حجار في رد عن سؤال كتابي للنائب بن خلاف

التحقيقات في التجاوزات التي وقعت أثناء فض اعتصام طلبة معهد التغذية بقسنطينة متواصلة
لم تثبت التحريات الأولية تعرض أي من الطلبة المصابين بجروح لاعتداء مباشر باستعمال الكلاب
حمّل وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد القادر حجار جزء من المسؤولية للصدامات العنيفة والفوضى التي شهدها معهد التغذية و التغذي بجامعة قسنطينة خلال شهر ماي الماضي، عندما باشر أعوان أمن الشركة الخاصة المكلفة بحراسة المعهد عملية فض اعتصام الطلبة المفتوح، لمجموعة من الطلبة المحرضين على الإضراب، لكنه لم يخل مسؤولية أعوان شركة الحراسة الأمنية في ذلك، وكشف بأن التحقيق في التجاوزات التي رافقت عملية فض الاعتصام متواصلة من طرف الدرك الوطني وأن المتسببين فيها سيحالون على العدالة.
وأوضح حجار في رده على السؤال الكتابي الذي سبق وان وجهه إليه النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، المتعلق " بانتهاك حرمة الجامعة باستخدام العنف و الكلاب المدربة ضد طلبة معهد التغذية و التغذي بجامعة قسنطينة من طرف شركة مكلفة بحراسة المعهد يوم 5 ماي الماضي"، بأنه رغم اللقاءات التي تمت مع ممثلي الطلبة منذ دخولهم في الإضراب المفتوح في شهر جانفي الماضي ورغم المحاولات التي تمت لثنيهم على مواصلة الإضراب بعد التطمينات التي قدمت لهم لرفع العراقيل التي تواجههم في التوظيف، بشكل تدريجي إلا أن كل المساعي باءت بالفشل " بسبب تعنت فئة قليلة من الطلبة"، مما اضطر الجامعة إلى رفع دعوى استعجالية لدى الغرفة الإدارية التي قضت بتاريخ 9 فيفري 2015 بفتح أبواب الجامعة إلا أن الطلبة واصلوا تعنتهم.
وأضاف الوزير في رده بأنه أمام هذا الانسداد الذي طال أمده كلفت إدارة الجامعة أعوان المصالح المكلفة بالأمن الداخلي يوم 05 ماي من نفس السنة إلى فتح أبواب المعهد لتمكين الأساتذة والعمال للالتحاق بمناصب عملهم والسماح أيضا لأغلب الطلبة الراغبين في استئناف دروسهم، إلا انه ترتب عن رفض المجموعة المحرضة على الإضراب إخلاء مدخل المعهد مما أوقع مشادات بينها وبين أعوان الأمن الداخلي للمعهد.وبحسب رد وزير التعليم العالي فإن الأمر " تطور إلى مستويات خطيرة بمحاولة عدد من الطلبة حرق وتحطيم بعض تجهيزات المخابر وعدد من الوسائل البيداغوجية والتعليمية مما أدى إلى انقلاب الوضع وحدوث فوضى عارمة تسببت في سقوط جرحى من الطرفين، مشيرا إلى أن الوزارة سارعت آنذاك إلى إصدار بيان تستنكر فيه من حيث المبدأ أي اعتداء على الحرمة الجسدية والسلامة البدنية لأي من مكونات الأسرة الجامعية داخل الحرم الجامعي إلى جانب استنكار أفعال و سلوكات فئة قليلة تنزع إلى العنف وتلجأ إلى تخريب المكاسب الجماعية للأسرة الجامعية.
وبعد أن أشار إلى لجنة التحقيق التي تم إيفادها من طرف الوصاية لمعرفة المتسببين في التوترات والاضطرابات التي عرفها المعهد المذكور، قال حجار في رده الكتابي أن التحريات الأولية التي قامت بها لجنة التحقيق بعد استماعها لكل الأطراف بما فيها الطلبة المعنيين، لم يثبت تعرض أي من الطلبة المصابين بجروح لاعتداء مباشر باستعمال الكلاب لشركة الحراسة، على خلاف ما روجت له كما قال مواقع التواصل الاجتماعي ، مشيرا إلى أن اللجوء إلى مثل هذه الشركات الخاصة للحراسة التي تستعمل الكلاب المدربة لا يتم إلا في الحالات التي تتواجد فيها المؤسسات في مناطق معزولة على أن يقتصر استعمالها في تأمين المحيط الخارجي.كما لفت إلى أن " ملف هذه الأحداث وما رافقها من تجاوزات هي محل تحقيق معمق من قبل مصالح الدرك الوطني بأمر من النائب العام لولاية قسنطينة، من اجل إحالة المتسببين فيها على العدالة".