد مدير المعهد بأن تعويض التأخر الناجم عن الإضراب تطلب تأخير المداولات إلى نهاية نوفمبر واعتبر ذلك حتمية لتحاشي السنة البيضاء، لكنه اعترف بأن الموسم الجاري سيعرف حتما تمديدا قال أنه سيتم العمل على تقليصه. وكان معهد التغذية والتغذي قد عرف بداية من شهر جانفي إضرابا عاما شل الدراسة احتجاجا على عدم إدراج الشهادة ضمن جداول الوظيف العمومي قبل أن يتطور الأمر إلى مواجهات يوم 5 ماي قال الطلبة أنها خلفت 30 جريحا منهم عشرة استصدروا شهادات طبية ، وتحدثوا عن هجوم باستعمال الكلاب المدربة، وقد أعقب فض الاعتصام إحالة 43 طالبا على مجلس التأديب، صدرت في حقهم عقوبات بلغت حد الإقصاء لمدة سنتين.
ما شهده هذا المعهد تحول إلى قضية وطنية طرحها نواب وحقوقيون كما تحركت السلطات المحلية التي أمرت بفتح تحقيق فيما شكلت وزارة التعليم العالي لجنة للتقصي في حقيقة ما حدث بعد أن نفت الإدارة ما جاء على لسان طلبة واتهمت طلبة مقصيين بإثارة الشغب، وكانت النتيجة توقف الدراسة بشكل تام إلى غاية شهر جوان.